المصدر:
بلومبرغ
يقول خبراء اقتصاديون إن هناك احتمالاً بنسبة 7 من 10 أن يشهد الاقتصاد الأميركي ركوداً خلال 2023، مما يقلل من توقعات الطلب ويقلص توقعات التضخم في أعقاب الزيادات الهائلة لأسعار الفائدة التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي.
ارتفع احتمال حدوث تراجع الاقتصاد في عام 2023 من 65% في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه الوضع قبل ستة أشهر، وفقاً لآخر استطلاع شهري أجرته "بلومبرغ" لخبراء الاقتصاد. تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 16 ديسمبر، إذ أجاب 38 اقتصادياً باحتمال حدوث ركود.
تشير التقديرات إلى أن متوسط الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 0.3% خلال 2023، بما في ذلك انخفاض سنوي بنسبة 0.7% في الربع الثاني وقراءات ثابتة في الربعين الأول والثالث.
من المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بالكاد في النصف الأوسط من 2023.
قال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في مصرف "كوميريكا بنك" ( Comerica Bank): "يواجه الاقتصاد الأميركي صعوبات كبيرة ناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع ووقف الحوافز المالية وضعف أسواق التصدير في الخارج".
أضاف: "أصبحت الشركات تتوخى الحذر بشأن الإضافة إلى المخزونات والتوظيف ومن المرجح أن تؤخر البناء وخطط النفقات الرأسمالية الأخرى مع زيادة تكلفة الائتمان وتقلص سجلات الطلبات".
يشهد التضخم كما تمّ قياسه وفق المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي -وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي والمؤشر الذي يستبعد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة- تراجعاً، لكنه لا يزال يتجاوز مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.
| الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (سنوي) | %4.6 | %3.5 | %3.1 | %2.8 |
| مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (سنوي) | %4.2 | %3.8 | %3.4 | %3 |
يفسر ذلك سبب إشارة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي، بعد أن رفع سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، إلى أن هناك توجهاً لمزيد من التشديد النقدي في أوائل العام المقبل.
أوضح "باول" أيضاً أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يدرس خفض أسعار الفائدة في عام 2023. منذ بداية 2022، رفع "الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 4.25%، بما في ذلك أربع مرات بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة.
كان أحد الأسباب الرئيسية وراء احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة طويلة هو مرونة سوق العمل، لكن مع ضعف الاقتصاد، من المتوقع تراجع التوظيف.
يتوقع الاقتصاديون أن تنخفض الأجور في الربعين الثاني والثالث، وبحلول الربع الأول من عام 2024 من المتوقع أن يصل معدل البطالة إلى الذروة بمتوسط 4.9%.
بعد نمو أقوى في النصف الأول من العام، من المتوقع أن ينخفض متوسط الدخل في الساعة.
نظراً لأن التضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض يؤثران على الموارد المالية للأسر، من المتوقع أن يتراجع أداء الشركات. كما يتوقع الاقتصاديون حدوث انخفاضات بشكل أكبر في الاستثمار الخاص، بما في ذلك الإنفاق على المعدات والهياكل في الشهور التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بما كان عليه الحال قبل شهر. ومن المتوقع أن تنخفض هذه النفقات بنسبة 3% في المتوسط.
ستؤثر عوامل تشمل قلة الاستثمار وضعف الإنفاق الأسري، واقتراب الاقتصاد العالمي من شفا الدخول في ركود، بشكل خاص على الشركات المصنعة في البلاد.
أظهر استطلاع "بلومبرغ" أن الاقتصاديين خفضوا تقديراتهم للإنتاج الصناعي لكل فصل من العام المقبل.
من المتوقع حالياً أن ينخفض الإنتاج بنسبة 0.7% في عام 2023، وهو أضعف بكثير من الزيادة البالغة 0.2% التي كانت متوقعة في نوفمبر.
تصنيفات
