شلل السوق السوداء للدولار في مصر عقب قرارات البنك المركزي

أصيبت السوق الموازية للعملة في مصر بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية وحتى الآن، بالتزامن مع حملات مكثفة للشرطة على تجار العملة والقبض على بعضهم، ومع سماح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجدداً، قبل 10 أيام، ليهوي سعر الصرف إلى 32 جنيهاً مقابل الدولار، قبل أن يستقر عند 29.55 جنيه للدولار بنهاية تعاملات الثلاثاء.

تعاني مصر شحّاً شديداً بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين، قبل العودة مجدداً على نحو طفيف خلال الأيام القليلة الماضية.

أربعة متعاملين في السوق الموازية قالوا لـ"الشرق" إن هناك حملات قوية من الأمن المصري على تجار العملة في أماكن متفرقة وتم إلقاء القبض بالفعل على بعض منهم.

كانت السوق الموازية للعملة ازدهرت في مصر خلال النصف الثاني من 2022 وسط شح شديد في السيولة الدولارية بالبنوك المحلية، وخروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية، وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

أحد المتعاملين قال لـ"الشرق" إن التعامل في السوق الموازية أصبح نادراً الآن منذ تراجع الجنيه إلى 32 للدولار، "حركة البيع والشراء توقفت بشكل شبه تام".

"المركزي" يرصد 4 ممارسات غير مشروعة بسوق الدولار في مصر

رصد البنك المركزي المصري 4 ممارسات غير مشروعة في سوق النقد الأجنبي نهاية ديسمبر، معتبراً أنها تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، عبر محاولة البعض تحقيق أرباح سريعة بطرق غير صحيحة، كان منها استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتداول سلع داخل السوق المحلية بالعملة الصعبة، فضلاً عن مخالفات مرتبطة بتحويل الأموال من المصريين في الخارج عبر قنوات غير مصرّح بها.

أمّا رابع التجاوزات، فتمثل في تأسيس البعض لشركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، لاسيما في نشاط الوساطة في مجالي التصدير والسياحة، بهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرية.

أزمة تكدس البضائع بالموانئ

تراكمت البضائع المصرية بالموانئ منذ عدة أشهر وسط غياب العملات الأجنبية المطلوبة لإخراجها، وكان ذلك قبل أن يبدأ المركزي والبنوك المحلية بخطة لتوفير تلك العملات منذ ديسمبر الماضي.

925 مليون دولار أموال أجنبية تعود لسوق الدين المصرية

أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الحالي، و3 مليارات دولار خلال أيام الأربعاء والخميس والأحد الماضيين ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه منذ مطلع ديسمبر 2022 إلى 8.5 مليار دولار.

توفير هذه الأموال كان نتاج تحركات البنك المركزي لتخفيف قبضته عن الجنيه، إذ أعلن الليلة الماضية أن المستثمرين الأجانب بدأوا في الدخول لسوق الدين المصرية "مرّةً أُخرى"، خلال الأيام القلية الماضية، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.

أحد كبار مستوردي الأجهزة المنزلية في مصر قال لـ"الشرق" إن "الدولار متوفر إلى حد كبير بالبنوك الآن، خرجت لنا أكثر من شحنة كانت موجودة بالموانئ منذ وقت طويلا، لا نحتاج إلى السوق الموازية الآن، الجميع متخوف من هذه السوق الآن ومتوقف ليرى السعر الذي سيسجله الدولار بالبنوك رسمياً في نهاية المطاف".