أسهم آسيا تقتفي أثر التراجع الحاد في وول ستريت

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة بعد التراجع الحاد في "وول ستريت" وسط مخاوف من أنَّ المصاعب في القطاع المصرفي الأميركي قد تنذر بمخاطر أكبر.

وسعت سندات الخزانة ارتفاعها بينما ضعف الين بعد أن أبقى بنك اليابان على سياسته دون تغيير.

هبط مؤشر الأسهم الآسيوية بأكثر من 1.5%، متأثراً بأسهم القطاع المالي بعد تعرّض البنوك لانتقادات في الولايات المتحدة في أعقاب انهيار شركة "سيلفرغيت كابيتال" (Silvergate Capital).

تراجعت الأسهم الآسيوية المتعلقة بالعملات المشفَّرة، كما انخفض مؤشر "إم إس سي أي" الصيني ليمحو جميع مكاسبه هذا العام.

كان مصرف "إس في بي فايننشال غروب" (SVB Financial Group) ومقره وادي السيليكون في قلب العاصفة يوم الخميس، إذ تراجعت أسهمه 60% بعد اتخاذ خطوات لتعزيز رأس المال، مما أثار القلق من أنَّ أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تآكل الميزانيات العمومية.

حافظ بنك اليابان على سياسته، وأبقى على العائد المستهدف لسندات 10سنوات عند المستوى نفسه. قيل سابقاً إنَّ البنك المركزي يميل نحو مراقبة تأثير التعديلات الأخيرة على برنامجه التحفيزي بدلاً من إجراء تعديل آخر ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

"نتوقَّع استمرار السياسة النقدية التيسيرية، ومن المرجح أن تظل قائمة تحت إدارة المحافظ الجديد للبنك المركزي الياباني (أويدا)"، وفق جينيفر كوان، كبيرة خبراء الاستثمار للدخل الثابت العالمي والعملة والسلع في "جيه بي مورغان" لإدارة الأصول.

وأضافت: "سيكون من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق لتغيير السياسة النقدية، قد يكون ذلك في الربع الثاني.. ما زلنا نخفض من حيازة السندات اليابانية، في ضوء احتمالية رفع العوائد على سندات الحكومة اليابانية في وقت لاحق من هذا العام".

واصلت عوائد سندات الخزانة انخفاضها بعد أن حفز الهروب في الأسهم الطلب على أصول الملاذ الآمن. استمر تراجع العائد لسندات العامين إلى أكثر من 10 نقاط أساس يوم الجمعة، كما ارتفعت سندات الحكومة الأسترالية والنيوزيلندية أيضاً.

ارتفعت الأسهم الأميركية في وقت مبكر من الجلسة يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات أنَّ طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوعية ارتفعت إلى 211 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في 4 مارس، مقابل توقُّعات بـ195 ألفاً، وهي المرة الأولى التي تجاوزت فيها المطالبات 200 ألف منذ أوائل يناير.

مهدت الأرقام الطريق لتقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة. كما سيعزز ظهور معدلات أقوى قليلاً من التوقُّعات الرهانات على زيادة أكبر في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 21 و22 مارس. يتوقَّع الاقتصاديون زيادة بـ225 ألف وظيفة خلال شهر فبراير، بما يمثل نصف معدلات شهر يناير، لكن هذا النطاق سيؤكد استمرار الاقتصاد الأميركي في إضافة وظائف بمعدل قوي.

قد يؤدي وجود رقم أضعف من المتوقَّع إلى تخفيف حدة الرهانات على رفع الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس، والعودة إلى توقُّعات ارتفاع بمقدار ربع نقطة فقط.

ومع ذلك؛ فإنَّ الاحتياطي الفيدرالي "سيضطر إلى وضع احتمالية زيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية على نحو أسرع" إذا جاءت بيانات الوظائف أعلى من المتوقَّع، خاصة مع ظهور بيانات التضخم الأسبوع المقبل، بحسب دانييل ديمارتينو بوث، الرئيس التنفيذي وكبير الاستراتيجيين في "كويل إنتلجينس" خلال حديثه على تلفزيون "بلومبرغ".

انخفضت العملات المشفَّرة بعد ارتفاعها قليلاً في وقت مبكر يوم الجمعة. تراجعت عملة "بتكوين" يوم الخميس بنسبة 8.1%، وهي أكبر نسبة منذ نوفمبر، وسط انهيار "سيلفرغيت".

في سوق السلع، يتجه النفط إلى أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل فبراير، إذ أثرت توقُّعات ارتفاع أسعار الفائدة على توقُّعات الطلب على الطاقة.