كازاخستان تدير ظهرها لتخزين الذهب وتتحول لبيع "النفيس"

يتطلع البنك المركزي الكازاخستاني إلى خفض حصة الذهب حتى تصل إلى 50% تقريباً من إجمالي احتياطياته البالغة 34.5 مليار دولار، في نقلة نوعية كبيرة للدولة التي ستتحول بذلك من أحد أبرز مشتري المعدن النفيس حول العالم إلى بائع كبير له هذا العام.

جاء بنك كازاخستان الوطني بين البنوك المركزية التي انخفضت مشترياتها من السبائك للربع الثاني على التوالي، إلى جانب نظيريه في تركيا وأوزبكستان. وشكلت مشتريات البنوك المركزية ما يقرب من ربع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي.

خفض للمستوى "الأفضل"

تعتبر مبيعات كازاخستان الخارجية التي بلغت نحو 67 طناً في الأشهر الستة الأولى جزءاً من خطة لخفض حصة المعدن في الاحتياطيات إلى المستوى "الأفضل" بنسبة 50 إلى 55% -ما يعادل نحو 300 طن- في نهاية 2023، مقارنة بـ314 في الوقت الحالي. وقال البنك المركزي في رد بالبريد الإلكتروني على الأسئلة إن النسبة كانت تقترب من 56% في نهاية يونيو الماضي.

قال البنك المركزي إن مبيعات الذهب "التدريجية" في الأسواق الخارجية العام الماضي بلغت نحو 120 طناً، وجلبت له نحو 7 مليارات دولار، وذلك "من أجل التنويع وضمان التوازن في توزيع" الاحتياطيات.

كما أن الابتعاد عن اكتناز السبائك يسمح للبنك "بتعويض نزيف العملات الأجنبية من الاحتياطيات، والذي يُستثمر في أدوات عالية السيولة في الأسواق الخارجية". بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يزال يحتفظ بالمعدن "في حسابات أجنبية دون أن يكون جزءاً من الاحتياطيات وبوضعه في ودائع الذهب التي تدر فائدة".

بهذه الخطوات، يُنهي صانعو السياسة في أكبر منتج للطاقة في آسيا الوسطى فترة شهدت بلوغ حصة المعدن النفيس من الاحتياطيات نحو 70% العام الماضي مقارنة بـ10% تقريباً في 2011، عندما أعطت الحكومة البنك المركزي "أولوية" لتأمين الإمدادات المحلية من الذهب المكرر.

"السيولة والربحية"

قال البنك المركزي إن السلطات تحدد النسبة المناسبة من السبائك من خلال "مراعاة متطلبات السيولة والربحية ومستوى معتدل من المخاطر".

وأضاف لبلومبرغ: "يواصل سوق الذهب إظهار حساسية عالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. أيضاً، وفي غياب صدمات خارجية إضافية، قد يدعم احتمال تيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية أسعار الذهب". وبصرف النظر عن عمليات تصفية الاستثمارات في الخارج، باع البنك المركزي في النصف الأول 0.7 طن من سبائك الذهب في السوق المحلية، بزيادة طفيفة عن الفترة نفسها من العام السابق.

تتخذ كازاخستان نهجاً يجعلها تغرد خارج سرب البنوك المركزية، حيث يتوقع معظمها زيادة في نسبة إجمالي احتياطياتها من الذهب على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لمسح نشره مجلس الذهب العالمي في مايو.

وباستثناء مبيعات الذهب من قبل تركيا-التي تحركت للحد من واردات المعدن الثمين هذا العام بعدما أصبحت عبئاً على التمويل الخارج، كانت البنوك المركزية على مستوى العالم مشترية صافية للمعدن الأصفر بين مارس ومايو، وفقاً لما أوضحه مجلس الذهب العالمي، وهو مجموعة ضغط لصناعة تعدين الذهب، في تقرير يوليو.

ونظراً لكونه ملاذاً آمناً للمستثمرين خلال الأوقات المحفوفة بالمخاطر أو كتحوط من التضخم، صمدت أسعار الذهب وارتفعت وسط علامات على اقتراب دورة التشديد النقدي في الولايات المتحدة من نهايتها. وعادة ما تكون أسعار الفائدة المرتفعة عاملاً سلبياً بالنسبة للذهب الذي لا يدر عائداً.

تحيّن الوقت المناسب

كان البنك المركزي الكازاخستاني انتقائياً وعملياً في توقيت بيعه للذهب هذا العام، والذي قال إنه حدث في الأغلب في نهاية الربع الأول وبداية الأشهر الثلاثة اللاحقة، عندما كانت الأسعار "في أعلى مستوياتها التاريخية".

وفي أوائل مايو، اقترب الذهب من أعلى مستوياته الذي سجله في عام 2020 عند 2075.47 دولار للأوقية.

إلى جانب الاحتياطيات الدولية، يدير البنك المركزي الكازاخستاني أيضاً أصولاً في صندوق النفط الوطني البالغ حجمه 60 مليار دولار، حيث يشكل نحو 40 طناً من الذهب 4.9% من المحفظة. ونظراً لحد التخصيص البالغ 5% للسبائك، لا توجد خطة لزيادة حصتها.

قال البنك المركزي إن ثمة خططاً لمزيد من مبيعات الذهب في الخارج خلال النصف الثاني من العام من حسابات غير خاضعة لنظام التخصيص أو الحصص، وباستخدام استراتيجيات الخيارات اعتماداً على ظروف السوق.

وستعتمد النسبة النهائية للمعدن من الاحتياطيات في نهاية 2023 على عدة عوامل تمتد من سعر الذهب إلى حجم المشتريات من المنتجين المحليين. واختتم المركزي: "لا توجد نسبة مثالية للموازنة بين الذهب وأصول العملات الأجنبية".