المصدر:
بلومبرغ
تعتزم الصين الإفراج عن كمية من مخزون الدولة من القطن بهدف زيادة المعروض في الأسواق، ما يؤكد المخاوف من أن المحصول الذي سيتم حصاده في وقت لاحق من العام الجاري قد تضرر فعلاً بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الجفاف التي ضربت البلاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
ربما تحصد الصين محصولاً أقل خلال الموسم الجديد بعد أن أخّرت موجة البرد القارس إلقاء البذور وأضرت بالمحاصيل في شينجيانغ، المنطقة الأكثر إنتاجاً للقطن في البلاد.
قد تعلن الحكومة عن خطة لبيع القطن من احتياطياتها في أقرب وقت ربما الأسبوع الجاري، مع احتمال وصول الكميات إلى بضع مئات الآلاف من الأطنان، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن هذه المعلومات غير معلنة.
ضبابية الطلب
الصين هي أكبر منتجة للمنسوجات في العالم وواحدة من أكبر الدول المستوردة القطن. وفي حين أن بإمكانها زيادة واردات القطن من الخارج لمواجهة أي نقص في الإنتاج، فقد يعوض ذلك توقعات ضعف الطلب حيث يعاني مصدرو المنسوجات وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي.
استوردت الصين 490 ألف طن فقط من القطن خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، أي نصف الكمية التي استوردتها في نفس الفترة من العام السابق. وقد تسبب ذلك في تراجع أسعار القطن القياسية في الولايات المتحدة، والتي تقترب من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر.
لم ترد اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أكبر جهة تخطيط اقتصادي في الصين، على طلب بالفاكس للتعليق.
تأثير غير واضح على الواردات
محصول شينجيانغ، الذي يمثل نحو 90% من إنتاج القطن في الصين، يتعرض للخطر حالياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وعواصف الصقيع، بعد أن أضر الطقس البارد بالبذور قبل بضعة أشهر فقط. علاوة على ذلك، تتوقع "ماي ستيل" (Mysteel)، وهي شركة استشارية للسلع في الصين، تراجع المساحة المزروعة بالقطن بنسبة 10% مع تحول المزارعين إلى زراعة الحبوب في إطار حملة أُطلقت على مستوى البلاد تعزيزاً للأمن الغذائي.
تقول شركة الوساطة "إس إتش زي كيو فيوتشرز" (SHZQ Futures): "يُعتبر نقص مخزون القطن في شينجيانغ حقيقةً معترفاً بها في السوق... وبالتالي يُرجح استمرار تقلب الأسعار على المدى القصير".
تدير الصين معروض القطن باستخدام احتياطيات الدولة. ويصعب التأكد من تأثير البيع من المخزون على الواردات الصينية، لأن هذه الخطوة قد تحد من الطلب على الإمدادات الخارجية أو تزيد من الحاجة إلى تجديد المخزون. جدير بالذكر أن الحكومة تحد من وارداتها عبر نظام حصص التعريفة الجمركية.
تصنيفات
