المصدر:
بلومبرغ
أعلن البنك المركزي الأوروبي عدم تحقيقه أي أرباح خلال عام 2022، حيث استخدم الاحتياطيات التي احتفظ بها خلال السنوات السابقة لتجنّب الخسارة المرتبطة بشراء السندات المدفوع بسياسة التحفيز النقدي.
أصبحت الاستفادة من هذه الاحتياطيات ضرورية بعد أن قفزت مدفوعات الفائدة المرتبطة بشراء الأصول للبنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو إلى نحو ملياري يورو (2.1 مليار دولار). ويعود ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض للحد من معدلات التضخم المرتفعة.
عوّض البنك المركزي الأوروبي خسارته من خلال الإفراج عن حوالي 1.6 مليار يورو من مخصصات المخاطر، التي تبلغ اليوم 6.6 مليار يورو، وفقاً لبيان صدر الخميس عن البنك المركزي الأوروبي.
في الوقت ذاته، زادت عمليات الشطب إلى 1.8 مليار يورو، وهي "ناجمة بشكل رئيسي عن خسائر الأسعار غير المحققة على الأوراق المالية المحتفظ بها في الصناديق الخاصة والمحافظ المقومة بالدولار الأميركي، بسبب زيادة عائدات السندات"، وفقاً للبنك المركزي الأوروبي.
بانتظار إفصاحات البنوك المركزية
لن تكتمل الصورة بالنسبة إلى كتلة العملة الموحدة إلا خلال الأسابيع المقبلة، عندما تفصح البنوك المركزية الوطنية عن نتائجها المالية، إذ إنَّ أغلب مشتريات السندات التي تبلغ قيمتها تريليونات اليورو من قبل المركزي، تمت عبر هذه المؤسسات.
تأثرت الموارد المالية للبنوك المركزية في كل أنحاء العالم بمعركتها الراهنة لمواجهة أسوأ معدلات تضخم تشهدها منذ عقود، عقب سنوات من التحفيز المالي الذي أدى إلى تضخم ميزانياتها العمومية. وقد حذّر المدير العام لـ"بنك التسويات الدولية"، أغوستين كارستنز، من التركيز كثيراً على هذه القضية، مشيراً إلى أنَّ مهمة السلطات النقدية هي ضمان استقرار الأسعار، وليس تحقيق الأرباح.
من جهتها، حذّرت بعض البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو بالفعل من تكبّد الخسائر، لأنَّ ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة الودائع بسبب التيسير الكمي.
في هذا السياق، حذّر كلاس نوت، رئيس البنك المركزي الهولندي، من أنَّ مؤسسته قد تشهد عجزاً "كبيراً" خلال السنوات المقبلة، وأنَّه في الحالة القصوى، قد يكون ضخ رأس المال من دافعي الضرائب "ضرورياً". وفي الوقت ذاته، أشار البنك المركزي البلجيكي إلى خسائر محتملة تبلغ حوالي 9 مليارات يورو حتى عام 2027.
لم يوزّع البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، الذي سيصدر بيانه المالي في 1 مارس، أي أرباح على الحكومة خلال العامين الماضيين، واختار بدلاً من ذلك زيادة مخصصات المخاطر بعدما دفعت جائحة كورونا إلى المزيد من شراء السندات.
تصنيفات
