الاتحاد الأوروبي يؤجل تحديد سقف أسعار الغاز للأسبوع المقبل

أجلت دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بشأن التفاصيل الرئيسية المتعلقة بوضع سقف لأسعار الغاز الطبيعي بعد دعوة عدة دول بقيادة ألمانيا لمزيد من التدقيق قبل إقرار الإجراء المثير للجدل.

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك إن الدول اتفقت على نحو 90-95% خلال مناقشات الثلاثاء وأجلت التفاصيل الرئيسية للمناقشة في الاجتماع المقرر انعقاده في 19 ديسمبر.

من جانبه، أوضح وزير الصناعة التشيكي، جوزيف سيكيلا للصحفيين: "هناك قضية واحدة متبقية للنقاش الاثنين لتحديد مستوى السعر، ونعلم أن التوصل لاتفاق لن يكون سهلاً على الإطلاق".

الانقسام الأوروبي مستمر

بعد شهور من الجدل، يستمر انقسام الدول حول كيفية معالجة الأزمة وسط مساعي المفوضية الأوروبية للتوصل لإجراءات تتفق عليها كافة الدول الأعضاء، حيث اتفقوا بشأن القضايا الأسهل مثل القيود الطوعية على الطلب والضرائب الاستثنائية، بينما تتأكد صعوبة الاتفاق على القيود التي يُمكن فرضها. ومن المقرر استمرار المناقشات على مستوى القادة في القمة التي تبدأ أعمالها الخميس.

تسبب الخلاف في عرقلة إنهاء إجراءات الطوارئ الرئيسية الأخرى المتفق عليها من حيث المبدأ مثل التصاريح السريعة والمشتريات المشتركة.

تقترح حكومة التشيك خفض الاقتراح الأصلي للمفوضية بوضع حد أقصى 275 يورو (290 دولاراً) للميغاواط / الساعة إلى 220 يورو، ليبقى مستوى مناسب أعلى من المستويات القياسية الحالية البالغة نحو 137 يورو للميغاواط / الساعة، بينما قال سيكيلا للصحفيين إنه لا يوجد نطاق محدد مطروح على طاولة المناقشات بمحادثات الأسبوع المقبل.

مخاوف من ارتفاع التضخم لرقم مزدوج

يهدف الحد الأقصى إلى الحد من ارتفاع التكاليف عن السيطرة كما حدث في الصيف عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي بلغ 345 يورو وسط مخاوف من ارتفاع التضخم لرقم مزدوج بكافة دول المنطقة ومن بينها ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بينما يتوقع صناع السياسة والمحللون استمرار الأسعار المرتفعة العام المقبل في ظل محدودية إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا للمساعدة في إعادة التخزين للعام المقبل.

تسببت خطة التدخل بالسوق، التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي في خلاف عميق بين الدول الأعضاء، حيث دعت دول بقيادة ألمانيا وهولندا والدنمارك إلى اتباع نهج حذر، بينما تضغط دول أخرى من بينها بلجيكا وإيطاليا واليونان وبولندا لنهج أكثر تشدداً.

مع استئناف المحادثات الاثنين، تُبقي الرئاسة التشيكية على أغلب نقاط المقترح دون تغيير ومن بينها الصفقات خارج البورصة والتعطيل التلقائي للآلية.

قال سيكيلا: "لم نكن مستعدين من قبل لتحمل المخاطرة، وتحقيق التوازن هش للغاية بينما نحاول للمرة الأولى التدخل في الأسواق العالمية".