![متداولون في قاعة بورصة نيويورك بمدينة نيويورك الأميركية - المصدر: غيتي إيمجز](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/4881f652-c051-432f-877c-4ef04c634b0b.jpg)
بلومبرغ
انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S&P 500) للشركات الأميركية الكبرى إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في تعاملات اليوم الثلاثاء مع تراجع ثقة المستهلك الأميركي في الاقتصاد وأخذ المستثمرين في الاعتبار فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة.
تراجع المؤشر الأميركي بنسبة 1.1% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو بعد أن أظهر تقرير أن ثقة المستهلك في أكبر اقتصاد في العالم تعثرت هذا الشهر، وانخفضت إلى 103 نقاط من 108.7 نقطة -المعدلة- في أغسطس، لتأتي دون متوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين عند 105.5.
كتب ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في بنك سانتاندر: "تبدو مواقف المستهلكين في الأشهر الأخيرة أكثر حساسية من المعتاد تجاه التضخم بشكل عام وأسعار البنزين على وجه التحديد، بينما يركز بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل أساسي على الأساسيات، فإن المستهلك العادي ينفق جزءاً كبيراً من ميزانيته على الغذاء والطاقة، وغير مستعدين لتجاهل تلك الأسعار المرتفعة”.
تأثر شركات التكنولوجيا
أظهرت تقارير منفصلة أيضاً أن مشتريات المنازل الجديدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أشهر، بينما ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي خلال الصيف مع تكالب المشترين بسبب قلة المعروض. كما سيتم مراقبة مزاد وزارة الخزانة لطرح سندات لأجل عامين عن كثب.
وتأثرت شركات التكنولوجيا العملاقة، مثل شركة أبل، و"مايكروسوفت كورب"، و"أمازون دوت كوم"، وشركة "ألفابت"، الشركة الأم لشركة غوغل، بموجة انخفاض الأسهم الأميركية.
يؤدي التهديد بسياسة متشددة إلى التراجع عن بعض أكبر مكاسب السوق هذا العام في أسهم التكنولوجيا التي حلقت على ارتفاع عالٍ. فيما تحظى شركات النمو هذه بتقدير كبير لآفاقها على المدى الطويل ولكنها تتمتع بجاذبية أقل عندما يتم خصم الأرباح المستقبلية بمعدلات أعلى. والذي يقابله تزايد مراكز البيع بمؤشر "ناسداك 100" لأسهم التكنولوجيا.
ارتفعت المراكز البيعية على مؤشر ناسداك 100 لتصل إلى صافي بيعي بقيمة 8.1 مليار دولار، مع إلغاء جميع مراكز الشراء، وفقاً لاستراتيجيي "سيتي غروب".
رسائل الفيدرالي
أوصل المتحدثون باسم بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي رسائل مؤكدة مفادها أنهم سيبقون السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول إذا كان الاقتصاد أقوى من المتوقع. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتوقع أن يحتاج البنك المركزي الأميركي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
وكتب بول نولتي، كبير مديري الثروات في شركة "مورفي أند سيلفست لإدارة الثروات"، في مذكرة: "بدأ المستثمرون يدركون أن بيئة أسعار الفائدة "الأعلى لفترة أطول" هي نتيجة محتملة ويتكيفون ببطء مع الوضع الطبيعي الجديد... لقد كان الارتفاع لفترة أطول هو شعار بنك الاحتياطي الفيدرالي على مدار بضعة أشهر ماضية. ولم تأخذ الأسواق كلامهم على محمل الجد إلا في الآونة الأخيرة فقط".
طرح جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ"جيه بي مورغان"، فكرة أن أسعار الفائدة الأميركية يمكن أن تصل إلى 7%، وهو السيناريو الأسوأ الذي يمكن أن يفاجئ المستهلكين والشركات. وفي الوقت نفسه، أدى التحذير من أن إغلاق الحكومة الأميركية سينعكس بشكل سيئ على التصنيف الائتماني الأميركي من وكالة موديز لخدمات المستثمرين إلى إبقاء المتداولين يركزون على الموعد النهائي في نهاية الشهر.