بنك "بريكس" يسعى لتوسيع عضويته تعزيزاً لقوته المالية

بنك التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة دول "بريكس"، سيقوم بتوسيع عضويته في الوقت الذي يسعى فيه إلى زيادة رأسماله، ومواجهة تأثير البنوك متعددة الأطراف التي يهيمن عليها الغرب.

قالت ديلما روسيف، رئيسة البنك، خلال اجتماعه السنوي في شنغهاي اليوم الثلاثاء، إن المقرض الذي أنشأته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، سينظر في زيادة تنوع أعضائه، سواء من الناحية الجغرافية أو من حيث حجم الدول ومراحل التنمية التي قطعتها.

كيف أصبحت "بريكس" مؤثرة ولماذا يريد الآخرون الانضمام إليها؟

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن المملكة العربية السعودية هي أحدث من التحق بمناقشات الانضمام إلى البنك. مثل هذه الخطوة من شأنها أن تمنح المقرض المزيد من القوة المالية.

أنشئ البنك عام 2014 ليكون رديفاً موازياً من حيث الثقل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فعضوية البنك مفتوحة لأي دولة عضو في الأمم المتحدة. وقد أصبحت بنغلاديش والإمارات العربية المتحدة عضوين في عام 2021، بينما انضمت مصر في فبراير الماضي. ومن المحتمل أن تنضم إليه أيضاً أوروغواي، وفقاً لموقع "بنك التنمية الجديد" (New Development Bank) الإلكتروني.

قالت روسيف، وهي رئيسة سابقة للبرازيل، إن الأعضاء الجدد سيسهمون بموارد للبنك لدعم تنويع محفظته وزيادة قدرته على تعبئة الأموال. وأضافت: "بصفتي رئيسة سابقة لدولة نامية، أعرف مدى أهمية البنوك المتعددة الأطراف، ومدى التحدي الذي يمثله الحصول على التمويل أو جمع الأموال بالحجم المطلوب لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية في بلداننا".

أشارت روسيف إلى أن البنك سيمول المزيد من المشروعات بالعملات المحلية، تعزيزاً للأسواق المحلية، وحمايةً للمقترضين من مخاطر تقلبات العملة. وقالت إن الأعضاء لديهم عملات غير قابلة للتحويل بشكل كامل ضمن الهيكل الحالي، وتعاني اقتصادات جنوب العالم من تأثير التقلبات المفاجئة في أسعار الصرف.

وكان نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، دينغ شويشيانغ، قد أعرب في حديث خلال اجتماع البنك في وقت سابق اليوم، عن أمله في أن يواصل البنك دعوة المزيد من الشركاء إلى التعاون، واستخدام المزيد من الموارد لدعم تنمية الدول الناشئة، والتركيز على الإنفاق على البنية التحتية.