الأسهم الأميركية تتراجع بعد تقرير ساخن من معهد إدارة العرض

تراجعت الأسهم الأميركية فيما قفزت عوائد سندات الخزانة بعد قراءة تجاوزت التوقعات لأداء قطاع الخدمات بالولايات المتحدة دعمت تكهنات بأن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" دون مستوى 4500 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 1% تقريباً -مع قيادة أسهم "أبل" هبوطاً في أسهم التكنولوجيا الكبرى وسط ارتفاع أسعار السندات. وتراجعت أسهم الشركة أيضاً بسبب تقرير إخباري قال إن هيئات صينية تقوم بمنع استخدام هواتف "آيفون" في مواقع العمل.

تجاوزت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين مستوى 5%. وأظهرت عقود المقايضة رهاناً على رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في نوفمبر وزاد هذا الرهان إلى نحو 60%. وارتفع الدولار الأميركي بعد صعود سابق دفع اليابان والصين إلى الدفاع عن عملتيهما.

ظلت الأسهم منخفضة بعد أن قال "الكتاب البيج" الذي يصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن النمو في الاقتصاد الأميركي وسوق الوظائف تباطأ في يوليو وأغسطس، وتتوقع العديد من الشركات أن تتراجع زيادات الأجور على نطاق واسع في المدى القريب.

مؤشر الخدمات في "معهد إدارة العرض"

ارتفع مؤشر قطاع الخدمات الأميركية الصادر عن "معهد إدارة العرض" إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر في أغسطس، مسجلا 54.5 نقطة، وتشير القراءات فوق 50 نقطة إلى التوسع، وقد تجاوز هذا الرقم جميع التقديرات في استطلاع "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين.

وقالت كوينسي كروسبي، رئيسة الاستراتيجية العالمية في شركة "إل بي إل فايننشال" (LPL Financial): "يؤكد تقرير معهد إدارة العرض عن قطاع الخدمات على قوة الجزء الأكبر من الاقتصاد. ولسوء الحظ، تحرك المكون مدفوع الأسعار في الاتجاه الخاطئ، على غرار الأسعار المرتفعة المدفوعة في تقرير القطاع الصناعي، متفوقا بشكل ملحوظ. هذه بالتأكيد ليست أخبارا جيدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يعتمد على البيانات ".

وأوضحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز أن صناع السياسة النقدية سيحتاجون إلى التحلي بالصبر أثناء تقييمهم للبيانات الاقتصادية لمعرفة خطواتهم التالية وأنه قد لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة. في غضون ذلك، أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في سانت لويس جيمس بولارد إلى أن المسؤولين يجب أن يستمروا في رفع سعر الفائدة هذا العام عندما يقومون بتحديث توقعاتهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

اقرأ أيضا: عضو بالفيدرالي: التضخم في أميركا أعلى مما يجب وسوق العمل تتوازن

"رحلة وعرة"

بعد سلسلة من التقارير الأقوى من المتوقع حول كل شيء من الإنفاق الاستهلاكي إلى الاستثمار السكني، عزز الاقتصاديون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي. ويمثل ذلك تحولا حادا عما كان عليه الحال قبل ثلاثة أشهر- وهي المرة الأخيرة التي قام فيها صانعو السياسة بتحديث أرقامهم- عندما كان الرأي المتفق عليه هو أن الاقتصاد سيتوقف عن النمو في الربع الحالي.

وقد يكون ذلك كافيا لدفع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص تقديراتهم لخفض أسعار الفائدة في عام 2024. خفض المتعاملون في الأشهر الأخيرة الرهانات على درجة تيسير بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية التي يتوقعونها في العام المقبل- إلى حوالي 100 نقطة أساس من أكثر من 150 نقطة أساس رفعها في أوائل عام 2023.

التحديان الكبيران اللذان يواجههما بنك الاحتياطي الفيدرالي في هذه المرحلة هما مخاطر أن يصبح التضخم راسخا والمخاطر التي يمكن أن يتعثر فيها المستهلك عندما تنضب المدخرات الزائدة، وفقاً لجيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة "إل بي إل فايننشال".

وأضاف روتش: "بالنظر إلى البيانات، من المرجح أن يقر بنك الاحتياطي الفيدرالي وقفة تقشفية في الاجتماع المقبل. غير أن البيانات الحقيقية ليست مقنعة بما يكفي لتأسيس وجهات نظر قوية حول الاجتماعات اللاحقة. ولا يزال يتعين على المستثمرين العثور على فرص في السوق لكنها قد تكون رحلة وعرة".

"آثار هبوطية"

بالنسبة إلى بن جيفري من شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets)، فإن تقرير "معهد إدارة العرض" هو البيانات الوحيدة المعتبرة وذات الأهمية هذا الأسبوع. وبمجرد أن يهدأ الغبار، سيعود انتباه المستثمرين إلى خطة إصدارات الشركات من السندات - مع "الآثار الهبوطية" التي يحملها على سندات الخزانة.

قد تحتاج البنوك الإقليمية الأميركية إلى جمع مبالغ كبيرة من الديون الإضافية للامتثال للمتطلبات التنظيمية الجديدة، لكن رأس المال الإضافي قد لا يكون كافياً لمنع الفشل في المستقبل، وفقاً لبحث نشر يوم الأربعاء.

وقالت مؤسسة "بلومبرغ إنتليجنس" قد يحتاج ثمانية عشر مصرفاً إقليميا إلى 63 مليار دولار من ديون الشركات القابضة الجديدة للامتثال لقواعد المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع وبنك الاحتياطي الفيدرالي ومكتب المراقب المالي للعملة.

على صعيد آخر، لم يتغير الدولار الكندي كثيراً، حيث أبقى بنك كندا أسعار الفائدة ثابتة مع فتح الباب أمام مزيد من الارتفاعات، حيث يرى الاقتصاديون أن دورة تشديد نقدي تاريخية قد بلغت نقطة النهاية المحتملة. وتراجعت الأسهم الأوروبية مع انخفاض طلبيات المصانع الألمانية. وانخفض الجنيه الإسترليني بعد أن أشار محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة قد لا نضطر إلى رفعها أكثر من ذلك، قائلا إنه من المحتمل حدوث انخفاض "ملحوظ" في التضخم هذا العام وإن السياسة النقدية ربما تكون "قريبة من قمة الدورة".