وول ستريت ترتجف قلقاً من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة

لم تفلح شهادة جيروم باول أمام أعضاء المجلس التشريعي يوم الأربعاء في تهدئة مخاوف وول ستريت، خاصة بعد الإعلان عن أرقام التوظيف الجديدة التي دللت على سخونة النشاط الاقتصادي، مما يعزز الرهان على أنه لا بديل أمام الاحتياطي الفيدرالي عن مواصلة سياسته التقشفية في الأشهر المقبلة.

تراجعت أسعار الأسهم الأميركية حتى بعد تأكيد رئيس البنك المركزي أن قراراً لم يتخذ بعد بشأن حجم زيادة سعر الفائدة في شهر مارس وأن الاحتياطي الفيدرالي لا يسعى إلى التسبب في ركود اقتصادي. ويرجع ذلك إلى أن باول أعاد التأكيد على أن مسؤولي البنك ربما يرفعون أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى، ويتدخلون بوتيرة أسرع إذا لزم الأمر.

كل ذلك علاوة على القلق الذي يتراكم قبيل الإعلان عن الأرقام التالية المتعلقة بأداء الاقتصاد.

صناع السياسة النقدية سوف يركزون في فحص تقرير الوظائف يوم الجمعة بحثاً عن ثلاثة مؤشرات رئيسية: عدد الموظفين المدرجين في كشوف الرواتب، وزيادة الأجور، ومعدل البطالة. إذا أشارت كل هذه الأرقام إلى قوة سوق العمل - ربما حتى لو أقوى قليلاً من المتوقع – فسيعطي ذلك ضوءاً أخضر لرفع أسعار الفائدة بنسبة أعلى، وقد يقلل على الأرجح من حالة التشويق في تقارير التضخم التي ينتظر صدورها الأسبوع المقبل.

الشركات الأميركية تضيف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير

قالت كارا ميرفي من شركة "كسترا إنفستمنت مانجمنت" (Kestra Investment Management): "إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متسق للغاية في موقفه بأنه سيرفع الفائدة أكثر إذا استمر معدل التضخم في الارتفاع، والآن تتصرف السوق باندهاش. إن ذلك يشبه قليلاً عندما يحين وقت النوم في منزلي وأقول للأطفال إنه وقت النوم، وأخبرهم بذلك ثلاث مرات ولا يستمعون إلي. ثم في المرة الرابعة يكتشفون كأنهم فوجئوا بأن عليهم ارتداء البيجاما".

بعد سلسلة من التقلبات والمنعطفات الصغيرة، أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" مرتفعاً بنسبة 0.1% فقط، بينما ظل دون مستوى 4000 نقطة. وما يزال المؤشر يُتداول فوق متوسطه المتحرك الرئيسي لمدة 200 يوم - وهي العتبة التي دافع عنها المتعاملون بقوة.

شهدت السندات حركة متقلبة يوم الأربعاء، مع استمرار العائد على السندات لأجل عامين فوق 5% - وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007. ومالت الرهانات بين المتعاملين في عقود المقايضة بقوة نحو رفع الفائدة نصف نقطة مئوية في مارس بدلاً من ربع نقطة.

التفكير بالتمني

تثبت الأحداث أنه من الصعب للغاية زحزحة المستثمرين في سندات الخزانة بعيداً عن تحويل اتجاه المنحنى فائق النشاط الذي سيطر على الأسواق – حيث يستمر ارتفاع العائد على الأوراق المالية الأميركية قصيرة الأجل بمعدل أسرع من العائد على نظائرها الأطول أجلاً - بينما يضاعف المتعاملون رهانهم على فرص الركود في الولايات المتحدة.

بالنسبة إلى جيمس ديميرت من شركة "مين ستريت ريسيرش" (Main Street Research)، أدركت السوق أخيراً أن ارتفاع أسعار الفائدة سيستمر وأن فكرة تحول سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في أي وقت قريب هي تفكير بالتمني.

قال ديميرت: "ربما يصمم بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة، وفي نفس الوقت، قد يؤدي الأثر المتأخر لزيادة الفائدة في العام الماضي إلى تباطؤ الاقتصاد. ففي الأسابيع الأخيرة، تزايدت مخاطر ركود الاقتصاد، فقد يبدأ ظهور الأثر المتأخر لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي التقشفية قريباً على البيانات الاقتصادية في نفس توقيت مضاعفة رفع أسعار الفائدة. هذا المزيج من ضعف الأداء الاقتصادي وزيادة أسعار الفائدة سيدفع الاقتصاد بالتأكيد إلى الركود".

أثبت الاقتصاد قوته في بداية العام الجديد، الذي تميز بانتظام الإنفاق الاستهلاكي واستقرار نشاط التصنيع، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أحدث إصدار لـ"الكتاب البيج". ومع ذلك، فإن التوقعات المستقبلية أقل تفاؤلا. "وسط تزايد عدم اليقين، لا توجد توقعات بأن تتحسن الظروف الاقتصادية كثيراً في الأشهر المقبلة".

مواجهة التضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين إن البنك المركزي يجب عليه مواصلة رفع أسعار الفائدة، دون إبداء رأي حول حجم الزيادة المخطط لها في وقت لاحق من هذا الشهر. "لقد شهدنا بعض التقدم، لكن معدل التضخم الذي بلغ 5.5% مايزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2%، ونتيجة لذلك أوضحنا أنه مايزال لدينا عمل يجب أن نقوم به".

يتوقع الاقتصاديون في بنك "سيتي غروب" أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض المعياري بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع مارس، معززين بذلك رأي "غولدمان ساكس غروب" في رفع التوقعات. وقد رفع هؤلاء الاقتصاديون تقديراتهم من مستوى 25 نقطة أساس، ورفعوا توقعاتهم لذروة سعر الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 5.5% و5.75%.

الأسواق العالمية تتأهب لسيناريو بلوغ الفائدة الأميركية ذروتها عند 6%

وسط البيانات الكلية المتغيرة باستمرار والتي تعتم الرؤية بشأن التدفقات النقدية المستقبلية، كان محللو وول ستريت مشغولين بإعادة النظر في تقديراتهم حول أرباح الشركات.

يرى التوافق القائم على التحليل الجزئي للأسهم (دون التفات إلى أداء الاقتصاد الكلي) أن ربحية السهم في مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تصل إلى 220 دولاراً هذا العام مقارنة مع 222 دولاراً في عام 2022. ورغم كل الانتقادات التي ترى بأن هذه التقديرات يجب أن تنخفض عن ذلك، فإن المحللين يتحركون بسرعة كبيرة مقارنة بالتاريخ الحديث. فمنذ شهر يونيو 2022 إلى الآن، خفض المحللون تقديراتهم لربحية السهم على المؤشر لعام 2023 بنسبة 12%، مقتربين من أكبر تخفيض في توقعات عام بأكمله منذ عام 2010، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة "آر بي سي كابيتال ماركيتس" (RBC Capital Markets).

قال نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة "داتاترك ريسيرش" (DataTrek Research)، في مذكرة للعملاء: "انخفضت تقديرات المحللين كثيراً، وربما تهيئ السوق لبعض المفاجآت السارة، وإذا لم يتحقق ذلك، فإننا نتطلع إلى موجة أخرى من التخفيض في تقديرات الربحية".

بعض التحركات الرئيسية في الأسواق:

الأسهم

• ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.1% في تمام الساعة الرابعة بتوقيت نيويورك.
• تقدم مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5%.
• هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2%.
• سجل مؤشر "إم إس سي آي" للأسهم العالمية هبوطاً بنسبة 0.1%.

العملات

• لم يشهد مؤشر "بلومبرغ للدولار الفوري" تغييراً يذكر.
• لم يطرأ على سعر اليورو تغيير يذكر عن مستوى 1.0548 دولار.
• ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.1848 دولار.
• لم يتغير سعر الين الياباني عن مستوى 137.25 ين للدولار.

العملات المشفرة

• ارتفعت بتكوين بنسبة 0.2% إلى 22093.4 دولار.
• صعدت إيثر بنسبة 0.6% إلى 1559.44 دولار.

السندات

• عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات ارتفع بمقدار نقطة أساس واحدة، مسجلاً 3.98%.
• تدهور عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات 5 نقاط أساس إلى 2.65%.
• تراجع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات 6 نقاط أساس إلى 3.77%.

السلع

• أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفضت بنسبة 1.4%، مسجلة 76.51 دولار للبرميل.
• عقود الذهب المستقبلية لم تشهد تغييراً يذكر.