"شاومي" تلجأ للقضاء الأمريكي لإزالة "حظر" ترمب

رفعت شركة" شاومي كورب" (Xiaomi Corp) الصينية العملاقة المصنعة للهواتف الذكية دعوى قضائية ضد وزارتي الدفاع والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية، تطالب برفعها من قائمة سوداء تمنع المستثمرين الأمريكيين من شراء أوراقها المالية.

وجاء رفع الدعوى القضائية بعد أن قررت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري إضافة الشركة للقائمة السوداء التي تحظر الاستثمار بها من قبل المستثمرين الأمريكيين، بزعم أن الشركة المصنعة للهواتف الذكية في الصين (شاومي)، مرتبطة بجيش التحرير الشعبي (الجيش الصيني).

ووصفت شركة " شاومي" ومقرها بكين، إدراجها بالقائمة السوداء بأنه أمر "غير دستوري" وتسعى إلى استصدار حكم قضائي لإلغاء التصنيف، الذي صدر في الأيام الأخيرة لإدارة ترمب.

استهداف الشركات الصينية

وقالت الشركة في سجل الدعوى لدى محكمة كولومبيا الجزئية الأمريكية: "تواجه شركة شاومي ضررا وشيكا وشديدا ولا يمكن إصلاحه إذا ظل التوصيف (إدراجها في القائمة السوداء) ساريا والقيود قائمة".

واختصمت الدعوى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزيرة الخزانة جانيت يلين.

واستهدفت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عشرات شركات التكنولوجيا الصينية بحجة تهديدها للأمن القومي.

وجرى عزل شركة "هواوي تكنولوجيز"، واحدة من أكبر الشركات المنافسة لـ "شاومي" في سوق الهواتف الذكية، عن مورديها الرئيسيين نتيجة فرض سلسلة من القيود إبان إدارة ترمب.

ومن بين الشركات المدرجة في القائمة السوداء، المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (إس.إم.آي.سي) الصينية وشركة "دي جيه إي تكنولوجي" المصنعة للطائرات بدون طيار.

وتعتبر شركات "بلاك روك إنك" و"فانغارد جروب إنك" و"ستيت ستريت كورب" من بين كبار الشركات الأمريكية المستثمرة في "شاومي" التي يجبرها القرار الأمريكي بالتخارج من الشركة الصينية بحلول نوفمبر، وفقاً للبيانات الرسمية.

وكانت "كوالكوم إنك" الأمريكية لصناعة الرقائق أيضا واحدة من أوائل الشركات المستثمرة في "شاومي"، التي شارك في تأسيسها الملياردير "لي جون" قبل عقد من الزمن.

وانخفضت أسهم "شاومي" بنسبة 12% في يناير بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الأسبوع الأول من العام الجاري.

وقالت "شاومي" في محضر الدعوى القضائية إنها "ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة أو تابعة للحكومة الصينية أو الجيش الصيني ، كما أنها ليست مملوكة أو خاضعة لسيطرة أي كيان تابع للقاعدة الصناعية الدفاعية الصينية".