انتعاش قصير الأجل للسندات الأوروبية رغم تراجع التضخم

انتعشت سوق السندات السيادية في أوروبا مؤخراً بسبب تراجع التضخم، لكن هذه الانتعاشة على ما يبدو قصيرة الأمد، حسبما يرى الخبراء الاستراتيجيون في عدة بنوك استثمارية بما فيها "سيتي غروب"، و"سوسيتيه جنرال" (Societe Generale)، و"دانسك بنك" (Danske Bank).

أعلنت الدول تباعاً عن بيانات تضخم أقل من المتوقع خلال الأسبوع الأول من 2023، إلا أن الجزء الأخير من هذه البيانات، التي صدرت الجمعة، عن منطقة اليورو حمل أخباراً غير سارة، حيث أشار إلى أن مسؤولي البنك المركزي الأوروبي سيلتزمون على الأرجح بسياسة التشدد النقدي الصارمة التي وعدوا بتطبيقها، رغم تسجيل عائدات السندات الألمانية ذات أجل 10 سنوات أكبر انخفاض أسبوعي لها على الإطلاق.

علق تشارلز ديبل، مسؤول الدخل الثابت في بنك "ميديولانوم" (Mediolanum): "إنه ارتفاع قصير الأمد ليس أكثر، فتحسن جانب واحد لا يعني أن الأمور كلها ستصبح بخير، وأعتقد أن التأكيد على تراجع التضخم في أوروبا سابق لأوانه".

تراجع مرحلي للتضخم

يتمنى المتداولون بشدة سماع أخبار عن احتمال تراجع التضخم بعدما أدى ارتفاع الأسعار المتزايد العام الماضي إلى تكبد السندات الحكومية أكبر خسارة سنوية لها على الإطلاق.

يبدو أن الإشارات وصلت أخيراً الأسبوع الماضي، حين جاءت بيانات التضخم لمنطقة اليورو في ديسمبر 9.2% أقل من المتوقع، لتتوج مجموعة واسعة من بيانات تحسنت في بلدان بشكل فردي، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي.

مع ذلك، تسارع المقياس الأساسي للتضخم، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى مستوى قياسي بلغ 5.2%، وهو ما عزز الإشارات على استمرار الضغوط التي تدفع البنك المركزي الأوربي إلى التشدد، ودفع المحللين للإشارة إلى الضعف المتجدد في أسواق الديون.

عدلت "سيتي غروب" مستواها المستهدف لعوائد الربع الأول بالنسبة للسندات الألمانية ذات أجل 10 سنوات بمقدار 20 نقطة أساس، لتصل إلى 2.55%. أما بنك "سوسيته جنرال" فيتوقع اقتراب العوائد من أعلى مستوياتها عند 3%، متجاوزة الرقم الذي سُجل في الأيام الأخيرة من 2022، وكان أعلى مستوى لها في 11 سنة.

انخفاض سندات أوروبا المعيارية

أنهى العائد على سندات الديون الألمانية الأسبوع الماضي بانخفاض 11 نقطة أساس عند 2.21% بالمقارنة مع ذروة بلغت 2.57% في 20 ديسمبر. وامتد هذا الارتفاع بسبب القفزة في سندات الخزانة الأميركية، على خلفية بيانات الأجور التي أتت أبطأ من المتوقع، بالإضافة إلى مؤشر قطاع الخدمات الذي جاء الجمعة هو أيضاً أضعف من التوقعات.

كتب خبراء استراتيجيون في "سيتي"، بمن فيهم محلل الأسعار الأوروبية، جيمي سيرل، في مذكرة الجمعة: "الارتفاع الذي شهدته بداية العام الجاري قابل للارتداد بسهولة، من الواضح أن السوق ترتكب الخطأ نفسه الذي حدث أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر من خلال التركيز الشديد على انخفاض بيانات التضخم".

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، المستثمرين الشهر الماضي من أن مجلس الإدارة سيعمد إلى الرفع أكثر مما جرى تسعيره في ذلك الوقت. رفع صانعو السياسة توقعاتهم للتضخم الشهر الماضي إلى متوسط 3.4% في 2024، و2.3 في 2025، وهو ما يزال أعلى من الهدف الذي حددوه عند 2%.

بالنسبة إلى كريس جفري، رئيس قسم الأسعار والتضخم في "ليغل أند جنرال إنفستمنت مانجمنت" (Legal and General Investment Management)، فإن انخفاض بيانات التضخم لن يدفعه إلى الإقبال على حيازة السندات.

قال: "أعتقد أنه سيجري تجاهل هذه التغيرات في بيانات مؤشر أسعار المستهلك ". وهو ينتظر رؤية دلالات تعثر سوق العمل، وعائدات أعلى معدلة على أساس التضخم، قبل الاستثمار في شراء ديون حكومية لمنطقة اليورو. كما سيحول المتداولون تركيزهم الأسبوع المقبل إلى مقاييس الإنتاج الصناعي لاختبار مرونة الاقتصاد.

الضغوط تستمر في المدى القريب

رغم أن ديبل من بنك "ميديولانوم" يصف نفسه بأنه إيجابي ومعتدل حيال السندات الحكومية، إلا أنه يوجه تركيزه على الأوراق المالية ذات الآجال الأطول، مثل السندات النمساوية ذات أجل 100 سنة، والتي يقول إنها ستتأثر بشكل أقل، وتحديداً عندما ترتفع أسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي الأوربي. وأشار إلى أن الضغط على آجال الاستحقاق الأقصر مدةً من الواضح أنه سيستمر في الوقت الحالي.

أما أولفر أيشمان، مسؤول الأسعار والدخل الثابت لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "دي دبليو اس"، فيرى أن هناك فرصة ضئيلة لحدوث ارتفاع قوي في الوقت القريب، ولكن الركود في العام الماضي أوجد فرصاً جذابة.

قال: "لا نشهد انخفاضاً كبيراً في العوائد من المستويات الحالية خلال 12 شهراً مقبلاً... يُرجح حدوث الكثير من التقلبات، وفرص اتباع المركزي الأوروبي لسياسة التيسير النقدي محدودة، لكننا لا نتوقع مزيداً من عمليات البيع المكثفة".

وضع يدعو إلى الحذر

يراهن متداولو سوق المال على حوالي 145 نقطة أساس من ارتفاعات أسعار الفائدة الإضافية من البنك المركزي الأوروبي بحلول منتصف 2023.

سارع صانعو السياسة إلى التحذير من التفاؤل كثيراً بالبيانات الإيجابية، بعد صدور أحدث أرقام التضخم الجمعة.

قال ماريو سنتينو، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، إنه لا مفر من زيادة تكاليف الاقتراض، رغم أن بيانات الأسعار الأخيرة في أوروبا "إيجابية للغاية". كما أشار كبير الاقتصاديين في المركزي الأوروبي فيليب لاين إلى أن البيانات الأخيرة ليست حاسمة فيما يتعلق بديناميكية التضخم.

علق بيت كريستيانسن، كبير المحللين الاستراتيجيين في "دانسك بنك": "قد يبدو أننا تجاوزنا ذروة التشدد النقدي، وربما يكون التضخم المصحوب بالركود أكثر اعتدالاً مما توقعنا، لكن البنك المركزي الأوروبي لا يقترب من وقف سياسات التشدد".