مكاسب جديدة للأسهم الأميركية بدعم من تقارير اقتصادية "متوازنة"

ارتفعت الأسهم الأميركية لليوم الرابع على التوالي الأربعاء، مع ظهور مجموعة جديدة من التقارير الاقتصادية تشير إلى أوضاع اقتصادية متوازنة في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

تجاوز مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مستوى 4500 نقطة عند الإغلاق، فيما قادت شركة "أبل" المكاسب التي سجلتها أسهم الشركات الكبرى في مقابل تراجع أسهم البنوك الإقليمية. وذكرت "بلومبرغ نيوز" أن "الاحتياطي الفيدرالي" أصدر سلسلة من التحذيرات الخاصة إلى المقرضين الذين تتراوح أصولهم بين 100 مليار دولار و250 مليار دولار، في محاولة لتشديد الرقابة.

وفي أواخر جلسة التداول ليوم الأربعاء؛ ارتفعت أسهم شركة البرمجيات "سيلز فورس" (Salesforce Inc) بدعم من توقعات متفائلة. أما عوائد سندات الخزانة الأميركية؛ فقد تراجعت. وأشارت عقود المقايضة على أسعار الفائدة إلى احتمال بأقل من 50% بأن تكون هناك زيادة أخرى على أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام الجاري.

وقال مارك هاكيت، رئيس بحوث الاستثمار في "نيشن وايد" (Nationwide): "يتفاعل المستثمرون مع النهج القائل بأن الأخبار السيئة هي أخبار جيدة، حيث يراهنون على أن تباطؤ الاقتصاد سيؤدي إلى تخفيف حدة التشديد النقدي الذي يتّبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي". وأضاف أن ذلك "ساعد على تهدئة مخاوف المستثمرين، لكنه في الوقت ذاته يضيف مكوّناً جديداً إلى المخاطر في حال استمرت الأوضاع في التذبذب، إذ إن انتعاش أرباح الشركات يعدّ أمراً بالغ الأهمية لكي تحافظ السوق على قوتها".

توقعات قرب انتهاء التشديد النقدي تصعد بالأسهم الأميركية

واصل مؤشر "سيتي غروب" للمفاجآت الاقتصادية في الولايات المتحدة انخفاضه إلى ما دون 50 نقطة، بعد أن كان وصل إلى 80 نقطة في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو ما يشير إلى أن التقارير الاقتصادية الأخيرة جاءت أقل من مستوى التوقعات. وقال هاكيت إن الاقتصاديين "عدّلوا توقعاتهم لتتوافق مع الواقع الحالي، ولذلك بات من الصعب تحقيق مفاجآت إيجابية بالنسبة إلى هذا المؤشر.

تحسن محدود للنمو

سجل الاقتصاد الأميركي بعض التحسن المحدود خلال الربع الثاني من العام الجاري، وإن كان أقل مما أشارت إليه التقديرات السابقة، في وقت أظهرت فيه بيانات منفصلة تباطؤاً في معدل نمو التوظيف. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمعدل 2.1% على أساس سنوي في الربع الثاني، بانخفاض عن التقديرات الحكومية السابقة، وذلك على خلفية تراجع الاستثمار في معدات الأعمال والمخزون، بعدما كان قد نما 2% في الربع الأول.

قال جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في "بلانت موران فايننشال أدفيزورز" (Plante Moran Financial Advisors): "يرجّح أن يكون الوضع الفعلي الراهن للاقتصاد، في الوسط (بين المنطقة الإيجابية والسلبية).. وإلى حد ما، إذا نظر المستثمرون إلى أي علامات تشير إلى أن الاقتصاد يتحرك نحو مرحلة (لا ساخنة جداً، ولا باردة جداً) قد تحمل معها نهاية لدورة التشديد في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي؛ فإنَّ ذلك يمكن اعتباره أمراً إيجابياً، على الأقل لفترة مؤقتة".

في أسواق العملات، ارتفع اليورو مع تباطؤ التضخم بأقل من المتوقع في ألمانيا، وتسارعه في إسبانيا، وهو ما يوفر لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي صورة جزئية لضغوط الأسعار في المنطقة، فيما سيقررون ما إذا كانوا سيرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى. وفي أسواق الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف مع استيعاب السوق الانخفاض الكبير في مخزون الخام في الولايات المتحدة.