زيادات مرتقبة في الفائدة والتضخم على جدول أعمال البنوك المركزية هذا الأسبوع

يُتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري صدور تقارير تُظهر أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً، وأن هناك تراجعاً في مبيعات التجزئة إلى آخر مؤشرات البيانات الاقتصادية الرئيسية لصانعي السياسة الفيدرالية قبل اجتماعهم القادم.

مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي لا يشمل الغذاء والطاقة، ويتيح توجّهاً أفضل حيال التضخم الأساسي، من المتوقع أن يرتفع بـ0.4% للشهر الثالث على التوالي في فبراير، فيما يتوقع متوسط تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم زيادة بنسبة 5.5% مقارنة بالعام الماضي.

تأتي بيانات التضخم يوم الثلاثاء المقبل في أعقاب الأرقام الجديدة التي تظهر نمواً قوياً في التوظيف خلال فبراير، لكنها تشير أيضاً إلى المزيد من التراجع في زيادات الأجور الذي قد يساعد في تخفيف ضغوط الأسعار بالأشهر المقبلة.

في الوقت الذي يُعتبر أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مع تفكير صانعي السياسة النقدية لدى "الاحتياطي الفيدرالي" في تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، سيدرس المسؤولون أيضاً تأثير حملة التشديد التي استمرت لمدة عام على النظام المالي.

أحدث انهيار "إس في بي فايننشال"، وهي شركة مصرفية قابضة، اضطراباً في الأسواق منذ يوم الخميس الماضي، من خلال تأجيج القلق من أن أسعار الفائدة المرتفعة تهدّد صغار المقرضين.

كما سيحصل مسؤولو "الاحتياطي الفيدرالي"، الذين يجتمعون يومي 21 و22 مارس الجاري، على نظرة أخرى على مدى إقبال المستهلكين على شراء البضائع. وبعد ارتفاع يناير الذي أكد مرونة الطلب، من المتوقع أن يظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر فبراير يوم الأربعاء تراجعاً في وتيرة التسوّق.

تتضمن البيانات الأميركية الأخرى، المقرر صدورها الأسبوع القادم، تقارير عن أسعار المنتجين والمساكن الجديدة والإنتاج الصناعي لشهر فبراير، بالإضافة إلى القراءة الأولى لثقة المستهلك في مارس.

[object Promise]

في مكان آخر، من المرجّح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة، وستكشف المملكة المتحدة عن خطط ميزانيتها، وستصدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات جديدة لأعضائها الـ38 دولة والاقتصادات الرئيسية الأخرى.

آسيا

أعادت الصين بشكل غير متوقع تعيين العديد من كبار المسؤولين الاقتصاديين في تعديل وزاري على القيادة أجري أمس الأحد، مما أعطى المستثمرين مزيداً من الاستمرارية، في الوقت الذي تجري فيه بكين إصلاحات على التشريعات المالية وتجابه التوترات المتصاعدة مع الولايات المتحدة. سيظل محافظ بنك الشعب الصيني "يي غانغ" في منصبه وكذلك وزيرا المالية والتجارة.

من المقرر أن تُظهر، الأربعاء المقبل، بيانات النشاط الجديدة مدى الانتعاش الاستهلاكي والأعمال منذ إعادة فتح الاقتصاد، مع وجود إشارات مبكرة على انتعاش ملحوظ في إنفاق الأسر.

وقال كانغ يي، رئيس مكتب الإحصاء الوطني، الأحد، إن البيانات الاقتصادية لشهري يناير وفبراير، بما في ذلك الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، أظهرت تحسناً ملحوظاً.

سيراقب رئيس البنك المركزي الأسترالي فيليب لوي أرقام ثقة المستهلكين والشركات، يوم الثلاثاء، وأرقام التوظيف، يوم الخميس، حيث يقيّم أحدث البيانات بعد رفع سعر الفائدة هذا الشهر. ومن المحتمل أن يركّز المستثمرون على أي إشارات أخرى تُظهر ضعف الاقتصاد، والتي قد تجعل بنك الاحتياطي الأسترالي أقرب إلى إيقاف زيادات أسعار الفائدة.

كذلك من المقرر أن تصدر كوريا الجنوبية أرقام الوظائف يوم الأربعاء، حيث لا تزال سوق العمل لديها مرنة نسبياً، على الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض الطلب الخارجي.

من المتوقع أن تُظهِر أرقام الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا تباطؤاً حادّاً في النمو مع توقع أسوأ موسم خلال الربع الحالي بعد أشد أضرار ناجمة عن إعصار منذ عقود.

يصدر أكبر اتحاد نقابي في اليابان بيانات أولية بشأن مفاوضات الأجور لموسم الربيع هذا العام يوم الجمعة. ستشكّل هذه الأرقام بالنسبة إلى بنك اليابان مؤشرات على تطورات وجهة الأجور، وما إذا كانت قوية بما يكفي لدعم التضخم وتبرير تقليص التحفيز. أما إندونيسيا فمن المقرر أن تحدّد أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

سيحظى قرار سعر الفائدة الذي يقرّه البنك المركزي الأوروبي بمحور اهتمام المنطقة، إذ إن ارتفاعاً بنصف نقطة أمر مؤكد، على الرغم من أن المستثمرين سيراقبون المزيد من التطورات بحثاً عن إشارات على نوايا البنك لشهر مايو وما بعده، معتمدين على التوقعات الفصلية الجديدة.

يعتبر ارتفاع التضخم الأساسي إلى أسرع وتيرة في تاريخ منطقة اليورو نقطة خلاف واحدة، حيث يناقش المسؤولون ما إذا كان ينبغي أن يكون هذا المقياس أو تباطؤ نمو الأسعار الرئيسية هو التركيز الأساسي للسياسة النقدية.

كذلك يدور جدل بين أعضاء مجلس محافظي البنك بشأن التكتيكات، إذ إن النهج المُعلن الذي يتبعه البنك لتحديد الفائدة في كل "اجتماع على حِدة" يتعارض مع التصريحات التي يطلقها بعض المتشددين والتي تشير إلى أن الزيادات قد تستمر في النصف الثاني من العام، ومن جانبه، تحدث رئيس البنك المركزي الإيطالي إغنازيو فيسكو، وهو أحد المؤيدين لنهج خفض الفائدة الأسبوع الماضي، معرباً عن اعتراضه على مثل هذه التوجيهات في المستقبل.

في الوقت الحالي، بدأ المستثمرون الأخذ في الحسبان احتمال وصول الفائدة على الإيداع إلى 4%، مما يتطلب ارتفاعاً بـ150 نقطة أساس أخرى عن المستوى الحالي. ستتم مراقبة تصريحات رئيسة "المركزي الأوروبي" كريستين لاغارد عن كثب خلال المؤتمر الصحافي الذي يلي الإعلان عن القرار بحثاً عن أدلة على هذا الاحتمال.

في أعقاب القرار، قد تقوم الدنمارك أيضاً بتعديل تكاليف الاقتراض. وعادةً ما يغيّر البنك المركزي في كوبنهاغن سعر الفائدة لديه تزامناً مع نظيره "الأوروبي" في فرانكفورت.

سيكون الأسبوع أقل زخماً بالأحداث بالنسبة إلى بيانات منطقة اليورو، حيث ستمثل بيانات الإنتاج الصناعي المقرر صدورها يوم الأربعاء واحدة من أبرز هذه البيانات.

ستصدر المملكة المتحدة يوم الأربعاء أيضاً أول إعلان تقليدي للميزانية منذ فترة رئيسة الوزراء السابقة ليز ترَس الكارثية التي استمرت 49 يوماً في العام الماضي.

منذ أن تولى وزير الخزانة جيريمي هانت منصبه في نهاية فترة رئاستها للوزراء، استقر وضع السوق المالية في البلاد وتجنب الاقتصاد حتى الآن ركوداً طال انتظاره. لكن صدمة تكلفة المعيشة المستمرة والاضرابات المتفاقمة ونقص العمال تظل مخاوف متواصلة.

في ظل محدودية أوجه الدعم، قد يختار "هانت" الاستمرار في توفير دعم الطاقة للأسر ومواصلة تجميد رسوم الوقود، فضلاً عن نتائج محتملة أخرى تتمثل في اتخاذ تدابير لدعم رعاية الأطفال وتمويل الإنفاق الدفاعي أيضاً.

في غضون ذلك، سيتبيّن لبنك إنجلترا من خلال البيانات الصادرة يوم الثلاثاء خلفية التطورات، حيث من المحتمل أن تشير الأرباح والبطالة إلى ضغوط التضخم على الاقتصاد.

في مكان آخر من أوروبا، سيكشف التضخم في السويد عن التحدي الذي يواجهه بنك "ريكسبانك"، الذي يبذل جهوداً حثيثة من أجل كبح جماح أسعار المستهلكين حتى مع تحمّل الاقتصاد لما قد يتحول إلى أسوأ تراجع في الاتحاد الأوروبي هذا العام. كما ستُصدر رومانيا وصربيا تقارير مماثلة.

بالاتجاه جنوباً، ربما يكون التضخم في غانا قد تراجع في فبراير للشهر الثاني على التوالي، لكنه ظل أكثر من خمسة أضعاف سقف 10%، وهو النطاق المستهدف للبنك المركزي الغاني. يأتي هذا بعد أن أظهر مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي أول تحسن للقطاع الخاص فيما يزيد قليلاً عن عام، حيث خفت ضغوط الأسعار.

من المحتمل أن تظهر بيانات الحساب الجاري التركي أحد أكبر حالات العجز الشهرية المسجلة على الإطلاق بسبب واردات الطاقة والذهب في يناير، بينما قد تعكس أرقام الميزانية المقرر صدورها الأربعاء التأثير الأول للزلازل المدمرة التي ضربت البلاد في فبراير الماضي على المالية العامة للحكومة المركزية.

يُتوقع أن يعقد البنك المركزي الروسي اجتماعاً لتحديد سعر الفائدة يوم الجمعة المقبل، حيث كان المسؤولون قد اتبعوا نهجاً أكثر تشدّداً مع ارتفاع مخاطر التضخم.

أميركا اللاتينية

من المحتمل أن تُظهر مجموعة من بيانات شهر يناير من كولومبيا أن الاقتصاد الذي كان في فترة ما نشيطاً للغاية قد تباطأ بشكل كبير. ويشهد التصنيع والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والنشاط الاقتصادي العام انخفاضاً، بل ويصل إلى مستوى سلبي بفعل ضغوط من تكاليف الاقتراض والتضخم التي وصلت إلى مستوى مكون من رقمين.

ربما تظهر نتائج الإنتاج الصناعي والتصنيع في المكسيك لشهر يناير انخفاضاً مقارنة بديسمبر، في ظل التقديرات الأولية التي تشير إلى أبطأ قراءات منذ عام 2021.

يحمل الأسبوع الضعيف في البرازيل نتائج استطلاع البنك المركزي لتوقعات الاقتصاديين بالإضافة إلى أرقام البطالة لشهر يناير. مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 7.9%، هناك علامات على ضعف سوق العمل. وكانت أرقام توفير الوظائف الرسمية لشهر يناير التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع، بقيادة قطاعي الخدمات والإنشاءات.

ربما تسجل نتائج البطالة في ليما ارتفاعاً في شهر فبراير هذا الأسبوع بعد القفزة الكبيرة في يناير إلى 8% من 7.1% في الشهر السابق.

من المرجح أن تعكس البيانات غير المباشرة للناتج المحلي الإجمالي في بيرو عن شهر يناير ضغوط الاحتجاجات على مستوى البلاد وإغلاق الطرق بسبب محاكمة الرئيس السابق بيدرو كاستيلو واعتقاله.

وأخيراً، بعد فترة طويلة كانت حتمية حول هذا الأمر، من المرجح أن يُظهر تقرير أسعار المستهلكين في الأرجنتين لشهر فبراير ارتفاع التضخم السنوي إلى أكثر من 100%، وهي أسرع وتيرة بين اقتصادات مجموعة العشرين.