الين يقترب من أدنى مستوياته لكن هل تتدخل اليابان هذه المرة؟

يقترب الين من أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي، لكن يرى المحللون أنه لن يضعف لمستويات تتطلب تدخل اليابان.

هبطت العملة أكثر من 6% العام الجاري ولامست 140.23 ين للدولار أمس الخميس، ورجحت شركة "ماركت ريسك أدفايزوري" (Market Risk Advisory) أن يتراوح قاعها بين 142 و143، على أن يقدم تحسن الحساب التجاري والوفود السياحية بعض الدعم.

أنفقت اليابان 9.1 تريليون ين (65 مليار دولار) العام الماضي لدعم عملتها عبر تدخلات عديدة، بعد أن وصلت لأول مرة لمستوى 145.90 أمام الدولار. خلال 2022، كانت استراتيجيات صناديق التحوط تفضل بيع الين، خاصة في ظل رفع الولايات المتحدة بقوة لأسعار الفائدة فيما حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية فائقة التيسير.

قال فوجي فوكايا، الزميل لدى "ماركت ريسك أدفايزوري": "الموقف مختلف عن العام الماضي، خاصة أن العجز حالياً أصغر بكثير، كما أن تعافي السياحة الوافدة والحساب التجاري يحدَّان من احتمالات هبوط الين"، مضيفاً أنه لا توجد عوامل كافية تدفع العملة اليابانية للهبوط دون 145 لتقترب من منطقة 150 يناً للدولار.

تحسن الاقتصاد الياباني يدعم العملة

رغم الفارق الواسع في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان، إلا أن الموقف الاقتصادي للأخيرة يتحسن، إذ هبط العجز التجاري إلى تريليون ين من مستوى مرتفع بلغ 2.4 تريليون ين في أكتوبر، على أساس معدل موسمياً، وفق بيانات وزارة المالية. وزار ما يزيد على 1.9 مليون أجنبي الدولة في أبريل أي حوالي ثلثي المستوى قبل كوفيد، ويتوقع الاقتصاديون تعافياً أكبر.

بدأت الصناديق العالمية أيضاً شراء الأسهم اليابانية، ما له تأثير داعم للين، ووصل مؤشر "توبكس" الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في 33 عاماً. وسجل المستثمرون غير المقيمين صافي شراء لثمانية أسابيع متتالية، إذ اشتروا بأكثر من 7 تريليونات ين خلال الفترة المنتهية في 19 مايو، وفق البيانات الرسمية.

على عكس العام الماضي عندما أثارت تحركات الين تحذيرات من السلطات، كانت تعليقات المسؤولين قليلة هذه المرة، وحينها، تدخلت الحكومة ثلاث مرات عندما هبطت العملة في أكتوبر إلى 151.95، وهو مستوى غير مشهود منذ 1990.

قال دايسوكو أوينو، كبير استراتيجيي العملات في "ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي سيكيوريتيز" في طوكيو: "لا نرى حتى تدخلات شفهية هذه الأيام، إذ أن مستوى 140 غير مقلق مثلما كان العام الماضي، أيضاً لأن أداء سوق الأسهم اليابانية كان جيداً جداً بفضل الين الأضعف".

أضاف: "علاوة على ذلك، هبطت أسعار النفط الخام وضعُفت مخاوف ارتفاع التضخم إثر تراجع أسعار الواردات الأعلى، فضلاً عن انخفاض الين".

انحسار الرهانات على هبوط الين

بدأت صناديق الاستثمار الممول بالديون خفض مراكز بيع الين على المكشوف، إذ هبط عدد العقود التي تراهن على تراجعه إلى 42,720 عقداً في الأسبوع المنتهي في 16 مايو، مقارنة بـ 50,283 عقداً في مارس، وبعد أن ناهزت 72 ألف عقد العام الماضي.

ربما يعكس تحول رهاناتهم التوقعات بأن يغير الاحتياطي الفيدرالي مساره، إذ يرجح المتداولون وصول الفائدة لذروتها خلال اجتماعي السياسة النقدية المقبلين، يليهما خفضٌ في ديسمبر. في غضون ذلك، أكد المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني، كازو أويدا، على رغبته في تبني سياسة نقدية مرنة على عكس سلفه. في أحدث مقابلة معه، قال أويدا إنه لا يستبعد تغيير السياسة النقدية حتى لو هبط التضخم دون المستوى المستهدف عند 2%.

رجح أوسط توقعات محللين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يرتفع الين إلى 127 أمام الدولار بحلول الربع الرابع.

يقول جون كاتو، كبير محللي السوق في "شينكن أسيت مانجمنت" (Shinkin Asset Management): "الين قد يرتفع من هذا المستوى أولاً، ثم قد يستغرق بعض الوقت ليهبط نحو مستوى 142"، لافتاً إلى أن التدخلات قد تكون أقل فاعلية إذا ما تباينت الرهانات وكان تحرك العملة تدريجياً. وأضاف: "لذا من منظور تقني، فإن التدخل غير مرجح".