المصدر:
بلومبرغ
بدأت السويد في دعوة شركات إدارة الأصول الدولية للمساعدة في توزيع استثمارات بقيمة تريليون كرونة (ما يعادل 90 مليار دولار أميركي) من مدخرات المعاشات التقاعدية، لكنها تؤكد أنها لن تقبل الطلبات من الشركات التي لا تدرج معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في استراتيجياتها.
سيحل الإطار الجديد محل نظام يحظى بسمعة سيئة بسبب فضيحة اختلاس أشعلت غضب دافعي الضرائب السويديين وأثارت دعوات وضع هيكل عمل أشد قوة. على إثر ذلك سيُسمح فقط لمؤسسات الاستثمار التي تدرج أهدافاً تلبي معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في عملها للتقدم، بحسب مكتب "وكالة اختيار الصناديق السويدية" المشرفة على العملية.
عناصر الاستدامة
صرح إريك فرانسون، المدير التنفيذي للمكتب، أثناء مقابلة: "على النقيض من النظام الحالي، سيفرض على شركة إدارة الأصول شرطاً بدمج عناصر الاستدامة بعملياتها التشغيلية بصورة منهجية".
يُبرز هذا الإجراء النهج المتباين للغاية الذي تتبناه البلدان والمناطق المختلفة نظراً لاكتشافها لحجم الدور الذي ينبغي أن تؤديه معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية في الاستثمار الرئيسي. على صعيد أوروبا، يجري بالوقت الراهن تحويل معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية لقوانين مالية. بالمقابل، صوت المشرعون في الولايات المتحدة مؤخراً لصالح حظر اتخاذ قطاع المعاشات التقاعدية مخاطر عدم الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بالحسبان عند تخصيص التمويل.
يؤثر القرار فقط على أموال المعاشات التقاعدية الخاضعة لسيطرة الحكومة. تصدرت سوق المعاشات التقاعدية الخاصة في السويد عناوين الصحف عقب اتضاح أن شركة "أليكتا" (Alecta)، التي تدير ما يفوق 100 مليار دولار من مدخرات المعاشات التقاعدية، كانت رابع أكبر مساهم في مصرف "سيليكون فالي بنك" المفلس حالياً.
تعمل السويد في الوقت الحاضر على ضمان الالتزام بمتطلبات معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية الخاصة بها لمديري المعاشات التقاعدية من خلال وضع قانون، سيتعين بموجبه على شركات الاستثمار أن تبرهن على أنها تحظى بـ"نهج مثالي للاستدامة عن طريق الاستثمار المتسم بالمسؤولية والملكية ذات المسؤولية".
شرط الامتثال
سيكون على شركات الاستثمار الدولية المهتمة بتقديم طلب لوعاء ادخار المعاشات التقاعدية، الذي يشكل ما يفوق بقليل 10% من إجمالي أصول المعاشات التقاعدية الحكومية في السويد، أن تمتلك القدرة على توثيق التزامها بمتطلبات معاييرها للحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية. ينطوي ذلك على إثبات أن لديها عمليات تستند لمنع وجود صلة بين أموال محفظة الاستثمار وانتهاكات الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أو الدليل التوجيهي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاص بالشركات متعددة الجنسيات، أو المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بحسب مسودة مقدمة من قبل مكتب وكالة إدارة أموال التقاعد السويدية.
وسيكون مسموحاً فقط للشركات بطرح منتجات استثمارية مسجلة كفئات تمويل متوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بموجب "لائحة الإفصاح عن التمويل المستدام" في أوروبا، خاصة المادتين 8 و9 على وجه التحديد، حسبما بينت المسودة. يرجح الانتهاء من عملية الاختيار الأولى خلا الربع الثاني من العام الجاري، وتتوقع السويد اختيار ما يصل إجماليه إلى 150 صندوقاً.
سيحل الإطار الجديد محل النظام الملغي جراء عملية احتيال كبيرة، والتي كلفت دافعي الضرائب بنهاية المطاف 2.8 مليار كرونة على أقل تقدير. انطلق تحقيق رسمي في 2015 وصدرت أحكام قضائية خلال 2020 و2021، شملت توقيع غرامات وأحكام بالسجن على 6 من الأشخاص المتورطين في عملية احتيال استثماري.
تدقيق مستمر
أوضح فرانسون أن شركات إدارة الصناديق الذين سيلبون مستوى توقعات الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية السويدية من خلال الإطار الجديد سيتعرضون لعمليات تدقيق "على نحو دائم" للتأكد من استمرارهم بالوفاء "بمتطلبات ستعرض في اتفاقية التمويل". وتنطوي هذه المتطلبات على قاعدة تشترط على الشركات إثبات أنها تتمتع بملكية تتسم بالمسؤولة، وكذلك توضيح ما إذا كانت تتبع استراتيجية تعقب المؤشرات.
اختتم فرانسون: "إذا لم تف الشركات بهذه المتطلبات، سيعد ذلك خرقاً للعقد المبرم يمكن أن يسفر عن عدم السماح بتوفير التمويل لها خلال سوق التمويل".
تصنيفات
