تباطؤ التضخم في أميركا يدعم الأسهم والسلع والعملات المشفرة

قفزت العقود الآجلة للأسهم الأميركية على وقع بيانات أقل من المتوقع لتضخم الأسعار في الولايات المتحدة، فيما تلقت أسعار النفط والعملات المشفرة دفعة هي الأخرى.

تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في نوفمبر بعدما كان مرتفعاً بنسبة 0.4% في أكتوبر. رجّح متوسط التوقعات زيادة بنسبة 0.3% للشهر الماضي. على أساس سنوي، كان الارتفاع بنسبة 7.1% ؛ بينما توقعت التقديرات زيادة بنسبة 7.3%، وفقاً لتقرير أسعار المستهلكين من وزارة العمل الأميركية.

باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2% على أساس شهري (التوقعات: 0.3%). فيما كانت الزيادة 6% على أساس سنوي.

يشير التقرير، وهو الأخير للعام الجاري، إلى أن التضخم -رغم ارتفاعه الشديد- بدأ في التراجع. وبينما يُرجّح أن يرحّب الاحتياطي الفيدرالي بهذا التباطؤ، أكد رئيس البنك جيروم باول على التزام البنك المركزي بإعادة معدل التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي وعدم اليقين بشأن التوقعات.

تحركات الأسواق

فور صدور بيانات التضخم، قفزت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك" بنحو 3.5% إلى 12461 نقطة، فيما أضاف "ستاندرد أند بورز 500" 2.56% ليبلغ 4133 نقطة. كما صعد "داوجونز" بنسبة 2.1% إلى 34990 نقطة.

في سوق السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.478%.

في سوق السلع، واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، حيث كسبت عقود شهر فبراير لخام برنت 2.22% إلى 79.72 دولار للبرميل. كما أضافت عقود شهر يناير خام غرب تكساس الوسيط 2% ليبلغ سعر البرميل 74.67 دولار.

أضاف الذهب (عقود فبراير) 2.43% ليبلغ سعر الأونصة 1834 دولاراً؛ فيما كسبت أونصة الفضة (عقود مارس) 3.66% لتبلغ 24.25 دولار.

كما تلقت سوق العملات المشفرة دفعة لامست 5% لكل من "بتكوين" التي بلغت 17922 دولاراً؛ وهو مستوى لم تشهده منذ 10 نوفمبر الماضي. وكذلك لـ"إيثريوم" التي صعدت إلى 1342 دولاراً.

القرار المنتظر بشأن سعر الفائدة

يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن يتباطأ نمو الأسعار السنوي بشكل كبير في العام المقبل، ولكن لا يتضح مدى إمكانية انخفاضها إلى مبتغى الاحتياطي الفيدرالي.

يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه بشأن السياسة النقدية الذي يستمر يومين يوم الأربعاء. ويُتوقّع أن يعلن عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. ستكون هذه الزيادة أقل مما أقر في الاجتماعات الأربعة الماضية. لكنها ستصل بسعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2007.

يتوقع الاقتصاديون مزيداً من التشديد النقدي في العام المقبل وفترة من التوقف عن رفع الفائدة، إلى أن يتمكن مسؤولو البنك المركزي من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقع المشاركون في السوق أن يقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.