عائد سندات الخزانة الأميركية الحقيقي إيجابي لأول مرة منذ الجائحة

دخل العائد الحقيقي على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى المنطقة الإيجابية للمرة الأولى منذ منتصف مارس 2020، بدعم من تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأميركية في يونيو الماضي إلى 3%.

بلغ العائد على تلك السندات في تعاملات اليوم 4% تقريباً وعند خصم معدل التضخم من العائد يكون العائد الحقيقي عند 1%.

ظل العائد الحقيقي سالباً منذ منتصف عام 2020 في ظل توالي ارتفاع معدلات التضخم مع ظهور الطلب المكبوت بعد جائحة كورونا.

ارتفعت الأسهم الأميركية وانخفضت عوائد سندات الخزانة بعد أن عززت البيانات التي أظهرت تباطؤ التضخم التكهنات بأنَّ الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية زياداته لأسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر (S&P 500) لليوم الثالث على التوالي، في حين أضاف مؤشر (ناسداك 100) لأسهم التكنولوجيا 1%.

تراجعت عائدات السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لتحركات السياسة النقدية الوشيكة، بمقدار 13 نقطة أساس إلى أقل من 4.75%. فيما تراجع الدولار للجلسة الرابعة على التوالي.

محمد زيدان، المحلل المالي في "اقتصاد الشرق"، قال إنَّ دخول العائد الحقيقي للسندات الأميركية، يعني المزيد من الجاذبية لسوق السندات في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنَّ بيانات التضخم المعلنة اليوم تظهر نجاح سياسة الفيدرالي الأميركي في مواجهة غول التضخم.

تقهقر التضخم

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة الشهر الماضي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ أربعة عقود في يونيو 2022 استجابةً لموجة تشديد السياسة النقدية التي يقودها بنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح أسعار المستهلك.

كشفت البيانات الصادرة اليوم من مكتب إحصاءات العمل عن بلوغ مؤشر أسعار المستهلكين 3% سنوياً في مقابل توقُّعات بلغت 3.1%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين. وفي سياق متصل، ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) 4.8% على أساس سنوي في مقابل توقُّعات بلغت 5%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نهاية 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي 0.2% مقارنة بشهر مايو.

يعني التحول الإيجابي للعائد الحقيقي المزيد من الإقبال على شراء السندات، فقد أشار استطلاع "إنفيسكو" مؤخراً إلى أنَّه "قد أفاد بعض المستثمرين بأنَّهم يعملون على شراء أكبر قدر ممكن من أدوات الدخل الثابت ضمن الحدود التي تسمح بها خطط تخصيص الأصول الحالية، وأنَّهم كانوا يفكرون في مراجعة إطار عملهم لاستيعاب بيئة أسعار الفائدة الجديدة".