![عامل يستخدم أداة لكشط سطح سبيكة الزنك المبردة في غرفة المسبك الدوارة في مصنع تشيليابينسك للزنك، في تشيليابينسك، روسيا. - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/58b50984-0712-4111-bc52-6c0f3f39262a.jpg)
بلومبرغ
انخفضت أسعار المعادن الأساسية إذ اجتاحت الأسواق المخاوف المتجددة بشأن اضطرابات القطاع العقاري في الصين، مع تعرّض أحد المطورين الرئيسيين لخطر التخلف عن السداد، كما ألقى الهبوط بظلاله على أحد أهم الاجتماعات السنوية في القطاع.
حذرت شركة "كانتري غاردن هولدينغز" (Country Garden Holdings) من أنها قد تعجز عن سداد أقساط ديون خارجية وقامت بتعيين مستشارين ماليين، وهو مؤشر قوي على أن الشركة بصدد الدخول في عملية إعادة هيكلة. وانخفضت أسعار جميع المعادن الأساسية الستة الرئيسية في بورصة لندن للمعادن، وبلغت خسارة الزنك 2.6%.
"كانتري غاردن" تلمح للتخلف عن السداد وتعيّن مستشارين ماليين
تُعدّ الصين السوق الأكثر أهمية في العالم للمعادن الأساسية، وقد أثار إعلان شركة البناء المثقلة بالديون المشار إليها سابقاً مخاوف المستثمرين بشأن احتمال انتشار العدوى بالسوق وحدوث تراجع أعمق في نشاط البناء. لدى شركة "كانتري غاردن" أربعة أضعاف عدد المشاريع التي تمتلكها مجموعة "تشاينا إيفرغراند غروب" (China Evergrande Group)، التي أدى فشل ديونها في 2021 إلى إثارة القلق بأسواق السلع أيضاً.
من المرجح أن يتصدر انخفاض الأسعار -فضلاً عن توقعات اقتصاد الصين الضخم، بما في ذلك قطاع العقارات- قائمة الموضوعات التي سيناقشها المنتجون والتجار أثناء اجتماع "أسبوع بورصة لندن للمعادن" رفيع المستوى المرتقب الأسبوع الحالي في لندن.
أسعار المعادن الأدنى منذ نوفمبر
في حين صدمت أسعار المعادن بشكل جيد نسبياً هذا العام رغم التباطؤ الاقتصادي في الصين وأزمة العقارات، فقد وصل مؤشر بورصة لندن للمعادن "LMEX" -الذي يضم كافة المعادن- إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر الأسبوع الماضي. فقد ساعد النمو القوي في قطاعات مثل تكنولوجيا الطاقة الجديدة في تعويض انخفاض النشاط العقاري.
جرى تداول عقد الزنك لمدة ثلاثة أشهر منخفضاً 1.8% إلى 2,468 دولاراً للطن في بورصة لندن للمعادن في الساعة 4:31 مساءً. وفي شنغهاي، تراجعت أسعار النحاس والرصاص والنيكل والألومنيوم والقصدير.
تواصلت الخسائر حتى بعد أن نشرت بلومبرغ نيوز أن الصين قد تطلق العنان لجولة أخرى من التحفيز لمساعدة الاقتصاد. إذ يدرس صناع السياسات الاقتصادية إصدار ديون سيادية إضافية بما لا يقل عن تريليون يوان (137 مليار دولار) للإنفاق على البنية التحتية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.