بلومبرغ
تخطط الحكومة الاتحادية الألمانية لإصدار حجم قياسي من الديون خلال العام المقبل للمساعدة في تمويل المساعدات السخية للأسر والشركات التي تضررت إثر أزمة الطاقة.
سيرتفع إصدار الديون إلى حوالي 539 مليار يورو (573 مليار دولار) في عام 2023، مقارنةً بـ449 مليار يورو هذا العام، في إطار خطة وكالة التمويل الألمانية التي نشرت اليوم الأربعاء. حيث بلغ الرقم القياسي السابق 483 مليار يورو في عام 2021، عندما أنفقت الحكومة بحرية للمساعدة في تعويض تداعيات جائحة فيروس كورونا.
يشمل الاقتراض سندات اتحادية بقيمة 274 مليار يورو و242 مليار يورو أخرى لبيعها في السوق المالية. تخطط الوكالة أيضاً لإصدار سندات مرتبطة بالتضخم بقيمة تصل إلى 8 مليارات يورو وسندات خضراء تصل قيمتها إلى 17 مليار يورو، حسبما ذكرت الوكالة عبر البريد الإلكتروني.
خصص الائتلاف الحاكم في ألمانيا 200 مليار يورو للمساعدة في تخفيف حدة تأثير أزمة الطاقة على الاقتصاد الأكبر في أوروبا، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
كما تخطط الوكالة المالية لتزويد الصندوق الذي أُنشأ أثناء الوباء بتفويض ديون لعام 2022 بقيمة 200 مليار يورو في إطار المساعدة في توفير هذا الدعم.
تشمل التفاصيل الإضافية التي قدمتها الوكالة المالية في المذكرة التكميلية ما يلي:
- ستمول نفقات التدابير التي تحدث خلال الربع الرابع من عام 2022 من خلال الأسواق المالية ورأس المال حتى نهاية العام.
- سيستفيد صندوق تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالكامل من تفويض الديون البالغ 200 مليار يورو في عام 2022، كما سيزود الصندوق بالأصول السائلة وفقاً لذلك.
- في نهاية عام 2022، ستصدر الحكومة الفيدرالية مذكرة اتحادية تكميلية بمبلغ الفرق من 200 مليار يورو المصرح بها مطروحاً منها النفقات الممولة بالفعل في عام 2022.
- سيتم إصدار المذكرة الاتحادية التكميلية خارج تقويم الإصدار.
- سيخضع السند التكميلي لشروط الإصدار الخاصة به.