مستثمرو وول ستريت يرفعون أسعار الأسهم قبيل تقرير التضخم

أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الثلاثاء مرتفعة قبل صدور تقرير يُنتظر أن يكشف عن تباطؤ معدل التضخم، الذي سيساهم في تشكيل التوقعات المتعلقة بإجراءات الاحتياطي الفيدرالي المقبلة.

قُبيل صدور أرقام مؤشر أسعار المستهلك، واصل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تقدمه متجاوزاً مستوى 4400 نقطة، فيما أضاف مؤشر "داوجونز الصناعي" نحو 1% إلى قيمته.

قادت أسهم شركات إنتاج الطاقة مكاسب المؤشرات بعد تجاوز خام غرب تكساس الوسيط مستوى المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم.

ارتفع سهم شركة "أكتيفيجن بليزارد" (Activision Blizzard) بنسبة 10% بسبب حصول شركة "مايكروسوفت" على موافقة قضائية بمواصلة صفقة الاستحواذ عليها بقيمة 69 مليار دولار.

استطلاع للرأي أجْرته شركة "22 في ريسيرش" (22V Research) كشف عن توقع 65% من المشاركين أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، عن إجماع التقديرات. علاوة على ذلك، توقع 54% من المستثمرين الذين استُطلعت آراؤهم أن يأتي تقرير التضخم "داعماً للإقبال على المخاطرة".

قال جيسون دراهو، رئيس عمليات تخصيص الأصول بالأميركيتين في شركة "يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت": "إذا استمرت البيانات الاقتصادية في مَيلها ناحية تحقيق هبوط سلس، فيُرجَّح أن تراهن الأسواق على تَحقُّق هذه النتيجة، مع عودة المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول الخطرة. أما إذا استمرت هذه البيانات غير حاسمة واستمر توقُّع هبوط الاقتصاد هبوطاً سلساً موقفاً للمتفائلين فقط وليس الحالة الافتراضية، فسوف تظلّ حركة الأسواق محصورة في نطاق ضيق".

في مسح أجْرته "بلومبرغ"، توقع المشاركون أن يتراجع معدل الزيادة في التضخم الأساسي إلى 5% على أساس سنوي، وفق أوسط التقديرات.

غير أن هذا التباطؤ ربما لن يكفي لمنع زيادة التشديد النقدي، مع انتشار توقعات استئناف مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

قال إيان لينجن من شركة "بي إم أو كابيتال ماركتس" (BMO Capital Markets)، إن "زيادة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 26 يوليو مسألة محسومة في الوقت الراهن، أما مؤشر أسعار المستهلك الذي سيصدر الأربعاء فيتعلق أكثر بالنقاش الدائر عن شهرَي سبتمبر ونوفمبر".

مسؤولون في "الفيدرالي": يجب رفع الفائدة الأميركية لتحقيق مستهدف التضخم

ذروة التضخم

بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود في يونيو 2022، تراجع مؤشر أسعار المستهلك بوتيرة منتظمة في مواجهة هجوم السياسة النقدية الذي شنه بنك الاحتياطي الفيدرالي.

هذا التباطؤ ساعد على صعود سوق الأسهم في العام الحالي، وأصبحت لدى المتفائلين بأدائها سابقة قوية تدعم حماستهم.

منذ خمسينيات القرن الماضي كان وصول الزيادة في معدل التضخم إلى ذروتها يعقبه دائماً تقريباً ارتفاع معدل زيادة أسعار الأسهم بأرقام مزدوجة، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة "ليوتهولد غروب" (Leuthold Group).

ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بما يزيد على 20% منذ أن بلغ أدنى مستوى له في أكتوبر الماضي، مما يجعله مرتفعاً بنسبة 15% منذ أن وصلت أرقام مؤشر أسعار المستهلك إلى ذروتها في العام الماضي.

بعد صدور أرقام التضخم، سوف يتحول اهتمام المستثمرين إلى موسم الأرباح عن الربع الثاني، مع إعلان بنوك "سيتي غروب" و"ويلز فارغو" و"جيه بي مورغان تشيس" عن بياناتها المالية يوم الجمعة.

في عام 2023 تركزت مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" أكثر في الأسهم الكبرى المدرجة عليه بمعدلات أعلى مقارنة مع أي فترة نصف عام أخرى منذ نهاية الألفية، مما ترتب عليه ارتفاع شديد في أسعار هذه الأسهم.

معنى ذلك أن موسم الإعلان عن الأرباح، علاوة على توقعات اتجاه السياسة النقدية، ينتظر أن "تعزّز أو تقوّض مبرّرات" استمرار هذه المكاسب، حسب تصريحات جينا مارتن آدامز، رئيسة استراتيجية الأسهم في "بلومبرغ إنتيليجنس".

على صعيد آخر، ارتفعت أسعار النفط وسط مؤشرات على انخفاض إنتاج روسيا من الخام، في إشارة إلى أن فائض المعروض في الأسواق ربما يقترب من نهايته. وممَّا يعزّز مشاعر التفاؤل تلك الأنباء عن أن الصين ستتخذ مزيداً من الإجراءات بهدف تنشيط الاقتصاد بحوافز إضافية.