![جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أثناء حديثه بمؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في واشنطن العاصمة بالولايات المتحدة الأربعاء الموافق الثاني من نوفمبر 2022 - المصدر: بلومبرغ](https://assets.asharqbusiness.com/images/articles/416x312/4-3/952771cb-3f78-490b-a0fc-33c6fb513383.jpg)
الشرق
من السابق لأوانه الحديث عن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، فمازال أمامه بعض الطريق سيقطعه في رفع الفائدة، بحسب جيروم باول رئيس البنك، الذي أرجع في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تحديد السياسة النقدية الذي عقده البنك، قرار "الفيدرالي" برفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم، إلى مخاطر التضخم.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بعد أن رفعها 75 نقطة لأربع مرّات متتالية، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.25% إلى 4.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في المؤتمر :"تركيزنا الآن على تحويل موقف سياستنا إلى موقف ينطوي على تشديد كاف لضمان عودة التضخم إلى أهدافنا البالغة 2% بمرور الوقت، ولا يتعلق الأمر بتخفيضات أسعار الفائدة".
أضاف أن البنك لا يفكر في أي تغيير لهدف التضخم البالغ 2% ولا ينوي التفكير في القيام بذلك مستقبلاً، موضحاً "لن نفكر في ذلك. تحت أي ظرف من الظروف، سنبقي هدف التضخم وسنستخدم أدواتنا لإعادة التضخم إلى2%".
باول أوضح:"رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لا يزال كبيراً".
بحسب رئيس "الفيدرالي"، فإن الاقتصاد تباطأ كثيراً عن العام الماضي وسوق العمل لا تزال تعاني شحاً.
توقع البنك الاحتياطي الفيدرالي رفع تكاليف الاقتراض 75 نقطة أساس أخرى على الأقل بحلول نهاية عام 2023، كما توقع زيادة البطالة وتوقف النمو الاقتصادي تقريباً.
جاء توقع المركزي الأميركي بارتفاع سعر الفائدة المستهدف على الأموال الاتحادية إلى 5.1% في عام 2023 أعلى قليلاً مما توقعه المستثمرون قبيل اجتماع الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
كانت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قد قدرت في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. إلاّ أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك، بالتضخم المرتفع وسوق العمل "الضيقة للغاية"، كما وصفها، ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعاً في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، ومؤكداً أن السياسة النقدية ستظل متشددة "لفترة من الوقت".