قطاع التكنولوجيا يقود انخفاض الأسهم الأميركية وهبوط السندات

أوقف هبوط أسهم التكنولوجيا تقدماً استمر ثلاثة أيام للأسهم الأميركية بينما يواصل المستثمرون إعادة تقييم الرهان على مسار أسعار الفائدة عند الاحتياطي الفيدرالي. وتراجعت أسعار سندات الخزانة.

انخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.5% - حتى تراجعت نسبة ارتفاعه في شهر مارس إلى 4.7% - وجاءت أسهم شركات التكنولوجيا القوية مثل "أبل" و"ألفابت" بين أكبر الخاسرين.

استحوذت أسهم التكنولوجيا في الأسابيع الأخيرة على تفضيل المستثمرين، الذين تخارجوا من أسهم المؤسسات المالية بعد انهيار ثلاثة بنوك أميركية. غير أن إقبالهم عليها بدأ يتراجع مع زيادة التكهنات بشأن احتواء الأزمة في القطاع المصرفي.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى ما يزيد قليلا عن 4%، في حين سجل مؤشر الدولار أدنى إغلاق له في ثمانية أسابيع.

قال توم هيردن، متعامل أول في شركة "سكاي لاندز كابيتال" (Skylands Capital): "إن جانباً كبيراً من الإقبال الشديد على سندات الخزانة في الأسبوع الماضي يعود إلى الخوف من انتشار عدوى المؤسسات المالية. وقد هدأت هذه المخاوف في الأسبوع الحالي" وسط ضعف نشاط الأسواق، وتخارج الاستثمارات.

التضخم وأسعار الفائدة

تزامنت هذه التحركات مع استعداد المستثمرين لاستقبال مجموعة من البيانات المتعلقة بأداء الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر التضخم المفضل لدى البنك المركزي، والذي يرجح أن يؤثر في قرار سعر الفائدة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إن "السياسة النقدية الملائمة قد تستمر في الضغط على معدل التضخم" رغم اضطرابات القطاع المصرفي. وفي الوقت نفسه، يبدو أن المستهلكين الأميركيين قد تجاهلوا أزمة البنوك، مع الارتفاع المفاجئ في أحدث الأرقام المتعلقة بثقة المستهلك في مارس.

المتعاملون في سوق عقود المقايضة على قرارات أسعار الفائدة راهنوا باحتمال يتجاوز 50% على أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، علاوة على خطط لتخفيض أسعارها بنسبة كبيرة بعد ذلك. غير أن كثيرا من المحللين انضموا إلى معهد "بلاك روك انفستمنت إنستيتيوت" (BlackRock Investment Institute) في تأكيد أن الأسواق مخطئة في توقع خفض وشيك في أسعار الفائدة.

"بلاك روك": رهان الأسواق على خفض "الفيدرالي" للفائدة غير صحيح

كتب جو ديفيز، رئيس تحليل الاقتصاد العالمي في شركة "فانغورد" (Vanguard)، في مذكرة: "لم تتغير رؤيتنا للاقتصاد الكلي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا. فما يزال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي ما يقوم به لتخفيض مستوى التضخم، وهي مهمة تمثل تحدياً دائماً، وربما تؤدي إلى زيادة البطالة وتشدد الأوضاع المالية وشروط الائتمان".

خبراء "وول ستريت" يحذّرون من تباطؤ اقتصادي حاد يلوح في الأفق

وفي أوروبا، انخفضت الأسهم بعد أن قال مدعون فرنسيون إن بنوكاً من بينها "سوسيتيه جنرال" و"بي إن بي باريبا" تواجه فرض غرامات جماعية تزيد على مليار يورو (1.1 مليار دولار) في إطار تحقيق في الاحتيال الضريبي وغسل الأموال.

على صعيد آخر، ارتفعت أسعار النفط بعد انخفاض الصادرات بسبب النزاع بين العراق وإقليم كردستان، وارتفعت أسعار الذهب، بينما تم تداول "بتكوين" حول مستوى 27400 دولار.