المصدر:
بلومبرغ
يتأهب المستثمرون لتعديلات هيكلية لمؤشر "هانغ سينغ" في بورصة هونغ كونغ والذي سيكون أحد أكبر التعديلات في تاريخه الممتد منذ 51 عاما، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر على عشرات المليارات من الدولارات في صناديق الاستثمار التي تتبع أسهم المؤشر.
ومن المقرر أن تعلن شركة "هانغ سينغ إندكسيس" (Hang Seng Indexes) يوم غد الإثنين، نتائجها بعد استشارة القطاع حول الإجراءات المقترحة لمؤشر الأسهم الرئيسي في المدينة، والتي إذا جرت الموافقة عليها ستزيد من عدد الشركات المكونة للمؤشر، وستؤثر في الأوزان النسبية لرأس المال السوقي للشركات القائمة في المؤشر، وكذلك ستسهم في دعم عمليات الإدراج الجديدة.
ويخضع سوق الأوراق المالية في مدينة هونغ كونغ بالفعل لتغييرات مع سيطرة عمالقة التكنولوجيا في الصين على نفوذ متزايد داخل السوق، مما أجبر إدارة السوق على التوجه لتعديلات هيكلية على شركات المؤشر المتخم بالبنوك وشركات التأمين.
وأصبحت بورصة هونغ كونغ المكان المفضل لموجة من الشركات الصينية العملاقة لبيع الأسهم، بما في ذلك أسهم الشركات البارزة مثل "كوايشو تكنولوجي" (Kuaishou Technology)، التي قفزت 161% في أوائل شهر فبراير الجاري بعد أكبر طرح عام أولي بين شركات الإنترنت في العالم منذ طرح شركة " أوبر تكنولوجيز إنك "، ونتيجة لعدم تماثل مكونات مؤشر هونغ كونغ مع نظرائه في الولايات المتحدة وأوروبا فكان أقل قيمة باستمرار منذ عام 2013.
مستويات قياسية
ويأتي التوجه لتعديل المؤشر في أعقاب موجة شراء قياسية من تجار البر الرئيسي الصيني والتي دفعت مؤشر "هانغ سينغ" لمستويات فوق 30 ألف نقطة في شهر يناير للمرة الأولى منذ شهر مايو عام 2019، بقيادة شركات ذات ثقل كبير مثل "تينسنت هولدينغز ليمتد" وشركة "هونغ كونغ اكستشينجيز آند كليرينغ ليمتد " (Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd ) . ويقول المحللون إنه إذا جرت الموافقة على التغييرات واسعة النطاق فإن مؤشر هانغ سينغ "الذي تخلف في عام 2020 عن نظرائه العالميين بأكبر قدر منذ عقود، يمكن أن يكون لديه مساحة أكبر للصعود.
وقال "ديكي وونغ" المدير التنفيذي للأبحاث في شركة "كينغستون سيكيوريتيز ليمتد" سيجري دفع تقييم المؤشر للأعلى، حيث من المتوقع أن ينضم المزيد من أسهم الاقتصاد الجديد في ظل هذه التغييرات. وهو ما قد يجعل المؤشر أكثر تقلبا".
| التغيرات المقترحة قيد الدراسة | الوضع الحالي |
| زيادة عدد مكونات المؤشر لما بين 65 و80 عضوا | 52 عضوا |
| إزالة شرط الحد الأدنى لتاريخ طرح الشركة للإدراج في المؤشر | مدة إدراج ثلاثة أشهر على الأقل والأولوية للشركات الأعلى في القيمة السوقية |
| خفض سقف أوزان الملكية الفردية لأسهم الشركة في الطرح الثانوي إلى 8% | 10 % لأسهم الأفراد و 5 % لأسهم المكونة في الطرح الثانوي |
| اختيار مكونات المؤشر بمختلف القطاعات لتحقيق التوازن في التمثيل | قصر عناصر المؤشر على 12 قطاع، وتغطي شركات الاتصالات والمالية وتكنولوجيا المعلومات 80% من حيث القيمة السوقية لمكونات المؤشر حتى ديسمبر 2020 |
| الحفاظ على نسبة ثابتة للشركات التي يقع مقرها في هونغ كونغ | وزن شركات هونغ كونغ في مؤشر هانغ سينغ بلغ 42.2 % في ديسمبر 2020 مقابل45.3 % بنهاية 2016 بما يعني أن حصتها تتأكل مع مرور الزمن |
كجزء من التغييرات المقترحة، تبحث شركة "هانغ سينغ إنديكسيس" في ضمان وجود عدد معين من الأعضاء في المؤشر من بين شركات هونغ كونغ، مما قد يخفف من سطوة بعض أكبر الأسهم. سجلت حصة شركات البر الرئيسي الصيني من المؤشر حسب القيمة السوقية 79% في عام 2020، وفقا لتقرير نتائج الدراسة الاستشارية لشهر ديسمبر الماضي.
أضافت شركة "هانغ سينغ إنديكسيس" للمؤشرات في يوم الجمعة الماضية ثلاث شركات إلى مؤشرها بعد المراجعة ربع السنوية، لزيادة عدد شركات المؤشر إلى 55 عضوا بدلا من 52 عضوا. وتعتبر هذه التعديلات سارية المفعول بداية من 15 مارس.
يذكر أن مؤشر "هانغ سينغ" تم إطلاقه في عام 1969، وقد بدأ بـ 33 شركة، وارتفع إلى 38 في عام 2007 عندما بدأ في إدراج شركات البر الرئيسي الصيني. وفي العام الماضي، أضافت شركة "هانغ سينغ إنيدكسيس" أسهما من النوع مزدوج التصنيف كما أضافت عمليات إدراج ثانوية إلى مؤشرها في عملية إصلاح رئيسية لها، مما سمح للعمالقة الصينيين مثل شركة "علي بابا غروب هولدينغز ليمتد" في الانضمام إلى مؤشر مدينة هونغ كونغ الرئيسي.
تصنيفات
