المصدر:
بلومبرغ
أصبحت التكلفة التي تكبّدتها الصين نتيجة التعامل مع جائحة "كوفيد" ومحاولة احتوائها غير المجدية في العام الماضي أكثر وضوحاً، حيث وصل عجز الميزانية إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار.
يضع إجمالي العجز البالغ 8.96 تريليون يوان الدولة والمقاطعات في وضع مالي سيئ بشكل متزايد، إذ سيتعذر على الحكومة دعم الاقتصاد بالإنفاق المالي بعد تراجع النمو العام الماضي. كان العجز أكبر من الرقم القياسي السابق البالغ 8.72 تريليون يوان في عام 2020، عندما مُني الاقتصاد بضربة بسبب التفشي الأولي لفيروس "كوفيد"، وكان أعلى بنسبة 51% عن عام 2021، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات وزارة المالية.
تدهورت الأوضاع المالية العامة للحكومة الصينية بشكل حادّ العام الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ثاني أضعف مستوى منذ فترة السبعينيات من القرن الماضي، متأثرةً بتراجع العقارات، وضعف الطلب العالمي وسياسة "صفر كوفيد"، التي أضرّت بشدة بالنشاط الاقتصادي. اضطُرت الإدارات المحلية إلى إنفاق مئات المليارات من اليوان لإجراء الاختبارات والحجر الصحي وعمليات الإغلاق من أجل فرض سياسة "صفر كوفيد"، وهي التكاليف التي أخذت في الارتفاع على مدار العام إلى أن تخلّت الحكومة عن جميع التدابير الرقابية بشكل مفاجئ في أوائل ديسمبر الماضي.
أدى التراجع المتفاقم في سوق العقارات إلى انخفاض الدخل الحكومي من بيع الأراضي، والذي هبط إلى 6.69 تريليون يوان فقط العام الماضي، وهو أدنى معدل سنوي منذ عام 2018. وفي ديسمبر انخفضت عائدات مبيعات الأراضي بـ19% على أساس سنوي إلى 1.57 تريليون يوان، ما أدى إلى توسع نطاق الانخفاضات المكوّن من رقمين والذي سُجّل في كل شهر تقريباً من العام الماضي.
أزمة العقارات في الصين تقفز بمدخرات الأسر إلى مستوى قياسي
إنفاق دون ثلثي 2021
عند خصم تكلفة بيع الأراضي، يتبيّن أن الحكومات المحلية حققت 312 مليار يوان فقط من مبيعات العام الماضي، أي أقل بمقدار الثلثين مقارنة بـ2021. وانخفضت الإيرادات من ضرائب السندات بـنسبة 22% اعتباراً من عام 2021. كذلك هبطت الإيرادات الضريبية بعد أن قدمت الحكومة خصومات ضريبية لمساعدة الشركات على مواصلة النشاط، بينما وصفت وزارة المالية العائدات بأنها "الأكبر على الإطلاق".
أصبحت التكلفة الناجمة عن فرض قيود "كوفيد" بالنسبة إلى المدن والمقاطعات الصينية أكثر وضوحاً مع بدء نشر أرقام ميزانياتها، حيث أنفقت مقاطعة قوانغدونغ أكثر من 71 مليار يوان في هذه المعركة خلال عام 2022، وهو ما يقارب التكلفة الإجمالية نفسها البالغة 76 مليار يوان التي تكبّدتها الصين خلال العامين الماضيين، ويعادل أكثر من 5% من الدخل العام الرسمي للمقاطعة في عام 2022.
قالت حكومة بكين إنها أنفقت ما يقرب من 30 مليار يوان العام الماضي على اللقاحات والاختبارات والحجر الصحي وغيرها من النفقات ذات الصلة بـ"كوفيد"، أي ما يعادل أكثر من 5% من الإيرادات العامة السنوية للمدينة. تضخم عجز الميزانية للمدينة بـ55% العام الماضي إلى 144 مليار يوان، في حين أن العجز في شنغهاي، التي تعرضت لإغلاق مؤلم لمدة شهرين في الربيع الماضي، كان أكبر بـ171% في عام 2022 مقارنة بعام 2021.
الصين تضخ 24 مليار دولار لدعم تمويل ديون كبار المطورين العقاريين
فوجيان الأقل حدّة
أنفقت السلطات في مقاطعة فوجيان، التي كان تفشي المرض بها أقل حدّة، 13 مليار يوان على مختلف الإجراءات المتعلقة بـ"كوفيد". ربما يستمر الضغط المالي هذا العام، حيث إن قطاع العقارات لم يظهر بعد أي علامات على التعافي، في حين أن هناك جداراً هائلاً من السندات المحلية مستحقة السداد. سوف يحدّ ذلك من قدرة السلطات على تعزيز النمو الاقتصادي، الذي يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يعتمد بشكل أساسي على انتعاش الاستهلاك مع تباطؤ الاستثمار في البنية التحتية بقيادة الحكومة.
بلغ إجمالي الدخل من ميزانيات الأموال العامة والحكومية 28.2 تريليون يوان في عام 2022، بانخفاض قدره 6.3% عن العام السابق. ارتفعت الإيرادات العامة الرسمية وحدها، شاملة الدخل من الضرائب، بنسبة 0.6% على أساس سنوي. وفقاً لوزارة المالية، كانت الإيرادات سترتفع بـ9.1% لولا الخصومات الضريبية.
بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي من الميزانيات العامة والصناديق الحكومية 37.1 تريليون يوان العام الماضي، بزيادة 3.1% عن عام 2021.
تصنيفات
