المصدر:
بلومبرغ
حذّر بنك "مورغان ستانلي" مستثمري الأسواق الناشئة من أن الدول النامية قد لا تُقدِم على تخفيضات أسعار الفائدة التي راهنوا عليها، في وقت يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" الأكثر تشدّداً احتمالية تزايد قوة الدولار.
يأتي هذا التحذير وسط تزايد الإقبال على عقود مبادلة أسعار الفائدة، والتي تحقق عائدات عند انخفاض تكاليف الاقتراض، وكانت تروّج لها البنوك من "غولدمان ساكس" إلى "سيتي غروب". كذلك، فإن الاندفاع نحو تأمين المعدلات الحالية يحدث أيضاً في جانب آخر من السوق، عبر صفقات تجارة الفائدة، حيث وفّرت الرهانات الممولة بمراكز البيع على المكشوف بالدولار أفضل عوائد في النصف الأول منذ ست سنوات.
ولكن يرى جيمس كيه لورد وإيوانا زامفير، وهما استراتيجيان في "مورغان ستانلي"، أن البنوك المركزية في الأسواق الناشئة قد تتصرف بحذر أكبر كلما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. مؤخراً، رفع البنك توقعاته لسعر فائدة "الاحتياطي الفيدرالي" النهائي، وأبلغ عملاءه بتوقعاته بصعود الدولار. وتتوقع أسواق المال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وحددت احتمالاً بمقدار الثلث لزيادة أخرى بربع نقطة من قبل البنك المركزي الأميركي.
كتب الاستراتيجيان في مذكرة: "في حين أن التضخم المنخفض قد يبرر دورة تيسير حادة في الأسواق الناشئة، وحتى الحفاظ على أسعار الفائدة الحقيقية ثابتة دون تغيير، فإن التضييق الحاد في فروق أسعار الفائدة الاسمية الذي يشير إليه هذا من شأنه أن يجعل الأسواق المحلية في الأسواق الناشئة عرضة للصدمات.. ربما تساعد هذه النظرة في إبطاء وتيرة التخفيضات، على الرغم من وجود المزيد من الجدل حول ما إذا كان سيؤدي ببساطة إلى دفع سعر الفائدة النهائي".
تيسير السياسة النقدية بالأسواق الناشئة
تشير الاقتصادات الناشئة، التي بدأت رفع أسعار الفائدة قبل نحو عام من خطوة "الاحتياطي الفيدرالي"، بشكل متزايد إلى التحوّل إلى تيسير السياسة النقدية، حتى مع تمسك صانعي السياسة الأميركيين بالنهج المتشدد.
في حين توقف التشديد النقدي مؤقتاً في عدد من الدول، من الهند إلى المكسيك وتايوان، بدأ البعض مثل المجر بالفعل في خفض الفائدة. هذه التحركات مدعومة بعوائد حقيقية عالية في الدول النامية، خاصة في أميركا اللاتينية.
ارتفع مؤشر "بلومبرغ"، الذي يقيس عائدات تجارة الفائدة في ثمانية أسواق ناشئة، بنسبة 4.8% خلال النصف الأول.
وقال المحللان إن "الزخم الهبوطي الأقوى على نحو متزايد في مؤشر أسعار المستهلك إقليمياً يظل داعماً لنهج خفض الفائدة" في أميركا اللاتينية. وأشارا إلى أنه "مع ذلك، فالقيمة المطلقة لمعدلات الفائدة الأميركية قد تفرض بعض القيود حول الرهان على وتيرة التخفيضات على المدى القريب بهذه الدول، مما يؤدي إلى بعض الانسيابية" في منحنى العائد.
نوّه المحللان إلى أنه بالإضافة إلى أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد ديناميكيات النمو في أكبر اقتصاد بالعالم على التخلص من الصفقات التي تنطوي على مخاطر. في هذا السيناريو، ستكون العملات الأكثر استفادة من قوة الاقتصاد الأميركي، مثل البيزو المكسيكي، هي الأكثر عرضة للمخاطرة.
وكتبا في المذكرة: "في حالة تداول بيانات أميركية تشير إلى ارتفاع مخاطر حدوث ركود، فإن التكتلات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة في العالم، وهي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، ستواجه ظروف نمو صعبة للغاية. نعتقد أن هذا سيكون كافياً لدفع إعادة تسعير الأصول ذات المخاطر العالمية وإنهاء تجارة الفائدة في العملات الأجنبية".
تصنيفات
