المصدر:
الشرق
يواصل مؤشر البورصة المصرية تحقيق مستويات مرتفعة قياسية اخترق معها مستوى 19 ألف نقطة، بدعم من السيولة الوفيرة في السوق من قبل مستثمرين يبحثون عن ملاذ للتحوط ضد انخفاض سعر الصرف وتفاقم التضخم في واحدة من أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان وأكثرها شحاً للدولار، وبدعم أيضاً من نجاح الدولة في إتمام التخارج من بعض الأصول بما يصل إلى 2.5 مليار دولار، مما سمح لإعادة تقييم الأسهم من جديد لتحقق قفزات متتالية في الآونة الأخيرة.
رغم الارتفاعات القياسية في سوق المال المصرية، لا زالت هناك فجوة بين تقييم أداء الأسهم بالجنيه وبالدولار. فبينما يسجل أداء مؤشر "إيجى إكس 30" (EGX30) مقوماً بالعملة المحلية مستويات لم يشهدها من قبل، لا يزال المؤشر عند تقييمه بالدولار دون المستويات المحققة حتى خلال العام الماضي.
هبط الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن في السوق الرسمية، فيما زاد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي 30.8% في الفترة ذاتها. هذا الوضع يتغير عند حساب سعر الصرف في السوق السوداء الذي يعكس تراجعاً للجنيه مقابل الدولار بنحو 53%.
الدفعة الأخيرة لمؤشر البورصة المصرية عند تقويمه بالجنيه، قد تستمر لتصل بالمؤشر إلى 21 ألف نقطة، وهو المستوى الذي قد يجد عنده مقاومة تدفع المستثمرين حينها إلى جني الأرباح، وفق محللين تحدثوا إلى "اقتصاد الشرق".
أخبار إيجابية
آلن سانديب رئيس البحوث في "نعيم المالية" يرى أن قفزة المؤشر تعود إلى المعنويات الإيجابية بشأن مبيعات الأصول، بما في ذلك شركة الشرقية (إيسترن كومباني)، حيث كانت السوق في حالة انتظار لأي أخبار إيجابية.
مطلع الأسبوع الجاري، استحوذت شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية على 30% من أسهم (إيسترن كومباني) المصرية المتخصصة بإنتاج التبغ والدخان، مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع.
اقرأ أيضاً: تفاؤل القطاع الخاص في مصر يرتفع مع زيادة مستويات التوظيف والمخزون
التحوط من تراجع العملة
يترقب المصريون تخفيضاً آخر في سعر الجنيه، رغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في وقت سابق، إن سعر الصرف أمن قومي. لكن تعثر محادثات المسؤولين المصريين مع صندوق النقد الدولي بشأن تحريك سعر الصرف، صعّد من التوقعات بشأن تراجع الجنيه في الفترة المقبلة، لا سيما في ظل شح السيولة الأجنبية في السوق.
هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار في "كايرو كابيتال"، يقول إن "التحوط من سعر الصرف والتضخم، أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع مؤشر البورصة المصرية، بجانب صفقات الاستحواذ التي أعلنت عنها الحكومة الفترة الماضية، ونتائج أعمال الشركات المرتفعة خلال الربع الثاني".
واصل التضخم في مدن مصر مساره الصعودي في يوليو ليسجل 36.5% مقابل 35.7% في يونيو، تحت ضغوط ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المعروض من التبغ بسبب شح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ المصرية.
ألمح جنينة أيضاً إلى الملفات العالقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، وقال إن هناك "احتمالات لتأجيل مراجعة الصندوق حتى مطلع العام الجديد مع زيادة قيمة القرض"، وهو ما اتفق عليه محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار "هيرميس"، والذي قال إن "التحوط من الجنيه والتضخم شكّلا دافعاً كبيراً لصعود البورصة، بجانب "النمو الواضح في السيولة الموجهة للسوق".
اقرأ المزيد: مسؤول يستبعد إجراء صندوق النقد مراجعة مصر في سبتمبر
أية زهير، رئيسة البحوث في "زيلا كابيتال"، تقول إن صعود البورصة جاء مدفوعاً بمشتريات محلية لتحوط المستثمرين المصريين من انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وكذلك مشتريات عربية مستغلة تدني الأصول المصرية بعد تراجع قيمة الجنيه.
قفز رأس المال السوقي لبورصة مصر بنحو 34% منذ بداية العام وحتى الآن ليسجل 1.287 تريليون جنيه.
"كثير من المستثمرين لديهم تخوف من أي تحريك في سعر العملة بجانب الفرق بين السعرين الرسمي والموازي، ومؤشرات التضخم المتفاقمة. وبالتالي، هم يجدون في البورصة الملاذ الآمن للمحافظة على القوة الشرائية لمدخراتهم"، بحسب إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة "مباشر كابيتال".
أضاف: "لا تنسى غموض الحصول على الشرائح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حتى الآن".
صعود مستمر
رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، قالت إن إعادة تقييم الأصول المصرية وراء القفزة الأخيرة للمؤشر. ومع ذلك، ترى يعقوب أن الأصول "مازالت رخيصة وعند أسعار متدنية مقارنة بعام 2018 حينما بلغ المؤشر مستوى 18400 نقطة"، خصوصاً مع تضاعف سعر الدولار مرتين. ودللت يعقوب على ذلك بصفقة شركة "الشرقية".
تصنيفات
