"المركزي" السوداني يوحد سعر صرف الجنيه

أعلن بنك السودان المركزي أنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي اعتباراً من اليوم الأحد، في خطوة من المتوقع أن تؤدي إلى خفض كبير لقيمة الجنيه.

وفي الآونة الأخيرة، بلغ سعر الدولار بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.

وبحسب رويترز، فإن خطاب تعليمات البنك المركزي للبنوك قال إنه سيحدد سعرا أساسياً يومياً من واقع سعر السوق بين البنوك ودور الصرافة، وتُلزم التعليمات البنوك بإعلان سعر صرف في نطاق يزيد أو ينقص بنسبة 5% عن سعر البنك المركزي بناء على العرض والطلب بالسوق، وألا يزيد هامش الربح بين سعري البيع والشراء عن 0.5%.

ولم يوضح البنك المركزي السعر الذي تقرر توحيد سعر الصرف على أساسه، لكن المحللين يقولون إن التوحيد يعني عملياً الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر، بحسب رويترز.

وقال البنك في بيان: ظل الاقتصاد السوداني يعاني من اختلالات هيكلية، تمثلت في الاختلال الداخلي ومنها على سبيل المثال ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، والاختلال الخارجي المتمثل في ارتفاع عجز ميزان المدفوعات، وقد تبدت ملامح وأعراض هذه الاختلالات في ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.

وتابع المركزي السوداني أن هذه الاختلالات تعمقت بعد انفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودان، واستمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي مع تواصل الحظر الاقتصادي الأمريكي ووجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات في علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وانحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر استفادة البلاد من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة اختصارا ب HIPC.

وقال بنك السودان المركزي: الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتوقيع اتفاقية سلام جوبا، وفي إطار الانفتاح على العالم الخارجي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر في كل السياسات الاقتصادية للدولة لتتماشي مع مطلوبات هذه المرحلة، بما يساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولمعالجة هذه الاختلالات تطلب الأمر التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة.

إصلاح نظام سعر الصرف

وكشف بنك السودان المركزي أن رأي حكومة الفترة الانتقالية استقر على تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.

في هذا الإطار صدرت منشورات وضوابط بنك السودان المركزي الموجهة للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 فبراير، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم في تحقيق الآتي:

1- توحيد واستقرار سعر الصرف.

2- تحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي.

3- استقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية.

4- استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي.

5- تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات.

6- تحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ.

7- الحد من تهريب السلع والعملات.

8- سد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي.

9- المساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.

وأشار بنك السودان المركزي إلى أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.