النفط يهبط بأكبر نسبة في عام وسط عاصفة اقتصادية تهدد الطلب

تدهورت أسعار النفط بأكبر نسبة منذ ما يزيد على عام مع ظهور أولى علامات ضعف الطلب، التي فاقمت أزمة السوق نتيجة توقعات استمرار ارتفاع أسعارالفائدة لفترة طويلة.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.6%، مستقراً دون مستوى 85 دولاراً للبرميل، وهي أكبر نسبة هبوط منذ سبتمبر 2022. ورغم علامات نقص المعروض في الأسواق في الوقت الحالي، فإن فرص زيادة الإمدادات مستقبلاً، وكذلك بيع النفط على أسس تقنية ومن جانب المستثمرين الذين يعتمدون على خوارزمية للتداول سعياً للخروج، دفعت عملية هبوط الأسعار في سباق إلى القاع.

بعد ارتفاعه بنحو 40% من منتصف يونيو إلى أواخر سبتمبر، تحول النفط الخام إلى مسار عكسي خلال الأسبوع الماضي وسط تعليقات زاعمة بأن الارتفاع كان مبالغاً فيه. وجاء هذا التراجع على خلفية تزايد القلق بشأن أسعار الفائدة وأداء الاقتصاد الذي هز أسواق الأسهم والسندات في الأسابيع الأخيرة.

اقرأ أيضا: لماذا تراهن "ستيت ستريت" على "خفض كبير" في أسعار الفائدة؟

قال إدوارد مويا، محلل أول السوق في شركة "أواندا": "واضح أن توقعات النمو العالمي ستتلقى ضربة كبيرة خلال العام المقبل، مما يسبب مشكلة لمستوى الطلب على النفط الخام. وسرعان ما أدرك مستثمرو الطاقة أن الطريق إلى 100 دولار للبرميل ليس وارداً على الإطلاق".

انخفض كل من خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت المعياري العالمي الآن إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 50 يوماً، في إشارة فنية هبوطية. وانخفضت العقود الآجلة للبنزين بنسبة 6% ليتم تداولها عند 2.22 دولار للغالون بعد أن كشفت البيانات أن الطلب على الوقود انخفض إلى أدنى مستوى موسمي في 25 عاماً، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

المخزون وعرض النفط

في الوقت نفسه، زاد المخزون في أكبر مركز تخزين أميركي في كوشينغ، أوكلاهوما، لأول مرة منذ ثمانية أسابيع. ومع ذلك، استمر المخزون في جميع أنحاء البلاد في الهبوط إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2022، كما انخفضت التدفقات من خط أنابيب رئيسي في أميركا الشمالية هذا الأسبوع.

في وقت سابق، التزمت زعيمتا تحالف "أوبك+" (المملكة العربية السعودية وروسيا) بقيود الإنتاج بأكثر من مليون برميل يومياً حتى نهاية العام. وقد حفز هذا التخفيض في الإمدادات الارتفاع الأخير من خلال نقص المعروض في السوق وتراجع المخزون وزيادة المنافسة على الكميات المطروحة للتداول الفوري.

"أوبك+" يُبقي على خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2024

غير أن الجلسات الأخيرة شهدت قلق المستثمرين من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ربما لم ينته من رفع أسعار الفائدة، مما يعزز قوة الدولار، ويجعل السلع أعلى تكلفة بالنسبة لمعظم المستوردين. كما أضرت المكاسب الكبيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية بأسعار المواد الخام.