المصدر:
بلومبرغ
تدرس السلطات الصينية تخفيض ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم للمرة الأولى منذ 2008، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. تأتي الخطوة في إطار محاولة كبيرة لإنعاش الثقة بثاني أكبر سوق للأسهم في العالم.
بتوجيهات من مجلس الدولة، تناقش الجهات التنظيمية، ومنها وزارة المالية، الاقتراح، ولم تُحدد بعد تفاصيل موعد وحجم التخفيض المحتمل، ولا يوجد ضمان لموافقة كبار المسؤولين على الاقتراح، وفقاً للأشخاص المطلعين على الأمر الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في مناقشة مسألة سرية. لم ترد وزارة المالية ولا لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على طلبات للتعليق.
سيؤدي أي تخفيض لضريبة الدمغة على تداولات الأسهم في الصين بمقدار 0.1% إلى صعود تلقائي في سوق الأسهم بالدولة البالغ حجمها 9.9 تريليونات دولار، الحساسة للغاية للتغيرات السياسية التي تؤثر على سيولة السوق.
تعزيز ثقة المستهلكين والشركات
سيلقى التخفيض ترحيباً من شركات الوساطة الصينية وصناديق التحوط الكمي التي تستخدم استراتيجيات التداول المتتابع. على نطاق أوسع، سيساعد ارتفاع سوق الأسهم حكومة شي جينغ بينغ على تعزيز ثقة المستهلكين والشركات، والتي تعتبر عاملاً أساسياً للتعافي المستدام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
محا مؤشر "بلومبرغ" لشركات الوساطة في البر الرئيسي خسائره وارتفع بنحو 0.8%، وأغلق مؤشر "سي إس آي 300"، المؤشر المرجعي للأسهم الصينية المحلية، متراجعاً بنسبة 0.2% بعد انخفاضه 1.2% خلال يوم تداول واحد.
أسهم الصين تواصل هبوطها بضغط من العقارات والبيانات المحبطة
مع تدهور أسعار الأسهم هذا العام والضربة التي تلقتها الثروات العائلية نتيجة لضعف سوق العمل وانخفاض أسعار العقارات، تتزايد الضغوط الواقعة على السلطات لرفع الإنفاق الاستهلاكي والنفقات الرأسمالية. تضج مقصورات التداول بتوقع تخفيض لضريبة الدمغة منذ أصدرت بكين تعهداً نادراً في الشهر الماضي بإنعاش أسواق الأسهم وتعزيز ثقة المستثمرين.
استمرار ضعف التعافي الاقتصادي
مع ذلك، لم يتضح إذا ما كان الخفض كافياً لدفع الأسهم الصينية إلى موجة صعود طويلة الأجل أم لا، إذ أظهرت البيانات التي صدرت الثلاثاء ارتفاع البطالة، وتباطؤ النمو في الإنفاق الاستهلاكي، والإنتاج الصناعي، والاستثمار.
استمر ضعف أداء الأسهم، حتى بعدما خفّض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي بشكل مفاجئ بأكبر نسبة منذ 2020.
تراجع التعافي في الأسهم المحلية الذي استمر لشهرين بسرعة، مع بيع الصناديق العالمية لأسهمها خلال الصعود في ظل المخاوف من أن التحفيز المُطبق حتى الآن لن يكفي لعكس المسار الهابط. وكان مؤشر الأسهم الصينية المدرجة في بورصة هونغ كونغ هو الأسوأ أداءً في الشهر الجاري بين 92 مؤشراً عالمياً للأسهم تتابعهم "بلومبرغ".
طرأ تغيير طفيف على مؤشر "سي إس آي 300" في 2023 بعد خسائر متتالية، وتراجع أداؤه 4% عن مؤشر أكبر للأسهم الآسيوية. تعد السلطات الصينية إجراءات أخرى لإنعاش السوق، فيما تدرس بورصتا شنغهاي وشنزن اتخاذ إجراء لتغيير حجم عروض الشراء لزيادة التداول.
عدلت الصين ضريبة الدمغة على تداولات الأسهم عدة مرات فيما سبق. ففي أبريل 2008، خفضت الحكومة الضريبة لدعم السوق بعد انهياره، ما ساعد على صعود السوق في العام التالي، وفي مايو 2007، رفعت سعر الضريبة مما تسبب في وقف موجة صعود جذبت أكثر من 300 ألف مستثمر جديد يومياً.
تصنيفات
