المصدر:
بلومبرغ
تدرس الهند، أكبر دولة مُصدِّرة للأرز في العالم، حظر تصدير أغلب أصنافه، وهي خطوة قد تزيد الأسعار العالمية المرتفعة بالفعل للسلعة الغذائية الأساسية مع عودة ظاهرة "إل نينيو" المدمرة.
قال أشخاص مطلعون إن الحكومة تناقش خطة لحظر تصدير جميع أنواع الأرز غير البسمتي، وأضافوا، بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم لسرية المعلومات، أن السلطات تريد تجنّب مخاطر تصاعد التضخم قبل الانتخابات.
الحظر سيؤثر على حوالي 80% من صادرات الأرز الهندية، وبينما قد تقلص هذه الخطوة الأسعار المحلية، فإنها تهدد برفع الكلفة عالمياً. يعتبر الأرز غذاءً أساسياً لنحو نصف سكان العالم، وتستهلك آسيا ما يناهز 90% من الإمدادات العالمية. ارتفعت الأسعار المعيارية بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ عامين وسط المخاوف من أن تضر عودة ظاهرة "إل نينيو" بالمحاصيل.
قيود سابقة
الهند تشكل نحو 40% من تجارة الأرز العالمية، وقد سعت إلى تشديد تجارة بعض الأصناف، ففي العام الماضي، حظرت الدولة الجنوب آسيوية صادرات الأرز المكسور وفرضت رسوماً بلغت 20% على شحنات الأرز الأبيض والبني بعد أن رفع الغزو الروسي لأوكرانيا أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل القمح والذرة. كما قيَّدت البلاد صادرات القمح والسكر.
لم يرد ممثلو وزارات الغذاء والتجارة والمالية على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية طلباً للتعليق.
لجأ مستوردون مثل إندونيسيا والصين والفلبين إلى تخزين الأرز بكميات كبيرة العام الجاري. تطورت ظروف ظاهرة "إل نينيو" في المنطقة الاستوائية بالمحيط الهادئ لأول مرة منذ سبع سنوات، وفق منظمة الأرصاد الجوية العالمية، ما يهدد بجفاف مناطق زراعة أرز عديدة، كما أن الحظر المحتمل من قبل الهند سيعزز المخاوف حيال العرض.
تأتي خطة الهند بعد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في يونيو، والذي يعكس أساساً صعود أسعار المواد الغذائية. تتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن يرتفع التضخم أكثر مع أحدث زيادة في أسعار الطماطم - المكون الرئيسي في المطبخ الهندي - وارتفاع سعر الدعم الحكومي للمحاصيل التي تُزرع في وقت الرياح الموسمية.
تصنيفات
