المصدر:
الشرق
جهّزت مصر 4 شركات حكومية تمهيداً لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات، وفقاً للتقرير السنوي الذي أعلنته إدارة البورصة المصرية.
التقرير، الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة أظهر أن تلك الشركات تضمنت كلاً من بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و"إيلاب" التابعة لقطاع البترول.
صعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر "إي جي إكس 30" (EGX30) بنحو 22% في 2022، بدعم واضح من صعود المؤشر بأكثر من 48% في الربع الأخير من العام تحت تأثير التوصل لاتفاق نهائي لقرض جديد من صندوق النقد الدولي، بجانب اعتماد المركزي المصري لسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى. وكان المؤشر الرئيسي صعد بنحو 10% فقط في 2021.
يتوقع التقرير أن يتم قيد وطرح حصص من 8 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، والتي تضم شركات إنبي، ومصر للتأمين، وبنك الإسكندرية، وميدور، وإيثيدكو، وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
بحسب "الدكاني" فقد زاد عدد المستثمرين الجدد في العام الماضي بنسبة 202%، حيث بلغ عدد المستثمرين الجدد نحو 175 ألفاً في 2022، مقابل دخول 58 ألف مستثمر جديد فقط في 2021، ليبلغ إجمالي عدد مستثمري السوق 526 ألف مستثمر، كما تشير بيانات التقرير السنوي للبورصة أنه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر؛ دخل سوق المال المصرية 43 ألف مستثمر جديد.
اقرأ أيضاً: الجنيه يدفع بـ150 ألف مستثمر جديد لبورصة مصر ويقفز بأسعارها
يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر 242 شركة منها 215 شركة في السوق الرئيسية، و27 شركة في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم قيد 5 شركات جديدة في 2022.
قال رئيس البورصة خلال مؤتمر اليوم إن إجمالي التوزيعات النقدية التي وزعتها شركات البورصة خلال 2022 بلغ نحو 36.3 مليار جنيه مقابل 17.5 مليار جنيه قبل عام.
بلغت قيم التداولات ارتفعت بنسبة 7.6% لتصل إلى 1.084 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي 2022، ووفقاً لرئيس البورصة فإنه سيتم العمل خلال 2023 على تنشيط وإعادة تفعيل آليات الشراء بالهامش، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، كما كشف عن العمل على إطلاق مؤشر في البورصة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تعيش مصر إحدى أصعب الأزمات فيما يخص توفير العملة الأجنبية، منذ مارس الماضي حينما تخارج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة إثر الحرب الروسية -الأوكرانية، كما لم يفلح توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويلات مباشرة بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن تسهيلات ائتمانية تفوق 9 مليارات دولار، في جذب استثمارات أجنبية كبيرة لأسواق الأوراق المالية في البلاد حتى الآن.
رجّح "الدكاني" حل مشكلة العملة خلال الفترة المقبلة، ما سيسهم في إحداث طفرة كبيرة في سوق المال، وفقاً لقوله.
اقرأ أيضاً: تعويم الجنيه يفاقم أوجاع القطاع الخاص غير النفطي في مصر
التقرير السنوي للبورصة أشار كذلك إلى أن الجولة الترويجية الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي، وتضمنت لقاء 16 مستثمراً وصندوق استثمار، فضلاً عن 4 مؤسسات عالمية، أظهرت أن أزمتي سعر الصرف، وقلة الطروحات كانتا على رأس المعوقات التي تعرقل دخول المستثمرين سوق المال المصرية.
رداً على سؤال لـ"الشرق" قال "الدكاني": "سنعاود الجولات الترويجية الخارجية خلال الربع الأول من هذا العام.. وسنزور السعودية الشهر المقبل للترويج للاستثمار في بورصة مصر وبعدها سنزور الإمارات مرة أخرى للترويج".
وتابع: "نتحدث مع شركات في قطاعات السياحة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة القيد والطرح في بورصة مصر خلال 2023".
طروحات جديدة قبل مارس
في ديسمبر الماضي، قال محمد معيط وزير المالية المصري، إن بلاده تعمل على طروحات جديدة في بورصة مصر "قبل مارس المقبل في القطاع المصرفي وقطاع البترول".
كانت الحكومة المصرية تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.
تصنيفات
