البنوك تقود ارتفاع الأسهم الأميركية مع هدوء الأزمة المصرفية

حققت أسهم المؤسسات المالية مكاسب استطاعت قيادة الأسهم الأميركية إلى الارتفاع وسط تراجع أسعار سندات الخزانة مع انحسار مخاوف الأسواق من انتشار عدوى الأزمة المصرفية على نطاق أوسع. وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي.

تقدم مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" يوم الإثنين متأثراً بارتفاع أسهم المؤسسات المالية بنسبة تجاوزت 1%، وصعدت أسهم شركات إنتاج الطاقة، وأنهى مؤشر "ناسداك 100"، الذي يعطي وزناً نسبياً أعلى لأسهم التكنولوجيا، تعاملات اليوم منخفضاً بنسبة 0.7% بعد تقدمه على مدى أسبوعين، بينما تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين نسبة 4%.

بعد موافقة مصرف "فيرست سيتيزنز بنك شيرز" (First Citizens BancShares) على شراء "سيليكون فالي بنك" التابع لمجموعة "إس في بي فايننشال" (SVB Financial Group) ، ارتفع مؤشر يقيس أداء البنوك الإقليمية بنحو 2.5%، وحلقت أسهم "فيرست سيتيزنز بنك شيرز" بنسبة تجاوزت 50%. وفي نفس الوقت، قفزت أسهم "فيرست ريبابليك بنك" بعد تقرير نشرته "بلومبرغ" بأن سلطات الولايات المتحدة تدرس التوسع في تسهيل الإقراض الطارئ الذي من شأنه أن يتيح أمام البنك مزيداً من الوقت لتحسين المركز المالي.

قال جو غيلبرت، مدير محفظة في شركة "إنتيغريتي أسيت مانجمنت" (Integrity Asset Management): "تتحرك السوق صعوداً وهبوطاً تأثراً بأسهم البنوك وقطاع التكنولوجيا، فمع انتعاش القطاع المصرفي، خرجت أموال كثيرة من أسهم التكنولوجيا التي ساهمت في صمود السوق في الأسبوعين الماضيين. وفي الوقت الراهن، هناك ما يشبه الفوران تحت السطح، علاوة على أن أسعار الفائدة تصب مياها باردة على قطاع التكنولوجيا".

ارتياح في القطاع المصرفي

رغم أن عطلة نهاية الأسبوع قد جلبت بعض الارتياح في القطاع المصرفي، فسوف يراقب المستثمرون تطورات القطاع مراقبة دقيقة، ذلك أن مؤشراً يقيس حركة البنوك الإقليمية بالولايات المتحدة خسر 30% تقريباً من قيمته منذ أوائل شهر فبراير.

يقول هيو روبرتس، رئيس قسم التحليل في شركة "كوانت إنسايت" (Quant Insight): "تستطيع أن تقول إن الاستثمار في أسهم البنوك مهيأ تماماً للتراجع، فهناك عملية شد وجذب واضحة بين معرفة المستثمرين بحقيقة ضعف التوقعات الأساسية لأداء القطاع، وبين أن كثيراً منهم ينقسمون فعلاً بين موقف تسييل أسهمهم في المدى القريب أو البعيد، أو أنهم بوجه عام يخرجون باستثماراتهم من سوق الأسهم الأميركية. وفي رأيي أن وقوع تطور جديد في أزمة الائتمان هو الحافز الأقوى في إنهاء حالة الشد والجذب الراهنة".

استمرت تذبذبات السوق ظاهرة يوم الإثنين، فقد انخفضت أسهم البنوك عن ارتفاعها في بداية الجلسة وتراجع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" عن أحد المستويات الفنية الهامة.

كتب كريغ إرلام، محلل أول السوق في شركة "أواندا" (Oanda): "لاشك أن الاستجابة حتى الآن حالت دون تدهور الأوضاع وأن الثقة سوف تتحسن تدريجياً طالما لم تواجه أي بنوك أخرى أي أزمات. وواضح أن هذا احتمال قائم وسؤال كبير في اللحظة الراهنة".

مخاطر الركود

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى حوالي 3.54%، بينما قفز عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يتسم بحساسيته لأسعار الفائدة، إلى 4.02%. هذا المنحنى المقلوب في مستوى العائد – حيث ترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل متجاوزة أسعارها في المدى الطويل - يشير إلى احتمال ركود الاقتصاد مستقبلاً.

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري حذر أثناء عطلة نهاية الأسبوع من أن الأزمة في القطاع المالي دفعت الولايات المتحدة إلى حافة الركود. وتجنب كاشكاري، الذي يتبنى عادة سياسة نقدية متشددة، التصريح بأي توقعات حول اجتماع البنك المركزي في مايو.

قال كريس سينيك من شركة "وولف ريسيرش" (Wolfe Research): "إن الأزمة المصرفية الأخيرة تعزز قناعتنا بأن ركوداً أعمق من المتوقع سيضرب الاقتصاد هذا العام"، وهو يتوقع زيادة مخاطر "الانهيارات"، موضحاً: "إننا نشهد بالفعل علامات مبكرة على تدهور قطاع قروض الإسكان التجارية وقطاع السيارات، ونعتقد أن اتساع فروق العائد يشير إلى أن مزيدا من المتاعب في انتظارنا".

تجاهلت الأسهم الأميركية إلى حد كبير مخاوف الركود مع تقدم كل من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100" على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقال ماركو كولانوفيك، كبير الاستراتيجيين في "جيه بي مورغان" إن الربع الأول "سيمثل على الأرجح أعلى نقطة في أداء الأسهم هذا العام"، وأوصى المستثمرين بالبقاء في موقف دفاعي في مذكرة بحثية.

كتب كولانوفيك في مذكرته: "إننا نرى أن الاستثمارات الأشد ضعفاً هي الشركات غير الرابحة التي تعتمد على تدفق الأموال على شراء أسهمها في تمويل أعمالها وعلى ضعف سوق الأموال الساخنة على مدى 10 إلى 20 عاماً ماضية".

تقديرات مبالغ فيها

يتبنى محلل "مورغان ستانلي" مايكل ويلسون، وهو من أبرز المتشائمين في وول ستريت، موقفاً حذراً من الاستثمار في الأسهم، وقد صرح بأن أسعار الأسهم وتقديرات الأرباح يجب أن تنخفض.

في مذكرة له يوم الإثنين، كتب ويلسون: "على خلفية أحداث الأسابيع القليلة الماضية، نعتقد أن التوجه الحالي يبدو غير واقعي وأن أسواق الأسهم عرضة لأخطار انخفاض أسعارها كثيرا عن التقديرات الحالية وقبل أي تغيرات تطرأ على البيانات الفعلية".

قالت سيما شاه، رئيسة الاستراتيجية العالمية في شركة "برينسيبال أسيت مانجمنت" (Principal Asset Management) لتلفزيون "بلومبرغ" إن كثيراً من الأسهم الأميركية أسعارها مرتفعة وغير جذابة للاستثمار حتى قبل أن يقع الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق.

أضافت: "عندما تنظر خارج الولايات المتحدة تجد أسعار الأسهم مازالت أرخص كثيراً، وفي هذه المرحلة، لا يوجد إلا اليسير جداً من الأسهم التي تتمتع بجاذبية للاستثمار في السوق الأميركية".

سوف يتابع المستثمرون الأرقام المتعلقة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي متابعة دقيقة، فهو المؤشر الذي يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي في قياس ضغوط زيادة الأسعار، وسوف تصدر هذه الأرقام في وقت لاحق من هذا الأسبوع وتعطي إشارة على مسار سعر الفائدة عند البنك المركزي.

مال المتعاملون يوم الإثنين مرة أخرى نحو توقع رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

قال كريس زاكاريللي، رئيس شؤون الاستثمار في شركة "إندبندانت أدفايزر أليانس" (Independent Advisor Alliance): "إذا رفع البنك أسعار الفائدة مرة أخرى – خاصة إذا صرح أو لمح إلى أن زيادة شهر مايو لن تكون الأخيرة – فإننا قد نشهد مرة أخرى زيادة في تجنب المخاطرة، مع تفوق أداء الأسهم الدفاعية على أداء الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية".

على صعيد آخر، دعت عضوة المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إلى أن يشير البيان المصاحب لقرار الشهر الجاري بشأن أسعار الفائدة إلى احتمال زيادة أسعارها مستقبلاً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

في مؤشر آخر على زيادة الإقبال على المخاطرة، ارتفعت أسعار النفط وتراجع الذهب.