القضاء ينهي معركة "ستافيلي" لصالح "باركليز" رغم إقرار القاضي بالخداع

فاز بنك باركليز بالمعركة القضائية المريرة مع مديرة الصفقات أماندا ستافيلي بشأن صفقة الإنقاذ التي ساعدت في ترتيبها أماندا في ذروة الأزمة المالية قبل أكثر من عقد.

وعلى الرغم من رفض دعوى ستافيلي إلا أن القاضي ديفيد واكسمان أقر بخداع البنك لأماندا بشأن شروط الاستثمار عام 2008 وهو ما يمثل محور القضية. كما انتقد روجر جنكينز وجون فارلي المديرين التنفيذيين السابقين في باركليز.

ورغم الإقرار بخداع أماندا، إلا أن باركليز لن يضطر إلى دفع 660 مليون جنيه إسترليني (918 مليون دولار) قيمة التعويضات التي طالبت بها ستافيلي، لأن "واكسمان" أقر أنه حتى لو كان البنك صادقاً فلن تتمكن شركة ستافيلي "بي سي بي كابيتال بارتنرز" من جمع الأموال الكافية لتمويل الصفقة.

وقال واكسمان في الحكم: "أتفهم أن الحكم سيكون مخيباً لآمال بي سي بي خاصة مع الإقرار بخداع بنك باركليز"

وألقت القضية الضوء مرة أخرى على الفوضى وقت الأزمة المالية حينما حاول مسؤولو باركليز تجنب اللجوء لخطة إنقاذ حكومية. وسلطت المحاكمة العام الماضي على عدم المساواة بين الجنسين من مسؤولي البنك السابقين، واتهمت ستافيلي البنك بخداع شركتها من أجل أرباح محتملة بالملايين.

وقالت ستافيلي في تعليقها بعد صدور الحكم: "الحكم أكد على ما قلته أن مديراً تنفيذياً بارزاً في باركليز كذب مراراً علي عندما كان يسعى للحصول على استثمار خاص في البنك في 2008 خلال الأزمة المالية".

كذلك أعرب محاميها ريتشارد ايست عن أمله في فحص الجهات التنظيمية للحكم قائلاً: "نحتاج إلى نظرة فاحصة للحكم والاستنتاجات التي توصل إليها القاضي بشأن ما اقترفه كبار الموظفين داخل باركليز".

وعلق باركليز في بيان أكد فيه ترحيبه "بقرار المحكمة برفض الدعوى برمتها".

تفاصيل الدعوى

وتركز القضية على كيفية إبرام مستثمرين من الشرق الأوسط صفقة تمويل مع بنك باركليز لإنقاذه من اللجوء لخطة الإنقاذ الحكومية في العام 2008. وقالت ستافيلي، التي عقدت شراكة مع أبوظبي، إن البنك خدعها بشأن حصول المستثمرين القطريين على شروط أفضل بكثير.

وأشار محامي ستافيلي إلى أن قيمة صفقة موكلته كانت ستكون أفضل بكثير لولا خداع البنك لها.

ويتم مطاردة باركليز بشأن صفقة الإنقاذ على مدار أكثر من عشر سنوات. حيث تمت تبرئة بعض الشخصيات الرئيسية من الجانب القطري من التهم الجنائية في محاكمة "ستافيلي" وذلك قبل أشهر فقط من الموعد المقرر لبدء المحاكمة المدنية.

وقد يتعرض البنك لغرامة محتملة تصل إلى 50 مليون جنيه استرليني من جانب الجهات التنظيمية في بريطانيا. ورفضت هيئة الرقابة المالية التعليق، باستثناء الإشارة إلى أن القضية تتم مناقشتها حالياً من جانب لجنة تحقيق داخلية.

انتقادات باركليز

حاول باركليز على مدار 10 أسابيع طوال فترة المحاكمة خلال العام الماضي تشويه سمعة ستافيلي والتقليل من مكانتها في الصناعة المالية، ولكن القاضي "واكسمان" رفض مزاعم البنك حول تدني قدراتها وأنها "انتهازية".

ولكن في المقابل، أكد القاضي أنه لم تكن هناك فرصة حقيقية لدى "بي سي بي" وقتها وسط الاضطرابات التي كان يشهدها السوق في الحصول على صفقة بديلة تقدم تمويلاً بقيمة 60% من قيمة الدين الذي يحتاجه البنك حتى تحصل على فائدة بنسبة 10% في الصفقة التي أبرمتها مع أبوظبي.

وانتقد القاضي "خداع" جنكينز رئيس البنك في الشرق الأوسط أثناء الأزمة، والذي كان أحد المديرين التنفيذيين الذين تمت تبرئتهم من تهم الاحتيال عن طريق هيئة المحلفين في لندن العام الماضي. كما وصف القاضي، فارلي الرئيس التنفيذي السابق للبنك، بأنه "مخادع" في بعض الأحيان أثناء شهادته.

وقال القاضي، إنهم كانوا "حذرين للغاية" عند الإدلاء بشهادتهم بشأن اتفاقيتي خدمات استشارية قدمهما البنك لقطر. وأضاف القاضي قائلاً: "يمكن أن أتفهم السبب في ذلك، لأن مثل هذه الأسئلة خطيرة للغاية وتمس نزاهتهم الشخصية".

وتمثل الاتفاقيتان جزء رئيسي من الجانب الجنائي للقضية، التي ركَّزت على مزاعم بأن مسؤولين تنفيذيين في باركليز أخفوا تقديم 322 مليون جنيه إسترليني لقطر لتأمين استثمار بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني في البنك.

تمت تبرئة فارلي أيضاً من التهم الموجهة إليه في القضية في مرحلة مبكرة من الادعاء.