السندات المصرية تسجل أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة مع ارتفاع تكلفة التأمين ضد التعثر

سجّلت السندات الدولية المصرية أكبر الخسائر بين الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء، مع وجود 9 من أصل الـ10 الأسوأ أداءً في هذه الفئة من الأصول تابعة لمصر التي تعاني من أزمة ديون.

جاءت هذه الخسائر متماشية تقريباً مع آجال الاستحقاق، حيث كانت نسبة الهبوط الأكبر للسندات الأطول أجلاً. فقد انخفضت سندات مصر التي تستحق في عام 2061 بنسبة 3.6%، في حين انخفضت الأوراق المالية المستحقة في عام 2040 بنسبة 2.9%. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر ضد التعثر في السداد، عبر استخدام عقود مبادلة الائتمان والتعثر في السداد، إلى 1052 نقطة أساس، وهي أعلى تكلفة لهذا العام.

أقبل المستثمرون على شراء سندات مصر المتعثرة في الأشهر الأخيرة، وسط تفاؤل بشأن حزمة إنقاذ من "صندوق النقد الدولي"، وتعهدات بدعم مالي من حلفائها من دول الخليج العربية. ومع عدم تقديم أي من الجهتين حلاً سريعاً في وقت قريب، وتزايد توقعات السوق بارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، تُركت البلاد عرضة بشكل خاص لتغيرات شهية المستثمرين على المخاطرة في الأسواق الناشئة.

قال كان نازلي، كبير الاقتصاديين ومدير الأموال في شركة "نويبرغر بيرمان أسيت مانجمنت" (Neuberger Berman Asset Management) في لاهاي: "هناك إقبال على السندات المصرية وعلى زيادة وزنها في محافظ المستثمرين في الديون السيادية للأسواق الناشئة، وهي تميل لأن تُتداول بما يتماشى مع مدى الإقبال على المخاطرة.. غير أنها تواجه ضغوطاً في الآونة الأخيرة، مع إعادة الأسواق تقييمها لتوقعات التشديد النقدي في الولايات المتحدة".

مشاكل العملة

تعتبر مصر من أكثر الدول مديونية في منطقة الشرق الأوسط، وتحاول إصلاح اقتصاد دخل في أزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وأضر بإيرادات السياحة. ويسعى المستثمرون إلى الحصول على تطمينات بأن الحكومة ستقلل من هيمنة الشركات التي تديرها الدولة، وتخفف قبضتها على العملة، وهي وعود مرتبطة الآن بخطة إنقاذ مع "صندوق النقد الدولي".

كانت "بلومبرغ" قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن المناقشات التي تتعلق بالعملة أيضاً، أدت إلى تجميد المحادثات الخاصة بالتمويل من المملكة العربية السعودية وقطر، حليفتي مصر الغنيتين بالطاقة. وخفّضت الدولة قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي، غير أن العديد من المراقبين يقولون إن ذلك التخفيض ليس كافياً.

ربما تؤثر الاضطرابات في المنطقة أيضاً على معنويات السوق، وفقاً لما قاله سيرغي ديرغاشيف، رئيس ديون الشركات في الأسواق الناشئة في شركة "يونيون إنفستمنت برايفيتفوندس" (Union Investment Privatfonds) في فرانكفورت، والذي أشار إلى مخاطر "العدوى" الناجمة عن قرار المعارضة في نيجيريا، أكبر دولة في أفريقيا، بمقاطعة عملية جمع الأصوات بعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نهاية الأسبوع.

هبطت سندات نيجيريا التي تستحق عام 2051 بنسبة 2.8%، لتصبح السندات الوحيدة غير المصرية ضمن أسوأ 10 سندات أداءً في الأسواق الناشئة يوم الثلاثاء، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

لدى مصر نحو 38 مليار دولار من الديون المستحقة بالدولار واليورو، بما في ذلك 500 مليون دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار في العام المقبل، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

جمعت البلاد 1.5 مليار دولار الأسبوع الماضي من خلال بيع أول صكوك لها، حيث سعّرت هذه الصكوك لأجل 3 سنوات بعائد بلغ 11%، أي أعلى بنحو 400 نقطة أساس من ديون تركيا لأجل الاستحقاق ذاته، وبالتصنيف الائتماني ذاته.