الأسهم الأميركية ترتفع أملاً في صدور تقرير مناسب عن سوق العمل

ما زالت "وول ستريت" غير راغبة في ضخ استثمارات كبيرة قبل صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة، وسط تحقيق الأسهم بعض المكاسب والأداء المختلط للسندات، وثبات أسعار الدولار تقريباً.

قادت شركات التكنولوجيا الكبرى انتعاشاً في سوق الأسهم، التي تلقت أيضاً بعض الدعم بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنَّه لا يعتقد أنَّ تشديد شروط الائتمان الناجم عن الاضطرابات المصرفية الأخيرة سيدفع الاقتصاد إلى الركود. ومع ذلك؛ فإنَّ الشكوك في أن تدعم أرقام التوظيف تراجعاً في معدل التضخم، أو أن تعزز المخاوف الاقتصادية، دفعت كثيراً من المتعاملين إلى الانتظار.

بما أنَّ المستثمرين راهنوا بقوة على تخفيض أسعار الفائدة هذا العام؛ فإنَّ "ارتفاعاً كبيراً" في أرقام التوظيف ربما يقوض تلك الرهانات، بينما قد يعزز "الانخفاض الشديد" في هذه الأرقام مخاوف هبوط الاقتصاد هبوطاً عنيفاً، وفق تصريحات توم إسايي، المتعامل السابق في بنك "ميريل لينش" (Merrill Lynch) الذي أسس النشرة الإخبارية "ذي سفنس ريبورت" (The Sevens Report).

أشار إسايي إلى أنَّ "مخاطر تقرير الوظائف في الاتجاهين لأول مرة منذ فترة طويلة، وحتى نحافظ على الارتفاع الأخير في سوق الأسهم؛ فإنَّنا سنحتاج إلى أرقام مناسبة بالضبط في سوق التوظيف، وإلا يتوجب علينا أن نستعد لمزيد من التقلبات".

مباشرة قبيل صدور أرقام التوظيف، أوقف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" انخفاضاً دام يومين. وتفوق أداء مؤشر "ناسداك 100" على المؤشرات الرئيسية، بعد أن قفزت أسهم "ألفابت"، المالكة لشركة "غوغل"، وأسهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.5% على الأقل. ارتفعت أسهم "بوينغ" بعد تقرير "بلومبرغ نيوز" الذي يذكر أنَّ الشركة تخطط لزيادة إنتاج طائراتها من طراز 737 في محاولة للحصول على مزيد من السيولة النقدية.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، التي تتسم بحساسية خاصة لتحركات بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 3.8%. وانخفضت عوائد سندات الخزانة المعيارية لأجل 10 سنوات للجلسة السابعة على التوالي، إلى مستوى يقترب من 3.3%.

تقرير الوظائف

توقَّع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" أن يكون أصحاب العمل قد أضافوا ما يقرب من ربع مليون وظيفة في مارس، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى منخفض تاريخياً عند 3.6%.

قد يقنع تقرير الوظائف عن شهر مارس - بالإضافة إلى طلبات إعانة البطالة الأخيرة وتقرير "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" لوزارة العمل (JOLTS) – صنّاع السياسة النقدية بأنَّ أسعار الفائدة قريبة من مستوى تقشفي بما فيه الكفاية، وفقاً لآنا وونغ من "بلومبرغ إيكونوميكس". تتوقَّع "بلومبرغ إيكونومكس" أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة ربع نقطة أخرى في مايو، ثم يبقي على أسعار الفائدة عند ذلك المستوى حتى نهاية العام.

تجدر الإشارة إلى أنَّ جيمس بولارد كرر أيضاً يوم الجمعة الماضي أنَّ البنك المركزي يجب أن يستمر في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع.

بالنسبة إلى يونغ-يو ما من شركة "بي إم أو ويلث مانجمنت" (BMO Wealth Management)؛ ربما هناك بقعة مضيئة يرى فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي دليلاً ملموساً على هدوء نشاط الاقتصاد، ولكن ليس بأكثر مما ينبغي.

وأشار إلى أنَّ "هذه (البقعة المضيئة) ربما تكون عبر توفير نحو 100,000 إلى 200,000 وظيفة، حيث تستطيع السوق أن تشعر ببعض الثقة، لأنَّنا نسير في مسار هدوء الاقتصاد، وهو هدوء لا يكتسب قوة دافعة باتجاه الركود".

أظهرت بيانات يوم الخميس أنَّ طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية تشير إلى أنَّ سوق العمل ما زالت قوية نسبياً، برغم أنَّ مراجعة الأرقام كشفت عن بعض علامات هدوء النشاط الاقتصادي.

قال كريس زاكاريللي، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "إندبندانت أدفايزر ألايانس" (Independent Advisor Alliance): "جاءت أرقام طلبات إعانة البطالة يوم الخميس أعلى قليلاً من المتوقَّع، مما يضفي مصداقية على فكرة أنَّ رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تهدئة سوق العمل، وإبطاء نشاط الاقتصاد".

وأضاف: "لا أحد يعرف ما الذي يتطلبه الأمر لإعادة التضخم إلى هدف 2%، لكنَّ احتمالات أن يتسبب ذلك في ركود الاقتصاد - وحتى ركود كبير – أعلى كثيراً مما يرغب معظم الناس حالياً في تصديقه".

نموذج "بلومبرغ إيكونوميكس" لاحتمالات الركود، الذي يعتمد على 13 مؤشراً، يشير إلى احتمال بنسبة 97% بركود الاقتصاد في يوليو القادم، ارتفاعاً من مستوى 76% في تحديثه السابق، وهذا حتى قبل احتساب تداعيات الأزمة المصرفية وصدمة أسعار النفط. وما يزال احتمال وقوع الركود خلال 12 شهراً عند مستوى 100%.

أعلن صندوق النقد الدولي أنَّ توقُّعاته لنمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة هي الأضعف منذ ما يزيد على ثلاثة عقود، وحث الدول على تجنّب التفتت الاقتصادي الناجم عن التوتر الجيوسياسي، واتخاذ خطوات لزيادة الإنتاجية.

سوق المال

المستثمرون الذين هزتهم الاضطرابات المستمرة في القطاع المصرفي، وفي سعيهم إلى تحقيق عوائد أعلى، يتسابقون إلى الصناديق النقدية.

تدفق حوالي 350 مليار دولار في هذه الصناديق في الأسابيع الأربعة المنتهية في 5 أبريل، وفقاً لشركة "إنفستمنت كومباني إنستيتيوت" (Investment Company Institute). ودفع ذلك أصول الصناديق النقدية إلى مستوى قياسي بلغ 5.25 تريليون دولار، حتى تجاوزت ذروة الوباء البالغة 4.8 تريليون دولار.

بينما يقوم المتعاملون بتحليل البيانات الاقتصادية بحثاً عن علامات التباطؤ؛ سيكون لموسم الأرباح القادم أهمية إضافية. سينطلق الموسم رسمياً في 14 أبريل الجاري عندما تعلن البنوك الأميركية الكبرى عن نتائجها، ومن بينها "جيه بي مورغان تشيز" و"سيتي غروب".

أجمعت توقُّعات المحللين على انخفاض ربحية السهم في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 7% في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في أكبر انخفاض لها منذ الربع الثالث من عام 2020، وفق ما كتب الاستراتيجيون في بنك "غولدمان ساكس غروب"، ومن بينهم ليلي كالكاغنيني، وديفيد كوستن.

وقال هؤلاء الاستراتيجيون في مذكرة: "إنَّ هذا الفصل سيمثل القاع في نمو ربحية مؤشر (ستاندرد أند بورز 500) إذا تحققت توقُّعات المحللين".