![جاك ما المليادرير الصيني مؤسس مجموعة علي بابا واَنت غروب - Marlene Awaad/Bloomberg](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/14ad02f3-829f-4b96-b220-252e10eaeb02.jpg)
بلومبرغ
حققت شركة "آنت غروب" المملوكة للملياردير الصيني جاك ما أرباحا بقيمة 14.5 مليار يوان (2.3 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2020، قبل أن تتعامل الجهات التنظيمية في الصين بقسوة مع الطرح العام الأولي القياسي لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة، وتطلب منها تقليص أعمالها الواسعة.
وتبلغ حصة "علي بابا" 33% في " آنت"، لتساهم الأخيرة بأرباح قدرها 4.8 مليار يوان في مجموعة "علي بابا هولدنغ ليمتد" وهو نصيبها من أرباح اَنت البالغة 14.5 مليار يوان في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2020، إذ تأخرت أرباحها لمدة ثلاثة أشهر عن إعلان أرباح "علي بابا"، وفقا لبيان إفصاح صادر عن شركة التجارة الإلكترونية، فيما رفضت "آنت" التعليق على نتائج الأعمال.
وتقدم الأرباح لمحة عن خسارة المستثمرين بعد أن أوقف المنظمون فجأة الاكتتاب العام للشركة البالغ قيمته 35 مليار دولار في نوفمبر 2020.
ومن المقرر أن يتقلص نمو الشركة في المستقبل إذ أصدر المنظمون مجموعة من المقترحات تهدد بكبح هيمنة "آنت" في مجال المدفوعات عبر الإنترنت وتقلص توسعها في تقديم قروض للمستهلكين وإدارة الثروات.
تصحيح الأوضاع قبل الاكتتاب
وطالب كبار المنظمين "آنت" "بتصحيح" عملياتها قبل أن تتمكن من المضي قدما في إجراءات الاكتتاب العام.
وفي حين أن الحكومة الصينية لم تطالب بشكل مباشر بتفكيك شركة "آنت"، شدد البنك المركزي الصيني على أن الشركة بحاجة إلى "فهم ضرورة الإصلاح" وتحديد جدول زمني للقيام ذلك في أقرب وقت ممكن.
وأثار مؤسس "آنت" جاك ما، غضب بكين قبل وقف الطرح العام الأولي مباشرة عندما انتقد الجهات التنظيمية في خطاب بشأن ما اعتبره اتباع أساليب بالية في عمليات الرقابة.
وبعد ذلك، اختفى "ما" عن الأنظار، مما أثار تكهنات لأشهر حول مكان وجوده، حتى ظهر مجددا الشهر الماضي متعهدا بإنفاق المزيد من الأموال على الأعمال الخيرية.
وتواجه "آنت" قواعد تنظيمية أشد صرامة على جبهات متعددة. واقترح البنك المركزي الصيني الشهر الماضي تطبيق إجراءات للحد من تركيز السوق في سوق المدفوعات الإلكترونية، ودعا إلى إجراء تحقيقات ضد الاحتكار بشأن أي شركة مدفوعات غير مصرفية تسيطر على نصف السوق أو أي شركتين بحصة مجمعة تبلغ الثلثين. وفي أسوأ السيناريوهات، تضمن الاقتراح تفكيك الشركات المخالفة للقواعد التنظيمية بعد فترة سماح مدتها عام.
أبرز مسودة قواعد الصين للشركات المقرضة عبر الإنترنت | التأثير على "آنت" |
مساهمة شركات التمويل عبر الإنترنت مثل "آنت" إذ يجب أن تقدم 30 % من إجمالي قيمة القروض | زيادة رأس المال في الوقت الذي تقدم آنت 2 % فقط من إجمالي قيمة التمويل الذي تمنحه. |
منع الشركات من العمل خارج قواعد المقاطعات دون الحصول على موافقة خاصة من هيئة الرقابة المصرفية وتجدد الموافقة، في حالة منحها ، كل ثلاث سنوات. | الطلب من بعض الشركات التقدم للحصول على التراخيص والتوسع في عمليات التدقيق بذلك الشأن. |
5 مليار يوان حد أدنى لرأس مال الشركات التي تتوسع عمليات إقراضها في أكثر من مقاطعة. | زيادة رأس المال والتوسع في عمليات التدقيق المرتبطة |
لا يمكن لمساهم أن يمتلك أسهماً في أكثر من شركة للإقراض المتناهي الصغر في أرجاء البلاد. | الحد من قدرة الشركة على التوسع |