المصدر:
بلومبرغ
اقترحت الحكومة الصينية فرض قواعد أشد صرامةً مما كان متوقعاً على تداول السلع الأولية من جانب الشركات العملاقة المملوكة للدولة، إذ تحاول بكين مجابهة المخاطر الخفية في أكبر سوق للمواد الخام في العالم.
وتَجمع الحكومة حالياً آراء بعض أكبر الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الطاقة والمعادن والأغذية حول مشروع القواعد المقترحة التي تهدف إلى الحماية من الاحتيال، ومنع ما يعتبره المسؤولون أنشطة مالية تهدر الأموال وتبددها، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
هذه القواعد ستطبق على الشركات الصناعية الصينية الكبيرة، مثل "سينوبك" و"تشاينا ماين ميتالز" (China Minmetals)، التي تديرها الحكومة المركزية.
ستُمنع هذه الشركات من تجارة السلع غير المرتبطة بنشاطها الأساسي، أو أي معاملات ليست مرتبطة بشحنات مادية حقيقية، وفقاً للمطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية الموضوع. وستحظر القواعد أيضاً ما يسمى "تداولات الحلقة المغلقة" (closed-loop trading)، وفيها تتناوب الشركات المرتبطة مع بعضها بعضاً تداول نفس الشحنة عدة مرات فتحقق أرباحاً متكررة عن الشحنة الواحدة.
تعزز الاقتراحات جهوداً تبذلها السلطات لإعادة تشكيل قطاع تضرر من سلسلة من حالات احتيال بارزة في السنوات الماضية. وبشكل عام، ترغب الحكومة في الحد من طرق التداول التي تستحوذ على الأرباح من القطاعات المنتجة في الاقتصاد، ما يضر بالمستهلكين في نهاية المطاف.
لا تشمل تلك الاقتراحات الشركات المملوكة للدولة على مستوى المقاطعات، ولا القطاع الخاص، حيث ما يزال العديد من هذه الأنشطة منتشراً. لكن القواعد المقترحة أكثر صرامة عن المتوقع، وفقاً للمطلعين على الأمر.
"لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها" في الصين (SASAC )، التي تدير الشركات الرئيسية التي تملكها الدولة، لم ترد على الفور على طلب تعقيب أُرسل عبر الفاكس.
نشاط محفوف بالمخاطر
وقعت سلسلة من الفضائح الكبرى في تجارة السلع على مستوى العالم خلال السنوات الماضية؛ فكشفت "أوروبيس" (Aurubis AG)، أكبر شركة لإنتاج النحاس في أوروبا، الأسبوع الماضي عن عملية احتيال ضخمة تتعلق بإمداداتها من المواد الخام، مع توقعات بأن تبلغ الخسائر مئات الملايين. كما وقعت "ترافيغورا غروب" (Trafigura Group) ضحية لعملية احتيال كبرى متعلقة بالنيكل في العام الماضي.
الشرط المقترح بربط أي معاملات بمواد خام مادية حقيقية قد يكون مرتبطاً بواقعتين هزتا سوق السلع الأولية في الصين.
في أغسطس 2022، اكتشف عدد من التجار الصينيين- معظمهم من الشركات المملوكة للدولة- أن شركة محلية لتجارة النحاس لم يكن في حوزتها الفعلية خامات بقيمة تقارب 500 مليون دولار كان المفترض أنها ضمان للمعاملة. وبعد عدة شهور، زعمت مجموعة أخرى من التجار وقوعها ضحية احتيال بتوفير ائتمان بضمان كميات من الألمنيوم غير موجودة أصلاً.
دعت "لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وإدارتها" لعقد اجتماع في الشهر الماضي مع عدد من الشركات الرئيسية المملوكة للدولة لمناقشة الاقتراحات، وفقاً للتجار. وينص مشروع القواعد على أن أي عملية تداول لا تمتثل للقواعد بعد 30 سبتمبر من العام الجاري سينتج عنها الإقالة الفورية لمسؤول الشركة المسؤول عن العملية.
يضم مشروع القواعد تفاصيل أخرى، منها:
- منع التعاملات بدون صدور إذن تسليم السلعة.
- منع الشركات من إجراء معاملات على كمية تختلف كثيراً عن المستوى المتوسط.
- إلزام الشركات بمراقبة عدد وحداتها المختصة بالتداول مراقبة حازمة ودمجها مع الشركات ذات النشاط المشابه.
تصنيفات
