بلومبرغ
تستورد الصين النفط الإيراني الخاضع للعقوبات بأعلى وتيرة منذ عقد على الأقل، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار عالمياً إلى زيادة جاذبية الخام مخفض السعر، بحسب شركة تحليل البيانات "كبلر" ( Kpler).
كثّفت إيران صادرات النفط العام الحالي بعدما تحسن موقفها الجيوسياسي نسبياً، وتتجه غالبية شحناتها إلى الصين. كما أن التساهل في تحقيقات بكين حول واردات مزيج البيوتمين، والتي تُخلط مع الخام الإيراني أحياناً، يُسرع أيضاً من مرور الشحنات عبر الجمارك، بحسب متعاملين منخرطين بالسوق.
من المتوقع وصول واردات الصين (أكبر دولة مستوردة للنفط) من الخام الإيراني إلى 1.5 مليون برميل يومياً تقريباً خلال الشهر الجاري، بحسب تقديرات "كبلر". ويقارن ذلك بمتوسط 917 ألف برميل يومياً خلال أول سبعة شهور من السنة الحالية، وسيصبح هذا الرقم الأعلى في بيانات "كبلر" المسجلة منذ 2013.
مصافي الصين تنجذب للأسعار الرخصية
تسبب صعود سعر خام برنت (المعيار العالمي لسوق النفط) بنسبة 20% تقريباً منذ أواخر يونيو الماضي إلى تعزيز الطلب على النفط الإيراني مخفض السعر، والذي تشتري مصافي التكرير المستقلة المتمركزة في مقاطعة شاندونغ كميات كبيرة منه.
وأوضح متعاملون أن درجتي خام رئيسيتين في إيران يجري تداولهما في الوقت الراهن بسعر أقل من خام برنت بفارق يزيد عن 10 دولارات، وهما أرخص كثيراً من الدرجات الروسية.
أوضح همايون فلكشاهي، كبير محللي النفط في "كبلر": "كلما زادت الأسعار الفورية، كلما كانت نسبة العائد أفضل لمصافي شاندونغ مقابل مخاطر البحث عن الخام الإيراني". أضاف أن النفط في الأغلب يُدرج في بيانات الحكومة الصينية على أساس أن مصدره ماليزيا ويمكن تسجيله أحياناً على أنه خليط بيوتمين مخفف عند مزجه مع الخام الفنزويلي الأثقل.
غالباً ما تُخفي المصافي المستقلة، أو (teapots)، الخام الإيراني باعتبارها مواد وسيطة على غرار خليط البيتومين لتفادي استنفاد حصتها لاستيراد النفط.
أطلقت الحكومة تحقيقاً في واردات المواد الخام في شاندونغ خلال أبريل الماضي، ما أعاق تدفقات الخام الثقيل من إيران وفنزويلا. وما زالت أسبابها مبهمة، لكن تجاراً ذكروا أن حدتها خفت مؤخراً.
معدل استهلاك النفط الإيراني
في هذه الأثناء، توقعت شركة "فورتيكسا" (Vortexa)، وهي شركة أخرى ترصد تدفق النفط إلى الصين، أن يبلغ استهلاك البلاد نحو مليون برميل يومياً من الخام الإيراني الشهر الجاري، بالمقارنة مع مستوى قياسي 1.3 مليون برميل يومياً ديسمبر الماضي. ربما تتناقض تقديرات شركات تتبع الناقلات نتيجة اختلاف أساليب تحليل بيانات التدفقات.
بينت إيما لي، محللة "فورتيكسا" قائلة: "تُقيد حصص استيراد الخام وحالة عدم اليقين إزاء معايير الاستيراد المواد النفطية من غير الخام واردات الصين خلال أغسطس الحالي". وأضافت أن بعض ارتفاعات صادرات النفط الإيرانية قد تذهب أيضاً إلى التخزين العائم (على متن ناقلات في عرض البحر).
يعتمد القطاع على أرقام شركات خاصة على غرار "كبلر" و"فورتيكسا" إذ لا تُدرج مشتريات النفط الإيراني عادة في بيانات الجمارك الصينية، والتي تبين عدم وجود أي واردات منها منذ يونيو 2022.
يُصنف النفط الإيراني في الغالب على أنه مزيج من البيتومين المخفف، ومؤخراً بدأ يُسجل على أنه نوع يسمى "نفط ثقيل آخر". وارتفعت واردات هذا النوع 88 مرة تقريباً خلال يونيو بالمقارنة مع مايو من العام الحالي، في حين تضاعفت مشتريات مزيج البيتومين 4 مرات، بحسب بيانات الجمارك الصينية. تعد ماليزيا أكبر مورد لكلا الصنفين.