واردات الصين من السلع تقفز في مايو رغم تعثر النمو

حققت الصين واردات قوية من السلع في مايو، متحديةً بذلك تعثر نمو الاقتصاد الأوسع، ويعود ذلك لإقبال المشترين على الاستفادة من ضعف الأسعار الدولية وزيادة مستوردي الطاقة لمخزوناتهم قبل ذروة الطلب في الصيف.

يتوقع التجار أن تكثف بكين قريباً تدابير التحفيز لإنعاش النمو. وما لم يرتفع الطلب ارتفاعاً كبيراً، سيكون التخزين مآل الكثير من الإمدادات الإضافية، وخاصة المواد الصناعية، وهو ما قد يزيد الضغط الهبوطي على الأسعار مع الهدوء المعتاد في نشاط المصانع والبناء خلال الصيف.

حافظت واردات الفحم على ارتفاعها، كما صعدت شحنات الغاز الطبيعي حتى أثناء الموسم الذي ينخفض به معدل الاستهلاك بسبب درجات الحرارة المعتدلة. شكّل النفط الخام نقطة مضيئة أخرى نظراً لتفوق تعافي الاستهلاك والسفر في الصين على انتعاش القطاع الصناعي.

النحاس كان السلعة الرئيسية الوحيدة التي تخلفت فيها الواردات عن وتيرة العام الماضي. أضاف ضعف الصادرات الصينية مزيداً من الضغط على أسواق المعادن التي تصارع بالفعل هشاشة الطلب المحلي من قطاعي التصنيع والبناء.

أسواق المعادن تنتعش

ارتفعت واردات خام الحديد على أساس شهري وسنوي رغم موسم البناء المخيب للآمال في الربع الثاني. في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات منتجات الصلب لتصل لأعلى مستوياتها منذ عام 2016، حيث تدفقت المواد غير المرغوب فيها في السوق المحلية إلى الخارج.

سجلت واردات النحاس أفضل شهر لها منذ يناير وإن كانت متراجعة على أساس سنوي، وأقل بنسبة 11% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

كذلك، وصلت واردات الصين من مركزات النحاس والخام لرقم قياسي آخر، حيث تعالج معادن أكثر محلياً على حساب المشتريات المكررة.

ارتفاع واردات الصين من الطاقة

تجاوزت واردات الصين من النفط 50 مليون طن للمرة الثانية العام الجاري مع بدء مصانع جديدة مثل مصفاة "بتروتشاينا" (PetroChina) الضخمة في مقاطعة غوانغدونغ عملياتها التجارية.

ارتفعت واردات الغاز فوق 10 ملايين طن لأول مرة في عام 2023، بعد تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عامين، بينما ظلت شحنات الفحم قريبة من مستويات الأشهر السابقة رغم تراكم المخزون.

بلغت واردات فول الصويا رقماً قياسياً بعد أن علقت بعض الشحنات في الموانئ بسبب تشديد عمليات التفتيش التي تم تخليصها أخيراً من الجمارك.

تراجعت واردات زيوت الطعام عن الشهر السابق، لكنها لا تزال تشكل أكثر من الضعف خلال العام حتى الآن مع تعافي الطلب على خدمات تقديم الطعام والمطاعم بعد الوباء.