هبوط الأسهم والسندات الأميركية بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

انخفضت أسعار الأسهم الأميركية وارتفعت عوائد سندات الخزانة بعد نشر بيانات تدعم تكهنات مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي ما زال بعيداً عن إعلان انتصاره على التضخم مع زيادة كبيرة في الرهان على رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام.

أوقف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تقدمه الذي استمر 4 أيام، وتدهور أداء أسهم البنوك قبيل إعلان النتائج المالية من بنوك "جيه بي مورغان تشيس" و"سيتي غروب" و"ويلز فارغو" يوم الجمعة.

هبطت أسعار السندات على مختلف نقاط منحنى آجال الاستحقاق بالولايات المتحدة، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 19 نقطة أساس عقب مزاد على هذه الأوراق شهد ضعفاً في الطلب.

ارتفع سعر الدولار بأعلى نسبة منذ 5 أسابيع. ودفعت عقود المقايضة على اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي احتمالات زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى مستوى 40% بالمقارنة مع نحو 30% يوم الأربعاء.

ارتفاع أسعار المستهلك

زاد المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 4.1% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021.

ويفضل الاقتصاديون المؤشر الأساسي باعتباره مؤشراً أدق على التضخم الأساسي مقارنة بالمؤشر العام لأسعار المستهلك، الذي قفز بنسبة 0.4% على أساس شهري مدعوماً بأسعار الطاقة. وقد توقع المحللون ارتفاعاً بنسبة 0.3% على أساس شهري في كل من المؤشر الأساسي والمؤشر العام.

اقرأ أيضاً

اقرأ أيضا

التضخم الأميركي يحافظ على ارتفاعه للشهر الثاني

حافظ التضخم في الولايات المتحدة على مستواه المرتفع للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر، مدعوماً بصعود أسعار الإيجارات وتأمين السيارات، وهو ما قد يدعم توجه الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، خاصة في ظل بيانات التوظيف التي ...

قال ريتشارد فلين، العضو المنتدب في "تشارلز شواب المملكة المتحدة": "بالنسبة لكيفية تأثير ذلك على أسعار الفائدة، في هذه المرحلة، فربما كانت (فائدة مرتفعة لفترة طويلة) أهم من (ارتفاعها إلى أي مستوى). وسواء اختار بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أم لا؛ فإننا لا نرجح أن تنخفض إلى أقل من مستواها الحالي طالما ثبت أن تنين التضخم يصعب القضاء عليه".

في حين أن عقود المقايضة تستمر في توقع تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في العام المقبل؛ انخفضت احتمالات حدوث هذه النتيجة إلى حد ما.

وقال دون ريسميلر من شركة "ستراتيجاس" (Strategas): "خلاصة القول: يحتمل أن يتوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً في نوفمبر، على الرغم من أنه توقع قريب، وما يزال من السابق لأوانه التفكير في خفض الفائدة".

ومع ذلك؛ لا يعتقد بعض المحللين والمستثمرين أن التقرير كان مفاجئاً بما يكفي لإحداث تغيير ملحوظ، خاصة بعد أن قال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين تحدثوا هذا الأسبوع إن التراجع في أسواق السندات قد يؤجل الحاجة إلى مزيد من التقشف النقدي في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا: "موديز" تتوقع تخلف شركات أميركية عن سداد ديون تتجاوز تريليون دولار

حديث مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي

أشار عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الأربعاء إلى أن المركزي الأميركي يمكنه مراقبة ورؤية ما سيحدث قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن أسعار الفائدة مع تشديد الأسواق المالية. وقال نائب رئيس البنك فيليب جيفرسون يوم الإثنين إنه "سيظل مدركاً لحالة الأوضاع المالية من خلال ارتفاع عوائد السندات". وأشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان إلى أنه إذا كانت علاوات المخاطر في سوق السندات آخذة في الارتفاع؛ فإن ذلك "يمكن أن يتكفل جزئياً بتهدئة نشاط الاقتصاد، مما يقلل الحاجة إلى مزيد من تقشف السياسة النقدية".

قال مات بوش، الاقتصادي المسؤول عن الولايات المتحدة في "غوغينهايم إنفستمنتس" (Guggenheim Investments): "لا نتوقع مزيداً من رفع الفائدة، ولا أعتقد أنهم سيشعرون باحتياج كبير للخروج ورفع الفائدة في اجتماع أول نوفمبر. وأبعد من ذلك، سنرى علامات على تباطؤ الاقتصاد طوال الربع الأخير، وضعف سوق العمل، وهذا سيزيل مزيداً من الضغط عن كاهله لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى".

بالنسبة إلى تيفاني وايلدينغ من شركة "باسيفيك إنفستمنت مانجمنت"؛ من المرجح أن يخلق مؤشر أسعار المستهلك بعض القلق لصناع السياسة نقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأشارت: "لقد كنا متشككين في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم بالفعل على زيادة سعر الفائدة المتوقعة في النصف الثاني من عام 2023 من قبل غالبية مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، لكننا في هذه المرحلة نميل إلى تنفيذ ذلك على الرغم من التقشف الأخير في الأوضاع المالية".