غولدمان: أسعار السلع تصعد 43% في 2023 بسبب نقص المعروض

ستصبح السلع أفضل فئات الأصول أداءً مرة أخرى في عام 2023، محققة إيرادات للمستثمرين تتجاوز 40%، وفقاً للمجموعة المصرفية "غولدمان ساكس غروب".

قال بنك الاستثمار في "وول وستريت" إن الربع الأول من العام قد يتسم "بالتقلب" بسبب ضعف اقتصاد كل من الولايات المتحدة والصين، غير أن ندرة المواد الأولية من النفط إلى الغاز الطبيعي إلى المعادن الأساسية سوف ترفع الأسعار بعد ذلك.

في أواخر عام 2020، توقع بنك "غولدمان ساكس" دورة انتعاش قوية للسلع تمتد على عدة سنوات. وقد تمسك بهذا الرأي حتى عندما تدهورت أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة بسبب عمليات الإغلاق في الصين ارتباطاً بانتشار فيروس كورونا علاوة على الضغوط التي يتعرض لها الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

قفزة في أسعار كافة السلع الرئيسية بعد تخفيف الصين قيود كورونا جزئياً

كتب محللو "غولدمان" ومن بينهم جيف كوري وسامانثا دارت يوم الأربعاء: "رغم تضاعف أسعار كثير من السلع تقريباً بحلول مايو 2022 بمعدل سنوي، فإن الإنفاق الرأسمالي في مختلف أرجاء منظومة السلع بالكامل جاء مخيباً للآمال. هذه هي الحقيقة الوحيدة الأهم فيما تكشفت عنه سنة 2022 – فحتى ارتفاع الأسعار إلى درجة استثنائية شهدناها في وقت سابق من العام الحالي لم يستطع أن يضمن تدفقاً رأسماليا كافياً في القطاع وما يترتب على ذلك من استجابة في جانب العرض تعالج مشكلة نقص السلع طويلة المدى".

ضعف الإنفاق الرأسمالي

يتوقع البنك ارتفاع المؤشر المجمع لقياس أداء السلع عالمياً "ستاندرد أند بورز جي إس سي آي" (S&P GSCI Total Return Index) – أبرز مؤشر لقياس حركة أسعار السلع – بنسبة 43% في عام 2023، وذلك بالإضافة إلى مكاسبه بنسبة 24% حتى الآن في العام الجاري.

محللو بنك "غولدمان" ليسوا وحدهم بين المحللين والمستثمرين من يتبنون موقفاً صعوديا متفائلاً إزاء السلع الأولية. فكثير غيرهم يقولون إن ضعف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن حقول جديدة للنفط وضعف الاستثمار في قطاع المناجم قد أدى إلى تدهور المخزون ونقص المعروض في الأسواق.

أكبر 15 صندوق تحوط تركز على السلع الأولية رفعت أصولها بنسبة 50% هذا العام إلى 20.7 مليار دولار، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة "بريدج أولترناتيف إنفسمنتس" (Bridge Alternative Investments).

أوضح محللو "غولدمان": "بدون إنفاق رأسمالي كاف ينتج عنه فائض في الطاقة الإنتاجية بجانب العرض، ستظل السلع الأولية في حالة نقص طويل الأجل في المعروض، وما يصاحبها من ارتفاع الأسعار وشدة تقلبها".

يتنبأ البنك بأن يقفز سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل في الربع الأخير من عام 2023، مرتفعا من 82 دولارا في الوقت الحالي. ويتوقع قفزة في أسعار النحاس إلى 10050 دولاراً للطن من نحو 8400 دولار، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوي المعياري من 33 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 53.10 دولار.

السعودية تواجه تحديات للاستفادة من احتياطياتها الضخمة من النحاس

مع ذلك، يتشكك بعض المحللين من البنوك المنافسة في ذلك، ويقولون إن الاقتصاد العالمي على درجة من الضعف لا تسمح بمزيد من ارتفاع أسعار السلع.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال محللو بنك "سيتي غروب" بقيادة إدوارد مورس: "إن هذا المد ربما يحول اتجاهه. فاحتمال أن يقع ركود في الاقتصاد العالمي يشكل تهديداً لفئة من فئات الأصول شهدت نهضة على مدى السنتين الماضيتين".