الأسواق الناشئة تستعد لهجرة رأس المال بعد قفزة سندات الخزانة الأمريكية

تستعد الأسواق الناشئة لهجرة الأموال، حيث إن ارتفاع عائدات سندات الخزانة، يستحضر ذكريات نوبة الغضب التي وقعت في عام 2013.

بعد ارتفاعها في بداية عام 2021، تراجعت أصول الدول النامية خلال اليومين الماضيين، مع ارتفاع عائدات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام، ما يدق جرس الإنذار بشأن منظور معدلات الفائدة والتضخم.

وتراجع مؤشر "إم إس سي آي" لأسهم الأسواق النامية بمقدار 2.8% يوم الجمعة، في حين تراجعت عملة جنوب أفريقيا، راند، والليرة التركية بأكثر من 3% منذ إغلاق يوم الأربعاء.

لم تعد أصول الأسواق الناشئة مفضَّلة كالسابق، بسبب توقعات بتشديد السياسة النقدية العالمية وعودة التضخم الذين يقللان من الرغبة النسبية للأصول الخطرة.

يُذِّكر ارتفاع عائدات السندات الأمريكية هذا الأسبوع الكثيرين بموجة الغضب التي وقعت عندما أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ التخفيف من سياسة التخفيف الكمي التي أدت إلى ارتفاع في عائدات السندات حول العالم.

وقال ألفين تي. تان، مدير قسم استراتيجية الصرف الأجنبي في آسيا في شركة "آر بي سي كابتال ماركتس" (RBC Capital Markets) في هونغ كونغ: "يبدو أن الأسواق تعمل على تسعير موجة غضب بغض النظر عما يقوله الاحتياطي الفيدرالي، وكما حدث في عام 2013 سيكون الأمر سلبياً بالنسبة إلى أسعار الصرف في الأسواق الناشئة"، حيث تعد الروبية الإندونيسية، والراند، والليرة، والريال البرازيلي، بين أكثر العملات ضعفاً في هذا الوقت.

كانت عملة كوريا الجنوبية (الوون) أكبر الخاسرين في الأسواق الناشئة يوم الجمعة، وتراجعت بنسبة 1.4% بينما تراجع الروبية بنسبة 1.2%، والبيزو المكسيكي بنسبة 2.3% يوم الخميس، وهو اليوم الأسوأ في خمسة أشهر، بينما استمرت الليرة في تراجعها لليوم الخامس. كما تراجعت مؤشرات البورصة في كوريا الجنوبية وهونغ كونغ وتايوان بأكثر من 3% يوم الجمعة.

وقع الاضطراب في الأسواق الناشئة بعد أن تم تصنيف فئة الأصول في وقتٍ سابقٍ بين الصفقات الأكثر تفضيلاً لهذا العام. وقال ثلثا المستثمرين إن أسهم الدول النامية ستكون الأفضل أداءً في عام 2021، وفقاً لمسح لمدراء الصناديق نشره "بنك أوف أمريكا" في يناير.

نقطة التحوّل

قال سيم موه سيونغ، الخبير الاستراتيجي في العملات في "بنك سنغافورة": "يمكن أن نكون عند نقطة التحوّل حيث قد يصبح الارتفاع في العائدات مشكلة أكبر بالنسبة للسوق الأوسع. إنها ليست أنباء جيدة على الإطلاق بالنسبة لدول تعاني من عجز في حساباتها الجارية. سيعني العائد المرتفع أن كلفة التمويل الخارجي ستصبح أعلى".

قد تتسبب القفزة في تكاليف الاقتراض في إيجاد تحدِّيات في وجه العديد من الاقتصاديات النامية أثناء سعيها لتمويل الأموال التي أنفقتها على مواجهة آثار الوباء. وهناك عدد من دول الأسواق النامية التي تعاني بالفعل من الطلب على مبيعات السندات.

قالت إندونيسيا، إنها تدرس تقليص احتياجاتها المالية بعد إخفاقها في تحقيق أهدافها في المزادين الأخيرين. كما تدّرس الهند أيضاً تقليص الاستدانة لتخفيف الضغط على سوق الدين لديها، على حد قول أشخاص مطلعين على الأمر.

شراء السندات

قد تُجبر سلطات الأسواق الناشئة على زيادة برامج شراء السندات لوضع حد على العائدات، وفقاً لما يقوله ميتول كوتيشا، كبير استراتيجي قسم الأسواق الناشئة في آسيا وأوروبا في "تي دي سيكوريتيز" (TD Securities) في سنغافورة.

وقال: "لن يريدوا رؤية ارتفاعٍ سابقٍ لأوانه في العائدات، خاصة بسبب ضعف النمو في العديد من الأسواق الناشئة. ومن المحتمل أن تؤدي تقلبات السوق الأعلى والضغط على فروقات العائدات وتراجع النمو وزخم الأسهم أصول الأسواق الناشئة".

ومع ذلك، فقد قال كوتيشا إنه من غير المحتمل أن هجرة رأس المال بالسوء الذي شهدناه في عام 2013، ولعلها ستبقى ظاهرة قصيرة المدى.

وأضاف: "لا يزال الاحتياطي الفيدرالي بعيداً عن الهبوط أو الارتفاع مما سيهدئ الأعصاب في النهاية. كما يعود سبب العائدات الأعلى إلى أن التعافي يتخذ شكله بازدياد، وهذه بالفعل أخبار جيدة بالنسبة للأسواق الناشئة".