"الاندماج" وصفة إصلاح مثالية لبنكي "دويتشه" و"كومرتس"

استكشف مصرفا "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" بألمانيا في عام 2019، خططا لإصلاح أوضاعهما المالية المتدهورة عن طريق الاندماج (وتخليا عنها).

ومنذ ذلك الحين، حقق البنكان بعض التقدم كل على حده، رغم تداعيات تفشي وباء كورونا.

وبعد خمس سنوات من تكبد الخسارة، عاد مصرف "دويتشه بنك" مؤخرا، إلى تحقيق أرباح ضئيلة، بينما بدأ "كومرتس بنك"، المنافس الأصغر، أخيرا في عملية إعادة هيكلة ضرورية من شأنها أن توقف نزيف الخسائر.

ولكن لم يصل أي منهما لطريق الربحية المستدامة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان أي منهما سيكون قادرا على تفادي الاندماج مع الآخر أو بنك منافس بالقطاع المصرفي الألماني.

ويعتقد الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك" كريستيان سوينغ أنه حقق انجازات. وأثناء ظهوره في استوديو تلفزيوني أنيق بمقر البنك يوم الخميس، تحدث بثقة عن الكيفية التي ثبت بها خطأ المعارضين لخططه في إصلاح أوضاع البنك.

وتشير الدلائل إلى أن "دويتشه بنك" قد اجتاز تداعيات الوباء بشكل أفضل مقارنة بالعديد من البنوك الأخرى.

ورصد "دويتشه بنك" مخصصات قليلة لمواجهة أزمة القروض المتعثرة - على الرغم من أن بعض المحللين يرون أنها (المخصصات) غير كافية – فيما أدت السيولة النقدية التي وفرها البنك المركزي الألماني إلى زيادة في نشاط التداول مما عزز أعماله في الدخل الثابت.

وتكمن المشكلة في أنه كان من المفترض أن يقوم "دويتشه بنك" بوقف الاعتماد على الأرباح المتقلبة من نشاط تداول الأسهم وتباطؤ نمو أعمال الإقراض التجاري.

المنافسة الشديدة

لكن المنافسة الشديدة في ألمانيا وأسعار الفائدة المنخفضة تضغطان على هوامش الأرباح، مما يجبر البنك على إلغاء أهداف النمو للإقراض الخاص والتجاري والاعتماد على وحدة الاستثمار.

وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف "دويتشه بنك" كريستيان سوينغ، أن يمكن بسهولة تسجيل 8.5 مليار يورو (10.2 مليار دولار) من عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية في عام 2022.

وعلى الرغم من قيمة عائدات الخدمات المصرفية الاستثمارية المأمول تحقيقها في عام 2022، أقل من 9.3 مليار يورو التي ربحها "دويتشه بنك" في عام 2020 بشكل استثنائي، إلا أنها لا يزال تمثل قفزة بأكثر من 20% عن عام 2019.

وتعتمد اَمال مصرف " دويتشه بنك" على قدرته في الاحتفاظ بحصته في السوق التي حصدها في 2020.

ومع ذلك، فإنه من المبالغة التنبؤ بكيفية الأداء المالي للبنك في 2021 ، ناهيك عن التنبؤ بأدائه في 2022.

وفي الوقت نفسه ، أصبحت مسألة خفض التكاليف بالنسبة لـ "دويتشه بنك" أكثر صعوبة.

وبعد 12 فصلا متتاليا من التخفيضات السنوية في التكاليف الفصلية المعدلة (باستثناء نفقات التحول) ، قال "دويتشه بنك" إنه من غير المتوقع أن يواصل مسار خفض التكاليف في عام 2021 إذ سترتفع استثماراته في التكنولوجيا.

ولا يزال "دويتشه بنك " على "مسار جيد" لخفض التكاليف إلى 16.7 مليار يورو بحلول عام 2022 من 19.5 مليار يورو في عام 2020 ، لكن التحدي سيكون مواكبة المنافسة مع بنوك "وول ستريت" لدفع النمو.

ويعتزم مصرف " جيه بي مورغان" خلال 2021 زيادة الإنفاق الاستثماري بمقدار الربع تقريبا.

وخلاصة القول، لا يمكن الاعتماد على هدف الربحية لمصرف "دويتشه بنك" المتمثل في العائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة 8% في عام 2022. ويقدر المحللون أن العائد على حقوق الملكية الملموسة لدى "دويتشه بنك" ستكون أقل من 4% في 2022.

ويقيس العائد على حقوق الملكية، نسبة ربح الشركة إلى مجموع حقوق المساهمين فيها، ويتم حسابه بقسمة صافي ربح الشركة على إجمالي حقوق المساهمين.

اشكالية كومرتس بنك

كما أن التوقعات غير مؤكدة بنفس القدر لدى مصرف "كومرتس بنك" بعد تكبده خسارة أخرى في عام 2020.

ويعتزم الرئيس التنفيذي الجديد لمصرف "كومرتس بنك" مانفريد كنوف، الوافد من "دويتشه بنك" في العام الماضي، تقليص 10 آلاف وظيفة.

كما يخطط مانفريد لإغلاق أكثر من 40% من الفروع، بهدف خفض التكاليف بنسبة 20% بحلول عام 2024. وباستثناء وحدة "إم بنك" (mBank) البولندية، لا يعتمد الرئيس التنفيذي الجديد على نمو الإيرادات.

ويخطط "كومرتس بنك" لتقليص الأنشطة المصرفية الاستثمارية بشكل أكبر، بما في ذلك إعادة النظر في عمليات التعاون لتداول الأسهم والأبحاث علماً بأن "دويتشه بنك" تخارج من نشاط تداول الأسهم في عام 2019.

كما يعتزم "كومرتس بك" أن يتحلى بالانتقائية بشكل أكبر في العملاء من الشركات التي يخدمها. ومع ذلك، فإن تحقيق كل هذه الخطط، والحفاظ على الإيرادات للوصول إلى 7% في العائد على حقوق المساهمين، في عام 2024، تبدو أهدافا طموحة للغاية.

ليس من المفاجئ أن "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" لا يزالان من بين أرخص البنوك الكبرى في أوروبا.

وتبلغ قيمة أسهم " كومرتس بنك" 28% من قيمته الدفترية الملموسة، في حين أن أسهم "دويتشه بنك" تبلغ 38% من القيمة الدفترية.

ومع تزايد الطلب على استثمارات التكنولوجيا واستمرار ارتفاع عدد البنوك بالقطاع المصرفي في ألمانيا، قد يتبين أن صفقة الاندماج بين المصرفين شديدة الإغراء أو الجاذبية.