للمرة الأولى منذ سبتمبر.. السعودية ترفع أسعار النفط إلى آسيا

رفعت المملكة العربية السعودية بشكل غير متوقع، أسعار النفط إلى سوقها الرئيسية في آسيا، فيما زادت أيضاً أسعار الخام لعملائها في الولايات المتحدة وأوروبا.

تأتي هذه الخطوة على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنحو 7% هذا العام، حيث يتعارض رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا مع التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في الصين بعد إنهاء الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا.

زادت "أرامكو" السعودية، التابعة للدولة، معظم أسعار الخام الذي سيُشحن إلى آسيا في مارس، حيث رفعت سعر درجة الخام العربي الخفيف الرئيسي لدى الشركة، بمقدار دولارين للبرميل فوق المؤشر الإقليمي، أي أعلى من سعر الشهر الجاري بواقع 20 سنتاً.

السعودية تخفض أسعار نفطها لعملائها في آسيا بسبب ضعف الطلب

تُعدّ هذه أول زيادة في سعر درجة الخام (العربي الخفيف) منذ سبتمبر، وفي الوقت ذاته، تتعارض مع الاستطلاع الذي أجرته بلومبرغ للتجار ومصافي التكرير، والذي توقع خفضاً قدره 20 سنتاً.

رفعت المملكة كل أسعارها للخام إلى المشترين الأوروبيين بمقدار دولارين للبرميل، كما زادت معظم الأسعار بالنسبة إلى الولايات المتحدة بمقدار 30 سنتاً.

نظرة أكثر تفاؤلاً

أبدى العديد من أعضاء "أوبك" تفاؤلاً في الأيام القليلة الماضية بشأن الصين، والتي قد تُعتبر أكبر عامل منفرد سيحدّد تحركات أسعار النفط هذا العام.

قال هيثم الغيص، أمين عام "أوبك"، إنه بات أكثر تفاؤلاً بشأن الصين. وأشار رئيس شركة الطاقة الكويتية الحكومية لـ"بلومبرغ"، إلى إن الاستهلاك في أكبر مستورد للخام في العالم، آخذ في الارتفاع بالفعل، وإنه "ليس ارتداداً مؤقتاً".

الكويت: ارتفاع استهلاك الصين للنفط لن يكون مؤقتاً

يتوقع "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs) عودة ارتفاع مزيج برنت مجدداً ليتخطى 100 دولار للبرميل في الربع الثالث من العام الجاري، مع إعادة فتح الصين لاقتصادها بالكامل، بناء على انخفاض المخزونات ومحدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المنتجين. كذلك، فإن لدى "مورغان ستانلي" (Morgan Stanley) توقعات مماثلة.

رؤية سعودية "حذرة"

مع ذلك، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، يوم السبت، إن المملكة ستكون حذرة بشأن زيادة إنتاج النفط. وأضاف: "سأصدّق ذلك عندما أراه، ثم أتخذ إجراء"، في إشارة إلى ارتفاع الطلب على النفط عالمياً.

السعودية هي أكبر مصدر للنفط في العالم، وتبيع نحو 60% من شحناتها الخام إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل، والتي تخضع أسعارها للمراجعة كل شهر، حيث تُعد الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر المشترين. ويميل معظم المنتجين الآخرين في الخليج العربي، مثل العراق والكويت، إلى اتباع تحركات تلك الأسعار.