على رؤساء الشركات الأميركية التفاؤل بشأن الاقتصاد لا التشاؤم

لا تزال التوقعات الاقتصادية الرسمية لعام 2023 قاتمة، لكن مجموعة من المؤشرات تشير إلى وجود تحسن في النشاط، وليس انخفاض خلال الشهر الأول من العام. شهدت مبيعات السيارات أفضل شهر لها منذ النصف الأول من عام 2021. وتحسنت سوق الإسكان، حيث انخفضت معدلات الرهن العقاري إلى أقل من 6%، ما أدى إلى جذب المزيد من المشترين. بينما كان تقرير الوظائف يوم الجمعة قوياً بشكل مفاجئ.

الآن بعد أن أظهر التضخم علامات على التراجع، يبدو "الاحتياطي الفيدرالي" أيضاً أقل تصميماً على رفع معدل البطالة. إذا جمعت كل ذلك، فقد تجد أن قادة الشركات هم من يحتاجون إلى الاسترخاء قليلاً. وبدلاً من كل تلك الضوضاء التي سمعناها خلال موسم الأرباح حول الاستعداد للركود، ربما ينبغي على المديرين التنفيذيين الاستعداد للاستجابة لبيئة نمو أقوى مما توقعوا. سيكون ذلك أفضل لشركاتهم، ويمكن أن يساعد في ضمان ألا يعيد الاقتصاد تجربة سلاسل التوريد المجهدة، والمخزونات التي تضررت من نقص المعروض التي عانى منها منذ وقت ليس بالبعيد.

تشاؤم المديرين التنفيذيين

بعد أن أصدر الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، تحذيره سيئ السمعة عن "الإعصار الاقتصادي" العام الماضي، أظهر استطلاع أُجري في العام الجديد أن المديرين التنفيذيين لا يزالون قلقين بشأن النمو البطيء، والركود في عام 2023، مع استمرار الفتور الاقتصادي حتى منتصف عام 2024.

اقرأ أيضاً: بايدن بخطاب الاتحاد: مازال أمام أميركا عمل كبير لكبح التضخم

في مقابلة مع "سي إن إن" هذا الأسبوع، تشبث الرئيس التنفيذي لـ"بنك أوف أميركا"، بريان موينيهان، بوجهة نظره بأن الولايات المتحدة ستشهد "ركوداً معتدلاً" هذا العام، وأضاف مشيراً إلى المخاوف بشأن تخلف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها إذا لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الاقتراض: "يجب أن نكون مستعدين لذلك، ليس فقط في هذا البلد، ولكن في بلدان أخرى حول العالم".

أنا متعاطف مع المديرين التنفيذيين الذين يخشون التفاؤل المفرط في هذه المرحلة، لكن يسهل على المرء العثور على أسباب تجعله سلبياً إن أراد ذلك.

واقع اقتصادي أكثر إشراقاً

مؤخراً منذ منتصف ديسمبر، كان "الاحتياطي الفيدرالي" يتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في نهاية عام 2023، ما يعتبر دعامة تحذيرية لقطاع مثل البنوك. سجل مؤشر "آي إس إم الصناعي" - وهو مقياس يتم تتبعه عن كثب متخصص بمعنويات مُلّاك المصانع - انكماشاً للشهر الثالث على التوالي.

لذلك من المنطقي أن يقول العديد من الشركات، "لم أرَ حتى الآن ارتفاعاً طفيفاً في بيانات شركتي، ويخبرنا الاقتصاديون، وخبراء التوقع الذين ندفع لهم لإثراء توقعاتنا أنه يجب علينا الاستعداد لركود معتدل هذا العام".

لكن في المجمل، يؤدي ارتفاع دخل العمال إلى زيادة الطلب، ويتبلور نمو الدخل في شهر يناير ليكون في أقوى مستوياته تاريخياً. ربما يكون هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نرى تحسناً في أداء صناعات السيارات، والإسكان بالفعل. وهذا سينتشر في جميع أنحاء الاقتصاد.

كنت قد كتبت عن الكيفية التي ستوفر بها تعديلات التضخم المختلفة دفعة لمرة واحدة لدخل الأسر في يناير، وسيضاعف تقرير الوظائف القوي هذا التأثير. ارتفع الإجمالي الأسبوعي للأجور - وهو مقياس يجمع بين الوظائف، وساعات العمل والأجور - أكثر من أي شهر واحد من عام 2021 أو 2022. ربما يعني ذلك أنه عند صدور تقرير الدخل الشخصي في نهاية الشهر، سيظهر أن دخل الأسر نما بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عقد باستثناء بضعة أشهر متأثرة بالوباء.

اقرأ أيضاً: لا يزال من المبكر التساهل مع التضخم في الولايات المتحدة

حتى مؤشر "آي إس إم الصناعي" المذكور أعلاه كان يحتوي على بعض الفروق الدقيقة التي تشير إلى التحسن في المستقبل. أشارت التعليقات الواردة في التقرير إلى انخفاض أسعار الطلبات الجديدة بسبب الخلافات بين المشتري، والمورد حول مستويات الأسعار، ومهلة التسليم، وإلى أن هذه المشكلات ستُحل بحلول الربع الثاني.

قد يكون الموقف الذي يواجه شركات بناء المنازل بمثابة طريقة جيدة للتفكير في هذا الأمر، فهم يأملون في دفع مورديهم لخفض التكاليف قبل الشروع في دورة بناء جديدة في غضون بضعة أشهر.

أسباب للتخلص من السلبية

إذا احتاج المسؤولون التنفيذيون في الشركات المزيد من الحجج التي تساعدهم على التخلص من بعض سلبياتهم لعام 2023، فسأعطيهم سببين مهمين.

أولاً، يبدو أن التوقعات بشأن الاقتصاد الأميركي هذا العام قد أصبحت قديمة بالفعل. وعندما أصدر "الاحتياطي الفيدرالي" توقعاته للبطالة البالغة 4.6%، استقر المعدل عند 3.6%. وبعد شهرين هبط إلى 3.4% - متحركاً في الاتجاه المعاكس، دون وجود مؤشرات على أنه مُرشح للارتفاع.

اقرأ المزيد: جيروم باول: هناك حاجة لمزيد من رفع أسعار الفائدة

كان القلق الذي يخيّم على الناس خلال فترة اقتراب اجتماع "الفيدرالي" الأسبوع الماضي هو أن رئيس البنك جيروم باول سيكون حذراً حيال بعض التفاؤل الذي أظهرته الأسواق المالية، لكنه اختار عدم القيام بذلك، واستجابت الأسواق من خلال صعود متسلسل أشد. إن هذا التيسير في الظروف المالية - ارتفاع أسعار الأسهم، وتشديد فروق الائتمان - يعمل على تقليل احتمالية ظهور هذا النوع من التوقعات الاقتصادية القاسية التي كان الناس قلقين بشأنها في عام 2023.

ثانياً، ما يجعل الشركات بحاجة إلى الاستعداد لاقتصاد أفضل هو أنها إذا لم تفعل ذلك، فإننا نخاطر بتكرار بعض الحوادث في سلسلة التوريد التي مررنا بها على مدار العامين الماضيين. مثل صب تجار التجزئة، وتجار الجملة تركيزهم على تقليل المخزونات، والتأكد من عدم امتلاكهم لسعة زائدة في حال دخل الاقتصاد في حالة ركود، لكن عندما يصبح الطلب أقوى مما كان متوقعاً، قد يجدون مرة أخرى أنه ليس لديهم مخزون كافٍ، ما يعني جولة أخرى من النقص، والتضخم في وقت كنا نأمل في تجاوز تلك المشكلات.

ما نعرفه على وجه اليقين هو أن سوق العمل لا تزال قويةً، وأن شهر يناير شهد مبيعات ضخمة بالنسبة لمبيعات السيارات، ويبدو أن سوق الإسكان في تحسن، ولا يبدي "الاحتياطي الفيدرالي" أي اهتمام في الوقت الحالي بشأن الرد على التيسير في الظروف المالية الذي شهدته في الأسواق، مع تزايد التفاؤل لدى المستثمرين. إن إبقاء المديرين التنفيذيين على نظراتهم المتشائمة قد يعرضهم لخسائر.