الصناديق العالمية تتخلص من سندات اليابان رهاناً على تغير سياسة "المركزي"

تتزايد الرهانات على محور سياسة بنك اليابان في سوق السندات، حيث تخلصت الصناديق العالمية من كمية قياسية من ديون البلاد في الأيام الأخيرة من عام 2022.

باع المستثمرون غير المقيمين صافي 4.86 تريليون ين (37 مليار دولار) من سندات اليابان في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وهي أكبر كمية على الإطلاق بحسب البيانات المتاحة من وزارة المالية منذ عام 2005. وتتجاوز تلك القيمة أعلى مستوى سابق في يونيو الماضي والبالغ 4.81 تريليون ين.

تأتي رهانات البيع في أعقاب تحرك بنك اليابان في ديسمبر لمضاعفة الحد الأقصى للعائد القياسي، وتلميحات بمزيد من التغيير في إعدادات السياسة النقدية.

يصطف مديرو الأموال مثل "شرودرز بي إل سي" (Schroders Plc) و"بلوباي لإدارة الأصول" (BlueBay Asset Management) في تحول رهاناتهم، مما يضعهم في مواجهة مع بنك مركزي لا يزال ثابتاً في الدفاع عن سياسة التحكم في منحنى العائد.

قال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "إن إل أي" (NLI) في طوكيو: "من المرجح أن تتزايد التكهنات بتخفيض التيسير النقدي أكثر". وأضاف "سيتعين على بنك اليابان الاستمرار في شراء السندات" للحد من ارتفاع العوائد.

ضاعف حاكم بنك اليابان هاروهيكو كورودا بشكل غير متوقع سقف عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 0.5% في 20 ديسمبر، مما أدى إلى عمليات بيع للديون الحكومية. واستجاب البنك المركزي من خلال جمع 17 تريليون ين من السندات الشهر الماضي للحد من ارتفاع العائد.

أعلن بنك اليابان اليوم الأربعاء عن رابع عملية لشراء السندات غير المجدولة. وتأتي تلك الخطوة بالإضافة إلى عرضه اليومي لشراء كميات غير محدودة من الأوراق المالية آجال 10 سنوات وتلك المرتبطة بالعقود الآجلة ذات عائد 0.5%.