توقعات بتحفيز سوق المشتقات المالية الطروحات في بورصة المغرب

قال مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص في المملكة، إن تطوير الأدوات المالية في بورصة الدار البيضاء عبر إطلاق سوق للمشتقات والعقود الآجلة سيُشجع المستثمرين أكثر، ويحفّز عمليات الإدراج من قبل الشركات.

يَعتزم المغرب إطلاق سوق للمشتقات المالية والعقود الآجلة خلال النصف الأول من العام القادم، وفق تصريحات نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مقابلة سابقة مع "الشرق".

ذكر التازي، في مقابلة مع "الشرق" أن ضُعف عدد الشركات المُدرَجة في البورصة يعود لأسباب عدة، من بينها بساطة الأدوات المالية المتوفرة، إذ قال إن "توفير أدوات مالية متعددة مثل شراء العقود الآجلة سيمكن المستثمر من الربح ليس كلما ارتفعت مؤشرات البورصة فقط بل حين تنخفض أيضاً".

يتداول المستثمرون سنوياً عقود مشتقات بمليارات الدولارات في الأسواق المالية حول العالم. وكما هو الحال بالنسبة للأسهم؛ يمكن تداول المشتقات من قبل الأفراد أو المؤسسات من خلال وسيط مختص. وتتيح سوق المشتقات المالية للمستثمرين إمكانية تداول العقود المستقبلية، بأسعار متفق عليها.

الخوف من الضرائب والشفافية

يسعى المغرب لجعل بورصة الدار البيضاء أداة أساسية لتمويل الاقتصاد، حيث يطمح لرفع عدد الشركات المدرجة من 75 حالياً إلى أكثر من 300 بحلول 2035، لكن وتيرة الطروحات الفعلية سنوياً تطرح السؤال حول إمكانية تحقيق هذا الطموح.

يفسر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضعف الإدراجات أيضاً بسبب اعتقاد الشركات أن هذه الخطوة ستجر عليها مزيداً من الضرائب، ناهيك عن الخوف من الشفافية فيما يخص معاملاتها ونتائجها المالية، ودعا إلى العمل على تغيير هذه الأفكار لجعل البورصة آلية أساسية للاستثمار وتطوير الشركات.

خلال العام الماضي، استقبلت بورصة المغرب شركتين، "ديستي تكنولوجيز" و"أكديطال"، ويتوقع أن تستقبل العام الجاري إدراجاً واحداً فقط يتعلق ببنك "سي إف جي" (CFG) الذي سينضاف إلى 6 بنوك مدرجة في السوق.

عقبات الاستثمار الخاص

استثمر المغرب خلال السنوات العشرين الماضية بشكل كبير في البنية التحتية، حيث يضم اليوم مطارات دولية فضلاً عن موانئ وطرق سريعة بطول 1800 كيلومتر، كما اعتمد العام الماضي ميثاقاً للاستثمار يُمكّن المستثمرين من دعم من الدولة بما يصل إلى 30% من إجمالي الاستثمارات في المملكة.

ويرى مهدي التازي أن بلاده تملك إطاراً معقولاً ومناسباً للاستثمار، لكنه أشار إلى "استمرار بعض المعوقات في قوانين الضرائب وقانون التشغيل التي تحول دون رفع حصة الاستثمار الخاص، ودعا إلى ضرورة إدخال تعديلات على هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشركات".

يطمح المغرب لرفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث حالياً إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في المملكة بنهاية العقد الجاري. ويرى نائب رئيس الاتحاد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل أيضاً على جوانب أخرى تتمثل في توفير مناطق عقارية بأسعار تنافسية، وحل إشكالية القطاع غير الرسمي (اقتصاد الظل)، ومحاربة الشركات التي تتهرب من أداء الضرائب لتفادي الإضرار بالتنافسية في السوق.

ويعتقد ممثل القطاع الخاص في المغرب أن استمرار الدولة في بعض القطاعات يعوق الاستثمار الخاص، حيث قال التازي: "الدولة ما زالت تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد، هناك شركات حكومية تشتغل في قطاعات يمكن أن يشتغل فيها القطاع الخاص". ودعا في هذا الصدد إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطبيقها في المشروعات الكبرى، مثل تحلية مياه البحر، والطاقة، والبنيات التحتية لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ليُصبح قاطرة الاستثمار.