تخفيف شروط الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية

اعتمدت السعودية قواعد جديدة ومحدّثة لتنظيم الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، في مسعى لتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب إلى البورصة المحلية.

قالت هيئة السوق المالية السعودية في بيان الثلاثاء، إن التعديلات الجديدة التي دخلت حيز التطبيق، تراعي تخفيف متطلبات المستثمرين الأجانب، ومتطلبات الإفصاح والالتزامات المستمرة عليهم، لتسهيل دخول المؤهلين منهم في السوق المالية السعودية، وتقليل الفروقات بين ما هو مفروض عليهم مقارنة ببقية فئات المستثمرين في السوق.

شملت التعديلات الجديدة بحسب البيان، تطوير شروط التأهيل الواجب استيفاؤها من المستثمر الأجنبي المؤهل للاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية؛ وإلغاء متطلبات تقديم طلب التأهيل واتفاقية تقييم المستثمر الأجنبي المؤهل؛ إلى جانب الاكتفاء في القواعد المعتمدة بمتطلبات فتح الحساب الاستثماري، وفقاً لتعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن الهيئة.

اقرأ أيضاً: بعد "الآجلة".. البورصة السعودية تترقب عقود الخيارات منتصف 2023

اقرأ المزيد: السعودية تبحث وضع إطار قانوني لإدراج شركات "الشيك على بياض"

كذلك، شملت التعديلات تطوير شروط استثمار الأجانب غير المقيمين في الأوراق المالية المدرجة من خلال اتفاقيات المبادلة، بما في ذلك إلغاء الشرط المفروض على مدة الاتفاقية، وإلغاء متطَّلب إشعار الهيئة قبل إبرام اتفاقية المبادلة.

التعديلات أضافت أيضاً قناة جديدة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك من خلال السماح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار في هذه الأوراق من خلال المحافظ الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية.

كانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت عام 2018، تحديثاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. وقالت الهيئة في بيانها إن ذلك التحديث ساهم في زيادة عدد المستثمرين الأجانب بنسبة 179% بين عامي 2018 و2022، كما ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة من 3.77% في 2018 إلى 14.21% بنهاية 2022.